باريس ترى علاقة بين أحداث سورية وتأخر تشكيل الحكومة اللبنانية

علمت «الحياة» من مصادر فرنسية مختلفة أن باريس لم تغيّر موقفها مما حدث عندما قلبت الغالبية الحالية حكومة سعد الحريري لتشكيل حكومة برئاسة نجيب ميقاتي. ورأت أن ميقاتي أتى بانقلاب كانت سورية وراءه، لافتة الى أن سورية الآن «منهمكة بأوضاعها الداخلية، لذا فإن النتائج التي كانت متوقعة من هذا الانقلاب تغيّرت ولم تعد محسومة لمصلحة الأكثرية، مثلما كان تقدير البعض».
وفي اعتقاد أوساط فرنسية مسؤولة عن الملف اللبناني، أن عدم تمكن ميقاتي من تشكيل حكومته، يعود الى الواقع السوري الجديد، «إذ لا يمكن للنظام السوري حالياً ممارسة ضغوط، وعليه فإن «حزب الله» يحتاج الى وحدة حال مع (رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي) العماد ميشال عون ولا يمكنه الضغط عليه وإزعاجه».
وزار باريس قبل قرابة أسبوعين مستشار الرئيس ميقاتي جو عيسى الخوري وسمع من مختلف المسؤولين أن باريس على موقفها من الظروف التي أدت الى تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة، وأنها «مثلت انقلاباً بالقوة على حكومة انبثقت من اتفاق الدوحة الذي رعته قطر وفرنسا والسعودية والأسرة الدولية».
وقالت الأوساط الفرنسية إنها تنتظر تشكيل الحكومة وتوجهاتها لتحكم «على مدى التزامها قرارات مجلس الأمن ومنها المتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان». وكان المدعي العام الدولي دانيال بلمار زار باريس في نهاية الأسبوع المنصرم في إطار اتصالاته الروتينية مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
الى ذلك، اعتبرت المصادر أن ما جرى بالنسبة الى إعادة السلطات اللبنانية الجنود السوريين الثلاثة الى سورية «مماثل لما جرى من تحركات فلسطينية على حدود لبنان في الجنوب في ذكرى النكبة، فالحدود السورية - اللبنانية كما الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، تقع تحت سيطرة أحزاب لبنانية بالتفاهم مع الجيش، وما جرى من تحركات فلسطينية كان منظماً من هذه الأحزاب، والتأثير نفسه كان وراء إعادة الجنود الثلاثة الى سورية».
ورأت المصادر أن النظام السوري «ليست لديه أي استراتيجية داخلياً سوى أن يبقى في الحكم، فهذه قاعدة تحركاته... والرئيس السوري (بشار الأسد) يندرج ضمن المجموعة التي تريد البقاء في الحكم من دون إجراء إصلاحات والاستراتيجية الفرنسية تم تأكيدها وتكرارها على لسان الرئيس الفرنسي (نيكولا ساركوزي) ووزير خارجيته (ألان جوبيه) وتتمثل في أن مبادئ فرنسا أصبحت نفسها في كل الدول العربية أي الوقوف الى جانب الشعوب وإدانة القمع، والفارق بين ما يحدث في ليبيا وفي سورية أن الجامعة العربية أيدت ما تقوم به فرنسا والأسرة الدولية في ليبيا في حين أن الدول العربية لم تدعم الموقف الدولي من سورية لذا قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المسؤولين السوريين».
وقالت المصادر إن الاتحاد الأوروبي توصل الى إجماع على وضع الرئيس السوري يوم غد الاثنين على لائحة العقوبات الأوروبية.
على خط مواز، شرحت مصادر تركية ل «الحياة» أن تركيا وقطر «مستاءتان من النظام السوري منذ ما قبل الأحداث الداخلية في سورية، إذ كانتا تعملان على تعديل التفاهم الشهير السعودي - السوري المتعلق بالحكومة اللبنانية التي كان يترأسها سعد الحريري، وقام رئيس الحكومة القطرية حمد بن جاسم ووزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو بوساطة بين الحريري و «حزب الله»، وحصلا من الحريري على تعديلات على التفاهم طلبها «حزب الله» وبقي وزيرا خارجية تركيا وقطر حتى ساعة متأخرة من الليل ينتظران رد «حزب الله» حول هذه التعديلات الى أن جاء مبعوثا الحزب يحملان الرسالة النهائية ومفادها أن المطلوب سحب سعد الحريري من رئاسة الحكومة... وكانت هذه المشكلة الأولى مع القطريين والأتراك على صعيد الوساطة اللبنانية. بعد ذلك، نصح رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان الرئيس السوري بإصرار، في بداية أحداث سورية، بإجراء إصلاحات، وعرض عليه أن يبعث مجموعات سورية الى تركيا تتدرب في إطار إجراء انتخابات تشريعية حقيقية وغيرها من إنشاء مؤسسات ديموقراطية، ولكنه سرعان ما خاب أمله من عدم استماع الرئيس السوري الى كل ما عرضه عليه».
الى ذلك، أكدت باريس أنها «منذ البداية كانت تطالب سورية بالإصلاح والتغيير، وليست في ذهنية تغيير النظام، ولكنها تلاحظ أن النظام السوري لديه استراتيجية واحدة فقط هي البقاء من دون إصلاح مع القمع».
ونفت المصادر المعلومات التي وردت في الصحف اللبنانية من أن دمشق أرسلت الى باريس خطة لتنظيم انتخابات رئاسية.