البرلمان العراقي يقرّ إجراء الانتخابات في موعدها

وافق البرلمان العراقي على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في 12 أيار (مايو) المقبل، بعد جدل بين القوى السياسية بسبب مطالبة البعض بتأجيلها، كما صوّت على مجموعة من التوجيهات لإلزام الحكومة إجراء الانتخابات في ظروف تضمن حقوق الأطراف المشاركة، من بينها تحييد الفصائل المسلحة.
وعقد البرلمان أمس، جلسته الاعتيادية السابعة برئاسة سليم الجبوري وحضور 171 نائباً، ووضع موعد الانتخابات على جدول أعمال جلسته بعد يوم على قرار للمحكمة الاتحادية بعدم جواز تغيير الموعد، لتنهي بذلك الجدل حول مسألة التأجيل الذي استمر أسابيع، بسبب مطالبة كتل سنية وكردية بالتأجيل بذريعة أعداد النازحين الذين لم يعودوا بعد إلى قراهم ومناطقهم.
وصوّت البرلمان خلال الجلسة على مجموعة من التوجيهات لإلزام الحكومة إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال مصدر برلماني ل»الحياة» إن «التوجيهات تضمنت توفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات وإعادة النازحين، والاعتماد على التصويت الإلكتروني في كل المناطق». وأشار إلى أن «من بين تلك التوجيهات أيضا، حصر السلاح في مدة الدعاية الانتخابية بالمؤسسات الأمنية الرسمية، وضمان عدم مشاركة أحزاب تملك أجنحة مسلحة، إضافة إلى زيادة إعداد المراقبين المحليين والدوليين، وتوفير صناديق الاقتراع للنازحين ومراقبة البرلمان لهذه الالتزامات من خلال لجانه المختصة».
وكشف المصدر أن هذه التوجيهات أسفرت عن خلاف بين التحالف الوطني (الشيعي) وتحالف القوى العراقية (السني) حول تضمين تعهدات الحكومة بقانون الانتخابات، موضحا أن «تحالف القوى أصر على تضمين تلك التعهدات، فيما اعترض نواب التحالف الوطني، وأكدوا أن الحكومة ملزمة بتنفيذ وعودها، ولكن ليس بتضمينها في القانون».
ووفقاً للنائب عن تحالف القوى انتصار الجبوري، فإن «الفقرة التي تضمنها القرار البرلماني والتي تقول بضرورة أن تكون حماية مقرات الانتخابات من الدفاع والداخلية فقط، جاءت لأن الجميع يعلم أن هناك جهات أخرى غير الأجهزة الأمنية لديها أسلحة، وهناك من زج تلك الجهات، التي لها ولاءات حزبية، في مراقبة وحماية المقرات الانتخابية». وقالت الجبوري أن «هذا القرار ضروري لضمان شفافية الانتخابات وإعطاء الحرية الكاملة للناخب لاختيار من يراه مناسبا لتمثيله».
إلى ذلك، دعا ائتلاف «الوطنية» برئاسة نائب الرئيس العراقي إياد علاوي القضاء إلى الإشراف على الانتخابات، كما دعا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى الإيفاء بالتعهدات والالتزامات الأربع التي أقرها المجلس، والخاصة بتوفير البيئة الآمنة واعتماد التصويت الإلكتروني وإعادة النازحين، إضافة إلى عدم وجود أجنحة مسلحة للأحزاب التي تخوض الانتخابات، وتقديم تقرير مفصل لمجلس النواب عن نسب النجاح التي تحققت في تطبيق تلك الفقرات».
وطالب الائتلاف مفوضية الانتخابات ب»تسريع استكمال إجراءاتها في المناطق المحررة والإيفاء بالوعود التي قطعت للنازحين، خصوصاً ما يتعلق بتوزيع بطاقة الناخب الإلكترونية، واتخاذ إجراءات تضمن إجراء العملية الانتخابية وفق معايير التكافؤ والنزاهة والاستقلالية». وأكد أن «البرلمان مطالب هو الآخر بسن قانون عادل يحفظ أصوات الناخبين، ويراعي مبدأ التكافؤ بين الكتل المشاركة في الانتخابات».