تراجع عجز الموازنة المصرية ل4.4% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية

قالت وزارة المال المصرية اليوم (الأحد)، إن عجز الموازنة تراجع إلى 4.4 في المئة في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018 مقارنة مع خمسة في المئة قبل عام.
وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من تموز (يوليو) وتنتهي آخر يونيو حزيران من العام التالي.
وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع 12.5 في المئة في السنة المالية السابقة.
وتستهدف مصر الوصول بالعجز في السنة المالية 2017-2018 إلى حوالى تسعة في المئة.
وأوضحت وزارة المال في بيان أن الاستثمارات الحكومية زادت 24 في المئة في النصف الأول من السنة المالية إلى 33.9 بليون جنيه.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ 2016، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد النفطية، سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وتضمن البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
ورفعت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أمس توقعات بلادها للنمو الاقتصادي المستهدف في السنة المالية الحالية 2017-2018 إلى ما بين 5.3 و5.5 في المئة وذلك من 4.8 في المئة.