سفير السعودية لدى اليمن يزور موانئ في عدن.. ويلتقي ممثلي «منظمات مدنية»

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، عدداً من الموانئ في العاصمة اليمنية الموقتة عدن، أول من أمس، التقى خلالها مجموعة من المسؤولين في الحكومة اليمنية.
وقال آل جابر، خلال الزيارة، بحسب وكالة الأنباء السعودية: «سنعقد لقاءً تشاورياً مع الحكومة اليمنية لبدء تنفيذ العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، التي ستنطلق خلال أيام، وسندرس الحاجات العاجلة في الموانئ والطرق لإيصال الواردات إلى جميع أفراد الشعب اليمني»، مشيراً إلى أنه «من المتوقع أن يشهد الاقتصاد اليمني تحسناً وزيادة في الواردات بحجم أكبر مما كانت عليه خلال العامين الماضيين».
وأكد أن دعم المملكة العربية السعودية لليمن ببليوني دولار يأتي في إطار حرصها على الشعب اليمني ومقدراته، بعد نهب ميليشيا الحوثي البنك المركزي، ولفت إلى أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تريد يمناً ضعيفاً تسوده الفوضى والفقر وانعدام الأمن.
وأضاف نحن نريد يمناً قوياً عزيزاً يسوده الأمن وينعم مواطنوه بالرخاء والاستقرار، لذلك لن تثنينا جرائم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عن تحقيق هذا الهدف، في أي ظرف وعلى رغم كل الأخطار والتهديدات الأمنية، موضحاً أن سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة اليمنية الموقتة عدن تمارس أعمالها في شكل طبيعي، ومنحت 20 ألف تأشيرة عمل في المملكة للمواطنين اليمنيين.
من جهة أخرى، التقى آل جابر شخصيات وممثلين لعدد من منظمات المجتمع المدني اليمنية، إذ جرت مناقشة الأوضاع الإنسانية والجهود التي تبذلها المملكة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.
كما بحث، خلال لقائه نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية أحمد الميسري، في العاصمة اليمنية الموقتة عدن أول من أمس، عدداً من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون القائم بين المملكة العربية السعودية واليمن.
إلى ذلك، قال محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي إن البليوني دولار التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بإيداعها في حساب البنك تعد تدشيناً لمرحلة جديدة من بناء وتنمية اقتصاد اليمن.
وأكد، خلال لقاء موسع مع مديري وممثلي شركات ومحال الصرافة في عدن أمس - بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - أن المرحلة الجديدة تمهد لجعل عدن المركز الرئيس لإدارة العمل المالي والمصرفي القادر على إدارة الاقتصاد والسوق المصرفية بنجاح.
وكشف المحافظ عن خطة للبنك للتعافي الاقتصادي، تشمل توفير المواد التي تشكل أهمية بالطلب على النقد الأجنبي وإعادة بناء البنية التحتية، وذلك وفقاً لبرنامج متكامل.
وأقر البنك المركزي اليمني استحداث إدارة للرقابة على الصرف بالبنك، وإعادة تنظيم أعمال الصرافة وضوابطها بموجب القوانين والأنظمة النافذة، إضافة إلى قرار آخر يتعلق بخفض أسعار صرف العملات الأجنبية في مقابل العملة المحلية تدريجياً، وإصدار نشرة رسمية تحدد أسعار الصرف، ابتداءً من الأسبوع المقبل.