البحرين من أهم روّاد المنطقة في تنمية قطاع التمويل الإسلامي

احتلت مملكة البحرين المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والثاني على المستوى الدولي في النسخة الخامسة من تقرير مؤشر تنمية التمويل الإسلامي الصادر عن وكالة «تومسون رويترز» و «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» (آي س يدي)، ذراع تنمية القطاع الخاص التابعة ل «البنك الإسلامي للتنمية». وتحتفظ البحرين بهذا المركز للسنة الخامسة على التوالي، بعد ماليزيا التي تحتل المركز الأول.
وقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية لدى مصرف البحرين المركزي خالد حمد عبدالرحمن حمد: «نشهد توجهاً في الأسواق نحو الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، والنتيجة الطبيعية لهذا التوجه تبني مزيد من الابتكار وريادة الأعمال، ونؤمن بوجود إمكانات هائلة في العلاقة بين التكنولوجيا والتمويل الإسلامي». وأضاف: «نظراً إلى أن التكنولوجيا تتمتع بقوة التغيير والتطوير في الكثير من القطاعات، فإن البحرين في وضع قوي للاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا التطور».
يذكر أن أصول التمويل الإسلامي نمت 7 في المئة على المستوى الدولي إلى 2.2 تريليون دولار عام 2016، ويُتوقع أن تصل إلى 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2022، ما يدل على وجود زخم كبير في هذا القطاع. وبفضل 24 مصرفاً إسلامياً تمتلك أصولاً تزيد قيمتها على 25.7 بليون دولار، أشار التقرير إلى أن البحرين تتخذ خطوات كبيرة نحو تعزيز التثقيف والتوعية بالقطاع المالي الإسلامي. وأشاد ببيئة الأعمال والتشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بقطاع التمويل الإسلامي في البحرين، اذ احتلت المركز الأول على المستوى الدولي في اللوائح التنظيمية وفي الحوكمة الشرعية. وأصدر مصرف البحرين المركزي أخيراً نموذجاً جديداً للحوكمة الشرعية من شأنه تعزيز الالتزام بمعايير الحوكمة الشرعية بين المصارف الإسلامية في المملكة، وذلك بهدف وضع معايير واضحة لسوق الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية. وتحدد وحدة حوكمة الشريعة معايير أعلى من الشفافية والحوكمة والكفاءة، وتوضيح أدوار ومسؤوليات الإدارة ومجلس الإدارة تجاه الالتزام بالشريعة الإسلامية.
وتقدر البحرين أهمية البيانات ودورها الرئيس لنمو المصارف، ففي إطار دعم تطوير قطاع الخدمات المالية، أُعلن أخيراً عن تبوؤ البحرين مركزاً متقدماً على مستوى المنطقة لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للسنة الرابعة على التوالي، ما مكّن القطاعات الأخرى من الاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في المملكة.
وقال المدير التنفيذي لإدارة تطوير الأعمال– تقنية المعلومات والاتصالات في مجلس التنمية الاقتصادية جون كلمارتن: «النمو المرتفع في استخدام الإنترنت في البحرين يتيح لنا تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة منه في شكل أكبر». وأضاف: «أعلنت شركة أمازون لخدمات الإنترنت أخيراً إطلاق أول منطقة بنية تحتية لها في الشرق الأوسط ومقرها البحرين، وهذا مؤشر إلى ازدهار الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة».
ويقيس المؤشر تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استناداً إلى المهارات، وسهولة الوصول إليها واستخدامها، ويعتمد على مصادر البيانات الصادرة عن «اليونسكو» و «الاتحاد الدولي للاتصالات».
وتحتل البحرين الصدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمرتبة ال33 من أصل 188 دولة، متقدمة بفارق كبير على الدول الأخرى في المنطقة. وتعتمد مواطن القوة الرئيسة في البحرين على مستوى عال جداً من انتشار الإنترنت، حيث أن 98 في المئة من السكان هم من مستخدمي الإنترنت النشطين، مقارنة بمتوسط 77.6 في المئة فقط في الدول الأوروبية، ولديها أعلى مستويات ملكية الهواتف الذكية، ما يدعم مستوى كبيراً من وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
وتدعم المملكة التكنولوجيا التي تتمتع بقوة التغيير وتنمية القطاعات الجديدة من خلال الاستمرار في سياسة الإصلاح في التشريعات واللوائح التنظيمية لبيئة الأعمال. وشهد العام الماضي أيضاً مبادرة جديدة تؤسس لبيئة رقابية تجريبية وإدخال أنظمة التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتقليدية، كما شهد إطلاق خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، حيث يعد أكبر مركز من نوعه للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط، ما خلق إطاراً مناسباً للتكنولوجيا لتغيير نمط الأعمال التقليدية للتمويل الإسلامي.