محاكم التنفيذ تستقبل 51 ألف طلب لاستعادة 23 بليون ريال الشهر الماضي

كشفت بوابة «ذكاء الأعمال» في وزارة العدل، أنّ إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى محاكم التنفيذ، المتعلقة باستعادة مبلغ مالي، بلغت أكثر من 51 ألف طلب، لاستعادة ما يقارب ال23 بليون ريال؛ وذلك خلال شهر ربيع الآخر الماضي.
وبحسب بيان للوزارة أمس (السبت)، ارتفع عدد طلبات التنفيذ التي باشرتها المحاكم في صفر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة 37 في المئة؛ إذ استقبلت المحاكم العام الماضي - خلال الفترة نفسها - 32 ألف طلب تنفيذ؛ لاستعادة ما يقارب ال11 بليون ريال.
وتصدرت منطقة الرياض القائمة ب14602 طلب تنفيذ، بمبالغ إجمالية تقدر ب 13.9 بليون ريال، تليها منطقة مكة المكرمة ب14533 طلباً، بمبالغ إجمالية تقدر ب7.6 بليون ريال، ثم المنطقة الشرقية ب8.787 طلباً، لاستعادة 1.2 بليون ريال.
وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة ب4.227 طلباً، بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 380 مليون ريال، تليها منطقة القصيم ب2.276 طلباً، بمبالغ إجمالية تقدر ب181 مليون ريال، ثم منطقة عسير ب13941 طلباً، لاستعادة نحو 239 مليون ريال.
وسجلت محاكم منطقة جازان 1.568 طلباً، بمبالغ إجمالية تقدر ب62 مليون ريال، تليها منطقة حائل ب1.302، بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 58 مليون ريال، ثم منطقة تبوك ب1.157 طلباً لاستعادة ما يقارب ال108 ملايين ريال، ثم منطقة نجران ب928 طلباً، بمبالغ إجمالية تقدر ب58 مليون ريال، ثم منطقة الجوف ب645 طلباً، بمبالغ إجمالية تقدر ب32 مليون ريال، ثم منطقة الحدود الشمالية ب606 طلبات لاستعادة نحو 28 مليون ريال.
وبلغ إجمالي عدد الطلبات، التي استقبلتها محاكم منطقة الباحة 397 طلباً، بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 17 مليون ريال، مسجلة أقل الطلبات في المناطق في الفترة نفسها.
يُذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أصدر أخيراً قرارات بتعديل عدد من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ؛ بهدف منح قضاء التنفيذ مزيداً من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.
وشملت التعديلات التي أقرها، عدم جواز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفّذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافة إلى وضع ضوابط للحبس التنفيذي، ويجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال، أو كان مقدار الدين مبلغ مليون ريال، أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة دائنين، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف.
وأكدت الوزارة اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل، ولا يشمل المطالبات المالية.
وتعيد أكثر من 280 مليون ريال حقوقاً لشركتين يابانيتين
ألزمت محكمة التنفيذ في محافظة جدة شركة سعودية تسديد أكثر من 280 مليون ريال، تمثل حقوقاً مالية تعاقدية لشركتين يابانيتين، بناء على حُكمين تحكيميين تجاريين صادرين عن هيئة تحكيم دولية، التي أقرتها هذه الشركات بأن تكون ملجأ التقاضي عند النزاع.
وكانت الشركة السعودية أودعت المبالغ المحكوم بها في حساب المحكمة في وقت سابق، وتقدمت بدعوى منازعة تنفيذ قدمت فيها دفوعاً نظرت فيها المحكمة، واستقر حكمها بنفاذ الحكمين وبتأييد من محكمة الاستئناف، وأصدرت محكمة التنفيذ أوامر صرف هذه المبالغ للشركتين اليابانيتين.
يذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة عن بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، ومع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات الدولية، وتُعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
كما أن المملكة مشاركة ضمن «اتفاق نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها»، التي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاق، ما يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول.