البنك الدولي: السلطة نجحت في إدارة مؤسساتها وأخفقت في محاكمة قادة رئيسيين متهمين بالسرقة

بيّنت دراسة أجراها البنك الدولي عن الفساد في السلطة الفلسطينية أن الأخيرة اتخذت خطوات «كبيرة مهمّة» في مكافحة الفساد، لكنها ما زالت في حاجة إلى استكمال بعض الإصلاحات «غير المنجزة»، والبدء في إصلاحات أخرى.
وامتدح البنك الدولي إنشاء السلطة «هيئة مكافحة الفساد»، لكنه قال انه «يجب أن تضمن (السلطة) أن تكون الهيئةُ قادرةً على التحقيق في الادعاءات المعنية بالفساد ومقاضاة» المتهمين، ودعا السلطة إلى «اتّخاذ نهجٍ أكثر مُبادَرةً في شأن التحقيق في قضايا الفساد والمقاضاة، والإعلان والإعلام عن هذه الجهود بهدف بناء الثقة لدى الجمهور في موضوع مساءلة الحكومة عن أدائها».
ونقلت وكالة «اسوشيتد برس» أن السلطة الفلسطينية فشلت في تقديم معظم القادة الرئيسيين المتهمين بالسرقة من الخزينة العامة إلى القضاء.
وجاء في الدراسة التي حصلت «الحياة» على نسخة منها أن «السلطة الفلسطينية حققت تقدماً ملحوظاً في مؤسساتها العامة، وأرست بيئة حكم قوية في العديد من المجالات الحساسة» مضيفة أن «هناك إصلاحات جارية في بعض المجالات، وإن لم تكن كاملة، فيما لم يجرِ التفكير في إصلاحات في مجالات أخرى». لكن الدراسة بيّنت أن الإصلاح حقق تقدماً بطيئاً أو لم يحقق أي تقدم في عدد من الأوجه مثل إدارة أراضي الدولة، والشفافية في منح رخص الأعمال، وإمكان وصول عامة الناس إلى المعلومات.
وأورد البنك العديد من الإصلاحات التي أدخلتها السلطة في مؤسساتها مثل «الإصلاحات الهادفة إلى تقوية نظم الإدارة المالية العامة وتحسين إدارة الأوراق المالية». وشملت الإصلاحات أيضاً، وفق الدراسة، نظام الشراء العام، والتوظيف في القطاع العام، وتنظيم القطاع الخاص.
وأشارت الدراسة إلى أوجه أخرى ما زال الإصلاح فيها جارياً لكنه لم يكتمل بعد، مثل المشتريات العامة، والتوظيف في القطاع العام، وتنظيم القطاع الخاص، وعمل مؤسسات مكافحة الفساد.
وجاءت نتائج دراسة البنك الدولي مشابهة لنتائج دراسات أجرتها مؤسسات محلية فلسطينية تعنى بمكافحة الفساد مثل مؤسسة «أمان» التي قال مديرها عزمي الشعيبي ل «الحياة» إن «تقرير البنك الدولي ينسجم إلى حد كبير مع تقاريرنا».
لكن الشعيبي أشار إلى وجود حال من الفساد في السلطة لا يوليه الكثيرون الاهتمام الكافي، ك «تضارب المصالح» المتمثلة في عمل موظفين في القطاعين العام والخاص في الوقت نفسه، والعطاءات العامة ومنح الأذونات إلى القطاع الخاص.
لكن الشعيبي أكد أن السلطة قطعت شوطاً كبيراً في محاربة الفساد. وعزا ذلك إلى عاملين: الأول وجود إرادة سياسية لدى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض بعدم التسامح مع الفساد، والثاني هو الإجراءات الإدارية التي تتعلق بالنظام المالي للسلطة التي أدخلها فياض.
ولفت الشعيبي إلى انه على رغم المتابعة الجدية لكل قضايا الفساد الجديدة إلا أن السلطة ما زالت تتردد في معالجة قضايا الفساد القديمة وإن كانت عالجت بعضها بصورة «انتقائية».
وجاء في دراسة البنك الدولي أن «هناك ثلاث رسائل رئيسية يمكن استخلاصها: الأولى هي أن السلطة الفلسطينية قد خطت خطوات كبيرة في تحسين الأداء الاقتصادي خلال العقد الماضي. والثانية هي أن جهود الإصلاح قد حققت درجات متباينة من النجاح، وأن على السلطة الفلسطينية معالجة التحديات القائمة. وأخيراً، على السلطة الفلسطينية تبنّي مقاربة ديناميكية في التحقيق والادعاء في قضايا الفساد ونشر أنشطتها في مكافحة الفساد، وذلك من أجل بناء الثقة مع الجمهور في مساءلة الحكومة».
واشتملت الدراسة على استطلاعات رأي ومسح ميداني بيّنت «أن عدداً قليلاً نسبياً من الفلسطينيين قد خاضوا تجربة فعلية مع الفساد في معظم الخدمات العامة، وأن الفساد لا يعتبر أحد أهم المشاكل التي يواجهونها، وهي نتيجة تتوافق مع تقويم البنك الدولي للإصلاحات والتحسينات التي قامت بها السلطة الفلسطينية».
وبيّن المسح الميداني عن مؤشرات الفساد في 23 خدمة عامة أن الواسطة هي أكثر أشكال الفساد انتشاراً. ويُنظر إلى الواسطة على أنها مشكلة على وجه التحديد أمام الحصول على وظيفة حكومية، أو تحويل للعلاج في الخارج، أو تلقّي الخدمات الاجتماعية. لكن الدراسة أشارت إلى أن «التجربة الفعلية مع الواسطة كانت منخفضة نسبياً. فعلى سبيل المثال، في الوقت الذي يعتقد فيه 80 في المئة أن هناك معاملة تفضيلية في التوظيف الحكومي بناءً على المكانة أو العلاقات فإن 15 في المئة فقط قالوا إنهم استخدموا العلاقات الشخصية بالفعل.
فيما لجأ نحو 23 في المئة إلى الواسطة للحصول على تحويل للعلاج في الخارج.
ولوحظ أن عدداً قليلاً جداً اعتبر الرشوة مشكلة في قطاع الخدمات العامة.