قال مسؤول مصري إن محافظ المنوفية هشام عبدالباسط تم توقيفه على خلفية تورطه في قضية رشوة مالية ضخمة، إذ تلقى نحو مليوني جنيه (الدولار نحو 17.5 جنيه) نتيجة تخصيص قطعة أرض في المحافظة بالمخالفة للقانون. وكانت هيئة الرقابة الإدارية (الجهة المسؤولة عن مراقبة المؤسسات الحكومية) أوقفت المحافظ واثنين من رجال الأعمال مساء أول من أمس، قبل ساعات من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المحافظة أمس لافتتاح عدد من المشاريع التنموية فيها. وأوضح سكرتير عام المحافظة أيمن مختار أن المحافظ أوقف بسبب تحصيص قطعة أرض مقابل رشوة مالية. وقال وزير التنمية المحلية الجديد اللواء أبو بكر الجندي أن توقيف عبدالباسط رسالة واضحة أن الدولة «تضرب بيد من حديد على الفساد». وشدد: «لن نضع اعتباراً لأي منصب عند محاسبة المقصرين». وأعرب في تصريحات صحافية أمس عن صدمته من تلقي محافظ «رشوة». وقال: «لا أستطيع تخيل أن مسؤولاً يحدث منه ذلك، ولكن النفس البشرية بها نقاط ضعف كثيرة». وقالت مصادر في المحافظة ل «الحياة» إن «أدلة تورط المحافظ ضمت تسجيلات صوتية لمكالمات بينه وبين المتهمين. وخضع المحافظ لتحقيقات في الرقابة الإدارية قبل عرضه على جهات التحقيق القضائية». وتعد القضية أحد أبرز قضايا الفساد التي كشفت خلال الفترة الماضية، علماً أن هيئة الرقابة الإدارية التي منحت صلاحيات واسعة في مراقبة الفساد وألحقت تبعيتها لرئاسة الجمهورية، كشفت قضايا فساد عدة خلال الفترة الماضية أبرزها توقيف وزير الزراعة السابق صلاح هلال عام 2015، ومسؤول في مجلس الدولة عام 2016. في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل النطق بالحكم في قضية مقتل القس سمعان شحاته رزق الله في منطقة المرج، إلى 12 شباط (فبراير) المقبل. وكانت المحكمة أحالت في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أوراق المتهم على المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامه، بعدما أقر المتهم بارتكابه للجريمة.
