بعثة سعودية في بروكسيل لمواصلة تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

بافتتاح بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسيل هذا الشهر، أكدت السعودية الأهمية التي تعلقها على تطوير التعاون والحوار مع الاتحاد في القضايا الإقليمية والدولية، حيث يضطلع الطرفان، كلٌّ وفق خاصياته وموارده وقدراته الاقتصادية والسياسية، بدور أساسي في إدارة الأزمات والتغيرات التي تجتازها المنطقة العربية، والتعاون مع الأطراف الدولية من أجل حل النزاعات ودعم جهود التنمية ومواجهة أزمة الاحتباس الحراري ومكافحة الإرهاب.
البيان الذي أصدرته مسؤولة السياسة الخارجية والأمن الأوروبية فيديريكا موغريني، بعد الاجتماع مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في بروكسيل الإثنين 15 الجاري عدّد القضايا التي تم بحثها، وتؤكد حاجة الطرفين إلى التعاون من أجل حلها، سواء تعلقت بمسيرة السلام في الشرق الأوسط، أو سورية والعراق واليمن ولبنان، وتداعيات الاتفاق النووي بين مجموعة 5 زائد واحد وإيران، والساحل الأفريقي، ومجلس التعاون الخليجي. ورأت فيديريكا موغريني في افتتاح البعثة السعودية لدى الاتحاد «رغبة سعودية في تعزيز علاقاتها مع الاتحاد»، مشيرة إلى «الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الثنائية بين الجانبين».
الذكرى الخمسون
وتزامن افتتاح البعثة السعودية مع الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات بين السعودية والاتحاد الأوروبي الذي كان يسمى في ستينيات القرن الماضي «المجموعة الاقتصادية الأوروبية». وتحتل المملكة موقعاً مهماً في قائمة كبار شركاء الاتحاد في العالم، حيث أتت في المرتبة 15، وبلغت قيمة المبادلات بينها وبين الاتحاد 53 بليون يورو عام 2016. وتحدث رئيس البعثة السعودية عن تطلُّع بلاده إلى «تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في نطاق خطة 2030»، وأوضح السفير سعد العريفي اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي «حيث يمثل تكتلاً وسطياً بين الشرق والغرب» ويعلن مواقف متوازنة في الساحة الدولية.
وكان الاتحاد الأوروبي افتتح بعثة ديبلوماسية في الرياض قبل عشر سنوات. وعلى مدى العقود الخمسة الماضية تتولى السفارة السعودية في بروكسيل تمثيل المملكة لدى كل من الاتحاد الأوروبي ومملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ. وتركّز السفارة نشاطها حول تطوير العلاقات مع كل من البلدين، فيما سيتركز نشاط البعثة على تعزيز الحوار مع الجانب الأوروبي في ملفات متنوعة، من الحوار السياسي إلى حماية البيئة، مروراً بمسائل الحوار بين منظمات المجتمع المدني وتبادل المعلومات بين أجهزة الاستخبارات لمكافحة الإرهاب.
وتعد السعودية الدولة العربية الثانية بعد المغرب التي افتتحت بعثة تركّز نشاطها حول تعزيز الحوار مع الجانب الأوروبي ومتابعة الملفات الكثيرة في المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية. ومنذ الثمانينيات قامت روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل بفصل بعثاتها الديبلوماسية المعتمدة في بروكسيل إلى اثنتين، إحداها تكلف بمتابعة العلاقات الثنائية مع بلجيكا ولوكسمبورغ والثانية بتطوير الحوار مع الاتحاد الأوروبي الذي تزود منذ 2010، وفق مقتضيات معاهدة لشبونة، بإدارة ديبلوماسية تعد أكثر من ألفي موظف تُعنى بعلاقات الاتحاد الخارجية مع دول العالم والمنظمات الدولية والكتل الإقليمية. وتقليدياً، تركّز الدول علاقاتها مع حكومات الدول الغربية الكبرى لأنها «مزود أمني» من خلال صفقات التسلح واتفاقات الحماية والدفاع المشترك. بينما لا يوفر الاتحاد الأوروبي، بحكم المعاهدة الأوروبية، المقتضيات الأمنية والعسكرية حتى وإن هو يشهد بعض التغيرات الهيكلية ويتحرك بقدر من المرونة، وربما يتحول في المستقبل البعيد إلى قوة فاعلة وذات تأثير أمني أقله في المناطق المجاورة للدول الأعضاء. ويصف المسؤولون السياسيون دور الاتحاد بمثابة «القوة الناعمة» التي تستخدم وسائل التنمية والحوار السياسي لدفع جهود الحل السلمي في مناطق النزاعات.
وأوضح السفير السعودي سعد العريفي بأن العلاقات بين منطقة الخليج ككل والاتحاد الأوروبي تولاها على مدى أكثر من ثلاثة عقود مجلس التعاون الخليجي. ووقَّع الجانبان اتفاقية التعاون الإطارية في 1988، وبدآ مسيرة تفاوض للتوصل إلى اتفاق التبادل التجاري الحر في مطلع التسعينات، لكنها لم تصل بعد إلى نهايتها ولم تحقق الهدف المنشود لاختلاف المقاربات المتصلة بمستويات النمو الصناعي والقدرة التنافسية التي تتمتع بها بعض المنتجات الخليجية مثل البتروكيماويات والتي تثير حفيظة أوساط صناعية في السوق الأوروبية. وفقد أفق التبادل التجاري الحر جاذبيته لأن كلا الجانبين عضو في منظمة التجارة العالمية.
تحديات مشتركة
ويواجه الاتحاد الأوروبي والسعودية تحديات مشتركة على أكثر من صعيد، في مقدمها مواجهة الإرهاب والبحث عن حلول سياسية للأزمات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط. وقال العريفي ل «الحياة» إن بلاده تشترك مع الاتحاد الأوروبي في الموقف من أزمة سورية ووجوب التوصل إلى حل سياسي على أساس بيان جنيف وعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وربط مسائل إعادة إعمار سورية بشرط توفر الحل السياسي والانتقال السياسي الحقيقي. وستستضيف فيديريكا موغريني في الربيع المقبل المؤتمر الثاني حول إعمار سورية. وعلى صعيد النزاع في الشرق الأوسط، يعتبر الاتحاد الأوروبي مبادرة السلام العربية «أساساً لحل النزاع والتوصل إلى حل الدولتين، الفلسطينية والإسرائيلية». ورداً على اعتراف الرئيس الأميركي ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، في بداية كانون الأول (ديسمبر) 2017، جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أن «القدس الشرقية أرض محتلة وجزء من الضفة الغربية» وأكد في مناسبات عدة وجوب أن تكون القدس عاصمة لدولتين «وأن يتم ذلك بوسائل المفاوضات استناداً إلى حدود 1967».
التباين حول ايران
وإذ يتفق الجانبان السعودي والأوروبي حول وجوب التوصل إلى حلول سياسية لمختلف النزاعات في سورية واليمن والعراق وأزمة الشرق الأوسط، فإن المقاربات تتباين بينهما عندما يتعلق الموقف بتداعيات الملف النووي الإيراني. ويحدد الموقع الجغرافي موقفيهما، فالسعودية تواجه مباشرة حرب إيران بالوكالة حيث تدعم طهران ميليشيات الحوثيين في اليمن وميليشيات «حزب الله» في سورية ولبنان والحشد الشعبي في العراق. ولا تترك تدخّلات طهران في الشؤون الداخلية لجيرانها العرب في منطقة الخليج سوى الدعوة إلى تشديد العقوبات ضدها.
وفي الطرف الآخر، يرى الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق النووي «يجرى تنفيذه ويحقق هدفه الرئيسي والمتمثل في خضوع البرنامج النووي الإيراني للمراقبة الدقيقة من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية». ويعرب الاتحاد أيضاً عن قلقه تجاه برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتدخلات طهران في المنطقة وانتهاكاتها حقوق الإنسان. لكن هذه القضايا الخلافية تظل خارج نطاق الاتفاق النووي.
وأكدت الممثلة السامية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، بعد اجتماع استضافته الخميس 12 كانون الثاني (يناير) الجاري في بروكسيل وجمعت فيه وزراء خارجية كل من فرنسا، جان إيف لودريان، وبريطانيا، بوريس جونسون، وألمانيا، سيغمار غبرييل، ونظيرهم الإيراني محمد جواد ظريف، بأن الاتفاق النووي «اتفاق متعدد الأطراف وقد حظي بمصادقة مجلس الأمن. وهو عنصر في هندسة حظر الانتشار النووي على الصعيد الدولي». ويعتبر الاتحاد الأوروبي الاتفاق «أساسياً بالنسبة إلى أمن المنطقة وأوروبا والعالم». وصدر الموقف عشية قرار الرئيس ترامب تمديد تعليق العقوبات آخر فترة أربعة أشهر. وطالب ترامب «بإصلاح الاتفاق».
ويعتبر الأوروبيون الاتفاق غير قابل للتفاوض من جديد. وهنا يختلفون عن موقف الولايات المتحدة وعن مقاربة السعودية. وكان رد كل من وزير الخارجية البلجيكي ديدي ريندرز ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير على سؤالَيْ «الحياة» في المؤتمر الصحافي المشترك الثلاثاء 16 الجاري قد عَكَسَ اختلافاً واضحاً بين مقاربة بلجيكا بصفتها عضو الاتحاد الأوروبي والسعودية إزاء إشكاليات السياسات الإيرانية والشرط الذي وضعه الرئيس ترامب، حيث يطالب «بإصلاح» الاتفاق النووي. وقال ريندرز إن الجانب الأوروبي «لا يرغب في إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي ويشدد على مواصلة تنفيذه ويعتقد بأن ذاك هو أفضل سبيل» للحؤول دون حصول إيران على السلاح النووي «بل وأيضاً إمكانية أن يفتح نجاح تنفيذ الاتفاق بالكامل فرصة اتفاقات أخرى مع أطراف أخرى مثل كوريا الشمالية. فافتراض العدول عن الاتفاق النووي أو المطالبة بمعاودة التفاوض في شأنه ينسف صدقية الديبلوماسية الدولية المتعددة الأطراف. وفي الوقت نفسه، يجب التحدث إلى إيران في مسائل التوتر الإقليمي وتأثيراتها في نزاعات المنطقة». وقال وزير الخارجية البلجيكي «ملتزمون أيضاً بالحوار مع إيران حول الصواريخ الباليستية والحروب الإقليمية». وكشف أن الاتحاد الأوروبي يتشاور مع الولايات المتحدة «حول سبل الحوار مع إيران في القضايا العالقة» ولكن من دون ربطها بالاتفاق النووي. وأقر الرئيس ترامب التعليق الأخير للعقوبات ذات الصلة بالاتفاق النووي وحدد مهلة أربعة أشهر دعا فيها الشركاء الأوروبيين إلى النظر في سبل «إصلاح» الاتفاق النووي. والتقت ردود الفعل الأولى التي صدرت في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبروكسيل مع مواقف الصين وروسيا حول رفض إعادة التفاوض حول الاتفاق.
وتختلف مقاربة السعودية تماماً عن وجهات النظر الأوروبية. وفي الرد على سؤال «الحياة»، رأى وزير الخارجية السعودي ضرورة «النظر إلى المشاكل كافة التي تثيرها إيران، إذ تتصل بالمشكلة النووية ورغبة إيران التزود بالسلاح النووي وهو ما يتم معالجته في نطاق خطة العمل المشتركة والشاملة» التي وقّعتها مجموعة 5 زائد واحد وإيران في منتصف تموز (يوليو) 2015 ودخلت حيّز التنفيذ في 16 كانون الثاني (يناير) 2016. وفي مقابل تنفيذ الاتفاق رفعت العقوبات الدولية والثنائية الأوروبية والأميركية ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني. وأضاف الجبير «أن حزمة المشاكل تتضمن أيضاً مساندة إيران الإرهاب وتصديرها الصواريخ الباليستية وتدخّلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة». وفي شأن الاتفاق النووي، تطالب السعودية «بتحسين الاتفاق من خلال وضع قيود دائمة على نشاطات إيران بتخصيب اليورانيوم وكذلك تعزيز نظام المراقبة كي يشمل المواقع العسكرية غير المعلنة لضمان عدم قدرة إيران على تطوير قدرات نووية عسكرية».
وإذ يفصل الوزير الجبير تقنياً الاتفاق النووي عن الإشكاليات الأخرى التي تثيرها إيران في المنطقة، فإن «الاتفاق النووي في حد ذاته ليس كافياً سوى إذا اقترن بفرض عقوبات على إيران تتصل بدعمها نشاطات الإرهاب وفرض عقوبات إضافية جدية تتصل بتطويرها الصواريخ الباليستية». آنذاك «ستتلقى إيران رسالة قوية بأن سلوكها غير مقبول وتُحاسبُ على انتهاك القانون الدولي والتدخُّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى» المجاورة.
إلى ذلك يتضح الاختلاف الكبير بين المقاربتين الأوروبية والسعودية تجاه التعاطي مع الإشكاليات التي تثيرها إيران في المنطقة. فالأولى تعتمد أسلوب التعاون والحوار النقدي والثانية حازمة حيث تعتبر أن العقوبات هي السبيل لإقناع نظام الملالي في إيران بتغيير سلوكه والاختيار مثلما رأى الجبير «بين أن يتصرف النظام في طهران بمثابة الثورة وآنذاك يستحيل التعاون معه أو التزام سلوك الدولة، وعليه إذاً احترام القانون الدولي وقواعد حسن الجوار والتحرك والتعاون مع الأطراف الأخرى وفق أصول وقواعد العلاقات بين الدول وبين الجيران.