العبادي يرفض المحاصصة والطائفية في تحالفاته الانتخابية

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، أنه لا يرفض التحالف مع أي جهة «شرط التزام رفض المحاصصة والطائفية»، مشيراً إلى أن رؤيته الانتخابية مشابهة لرؤيته لإدارة المعركة ضد تنظيم «داعش». ووصف مواقع التواصل الاجتماعي بأنها «وسائل قتل»، داعياً إلى «ضوابط تنظم عملها».
وقال العبادي خلال لقائه وفداً إعلامياً كويتياً يزور بغداد حالياً، إن الانتخابات التشريعية ستُجرى في موعدها المحدد في 12 أيار (مايو) المقبل، على رغم أن بعضهم حاول تأجيلها، مذكّراً بأن «المحكمة الاتحادية رفضت ذلك».
وفي ما يتعلق بترشحه للانتخابات وتزعمه قائمة «النصر»، شدد رئيس الوزراء العراقي على أنه لا يرفض التحالف مع أي جهة «شرط التزام المنهاج الثابت لقائمته، الذي يستند إلى رفض المحاصصة والطائفية»، مؤكداً أن «الطائفيين سقطوا في نظر الشارع اليوم».
وحذر من محاولات خلط الحقائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال المرحلة المقبلة، ووصف تلك المواقع ب «السلاح الذي يمكن أن يستخدم لأغراض تدميرية»، مشيراً إلى أنه ليس ضد حرية التعبير «إلا أن مواقع التواصل صارت اليوم بلا ضوابط وبلا محددات». ودعا إلى «موقف عربي موحد وضاغط على إدارات تلك المواقع، لإرغامها على تنظيم عملها لأنها ببساطة أصبحت وسائل ومسببات للقتل».
وأوضح العبادي أن «الدستور لم يضع موعداً ثابتاً لإجراء الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات، لذلك يمكن تأجيلها»، كاشفاً عن وجود رغبة لدى بعضهم بذلك، لأن عدداً من الكتل السياسية غير قادر على خوض عمليتين انتخابيتين في آن معاً».
وأقر البرلمان العراقي أول من أمس القانون الانتخابي، وصادق على موعد الانتخابات العامة الذي حددته الحكومة في أيار المقبل، على رغم طلبات التأجيل التي قدمتها الكتل السنية والكردية.
إلى ذلك، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي أمس، عدم السماح لأي جهة باستخدام قوة السلاح من أجل ما سماه «الترهيب» و «الترغيب» لتغيير نتائج الانتخابات. وقال إن «الأجهزة الأمنية قوية، وأي جهة ستستخدم السلاح ستجابه بقوة، خصوصاً في ظل وجود رفض شعبي جماهيري لهذه الأفعال»، لافتاً إلى أن «الانتخابات مصيرية وتغير الكثير من مفاهيم الدولة العراقية الحديثة وأبنائها».
وكانت كتلة «متحدون» بزعامة نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي كشفت أول من أمس، عن «تهديد وترويع» الناخبين في محافظات محررة من «داعش»، من جانب عناصر مسلحة في تلك المناطق.
ورصدت النائب عن الحزب «الديموقراطي الكردستاني» فيان دخيل أمس ثلاثة أخطاء، تجعل العمل بقانون الانتخابات، الذي أقره البرلمان «مستحيلاً»، وقالت في بيان، إن «أخطاء في تعديل قانون الانتخابات، تم التصويت عليها تجعل من المستحيل العمل به، ومنها أن يكون التصويت إلكترونياً في كل المناطق، في حين أنه لا يوجد شيء اسمه تصويت إلكتروني، هناك تصويت شبه إلكتروني أو تسريع إلكتروني. وهذا يعني إما أن تجبر الحكومة على جعل التصويت إلكترونياً في كل أنحاء البلاد، وهذا مستحيل، أو أن يصوّت البرلمان مجدداً على تغيير هذه العبارة».