حائل: شكاوى من ارتفاع أسعار «الصهاريج» وتأخر «مشروع المياه»

لم يجد بعض ساكني الأحياء الشمالية في مدينة حائل بداً من حفر آبار ارتوازية في منازلهم، لتأمين حاجاتهم اليومية من المياه، بعدما طاول انتظارهم للشبكة التي تعمل مديرية المياه في المنطقة على إنشائها منذ ثلاثة أعوام.
ورأى أولئك أن هذه الآبار على رغم كلفتها العالية أهون عليهم من الوقوع تحت رحمة أصحاب «صهاريج» المياه الذين يتحكمون في الأسعار التي تصل إلى 150 ريالاً، وفي مواقيت إيصال المياه إليهم.
وأكد نواف الشمري أن مشكلة سكان أحياء المصيف والزهرة والخزامى والياسمين في مدينة حائل مع المياه تزداد يوماً بعد آخر. وقال: «على رغم المطالبات المتكررة التي قدمت إلى المديرية العامة للمياه لإيجاد حل عاجل لها إلا أن الأمر لا يزال على حاله، إذ يعتمد شق كبير من الأهالي على الآبار لتوفير مياه الشرب، ما أدى إلى نضوب بعضها».
وأشار إلى أن هذا الأمر دفع البعض إلى حفر آبار ارتوازية على رغم كلفتها العالية، لأنهم لا يعرفون متى ينتهي مشروع شبكة المياه في مدينة حائل، كما أن أسعار صهاريج المياه مرتفعة إذ تصل إلى 150 ريالاً.
وذكر سعد العنزي أن الأهالي يعانون من مشكلات عدة نتيجة استعمالهم مياه الآبار غير المعالجة، منها تساقط الشعر، والقشرة المزمنة، واتلاف الملابس، إضافة إلى تكون طبقة كربونية (صدأ) حول الصنابير تهدد مستعملي تلك المياه بأمراض، مشيراً إلى أن أكثر من 3 مواطنين في الحي الذي يقطنه بدأوا في حفر آبار ارتوازية نتيجة شح المياه.
وتطرق محمد الشمري (48 عاماً) إلى أن مناطق الشمال (النفود الكبير) تخبئ في باطنها كميات كبيرة من المياه، ولذلك لن يتردد الأهالي في حفر الآبار إذا لم تسرع مديرية المياه خطاها لمد شبكة المياه إلى أحياء المنطقة كافة.
وقال: «عائلات كثيرة في الأحياء الشمالية من مدينة حائل لم تصلها شبكة المياه حتى الآن وتعاني من ارتفاع أسعار صهاريج المياه ما يتسبب لها بمشكلات مالية إضافية»، مطالباً بسرعة إنهاء مشروع مياه حائل الشامل الذي بدأ منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
مديرية «المياه»:نسير حسب المخطط
نفى المدير العام للمياه في منطقة حائل المهندس سليمان العميم أي تأخير في «مشروع مياه حائل الشامل»، مؤكداً أن المرحلة الأولى منه ستنتهي خلال عام.
وأضاف ل «الحياة» أن نسبة التنفيذ في المرحلة الأولى من مشروع مياه حائل الشامل بلغت نحو 60 في المئة وتشمل الأعمال في حقل الشقيق وخطوط النقل وخزانات التوزيع في بزاخة وكذلك بدء العمل في محطة التنقية لهذا المشروع البالغة طاقتها 150000 متر مكعب في اليوم، مشيراً إلى أن العمل يجري لإنهاء إجراءات ترسية المرحلة الثانية المتمثلة بخطوط التوزيع إلى كل من الغزالة، الحليفة، الروضة وموقق.
وذكر أن حفر الآبار مسموح به في الأحياء السكنية والاستراحات التي يمتلك أصحابها مستمسكات عن 1000 متر مربع بشرط الحصول على الترخيص اللازم قبل بدء عملية الحفر، وذلك بتقديم طلباتهم للمديرية أو أحد فروعها لدرسها على ضوء مدى الحاجة للحفر وعدم وجود ضرر على الآخرين.
وتحدث عن شروط بالنسبة لطلبات رخص حفر آبار في منطقة الرف الرسوبي، لافتاً إلى أن الحفر في الأراضي البيضاء والاستراحات أوقف وفق قرار مجلس الوزراء للحد من استنزاف المياه.
وعن العقوبة التي يواجهها من يحفر بئراً من دون الحصول على الترخيص، قال العميم: «من يحفر بئراً من دون الحصول على الترخيص اللازم تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها باللوائح المنظمة، وتشمل العقوبات صاحب الأرض ومالك الآلة التي استخدمت لحفر البئر».