خطوات تفرضها الظروف المصيرية والتبدلات التي طرأت وتطرأ

قرار مجلس التعاون الخليجي الانخراط في محادثات مع الأردن والمغرب تمهيداً لضم هذين البلدين إلى عضويته، خطوة أخرى في السياسة الجديدة التي لجأت إليها الدول الخليجية الست إثر اتساع الحراك العربي في كل المنطقة. خطوة طبيعية في مسار تدرج ترسيخاً لمبدأ حماية المجلس ووقايته من الرياح العاتية التي تعصف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وترسيخاً لمبدأ نقل «مواجهة» المتغيرات خارج حدود شبه الجزيرة، أي خارج حدود المنظومة. كانت الخطوة الأولى الرد السريع على ما اعتبره المجلس تهديداً للبحرين. وكان إرسال قوات من «درع الجزيرة»، إلى المنامة رسالة واضحة إلى إيران وغيرها، أن أمن الجزيرة جزء من أمن المجلس ودوله.
وكانت الخطوة الثانية إجراءات مختلفة اقتصادية واجتماعية اعتمدها بعض دول المجلس لتخفيف أي احتقان داخلي. وأرفقت بحزمة من المساعدات المالية لكل من البحرين وسلطنة عمان. ثم جاء التحرك لتوفير غطاء شرعي عربي لقرار مجلس الأمن الرقم 1973 الخاص بتوفير الحماية للمدنيين الليبيين. وبعد ذلك التصدي لمشكلة اليمن والانخراط مع الحكم والمعارضة لإيجاد مخرج من الأزمة التي ينذر تفاقمها بتداعيات لن تكون دول الجوار بمنأى عنها.
من زمن طويل، كان الأردن يطمح إلى علاقة خاصة مع دول المجلس. فهو معها في صف سياسي واحد. وكان يلح في طلب شراكات اقتصادية وتعاملات مميزة في معظم المجالات. وقبل هذا وذاك هو على حدود المجلس وامتداد طبيعي لجغرافيته.
وشكل ويشكل منطقة عازلة بين شبه الجزيرة ودول المشرق العربي. وهو امتداد طبيعي لدول الخليج، بتركيبته المجتمعية والعشائرية ونظام الحكم إلى حد ما. وثمة تاريخ طويل من التعاون طبع علاقة هذا البلد بجيرانه الجنوبيين قبل إنشاء مجلس التعاون وبعده. ولم تشب هذه العلاقات سوى المرحلة التي أعقبت احتلال صدام حسين للكويت. لكن سرعان ما طويت هذه الصفحة. ويمكن أن يشكل الأردن بمؤسساته العسكرية والأمنية إضافة نوعية إلى قدرة المجلس، في السياسة والأمن. بل يمكن أن يعوض انضمامه «خسارة» سورية المنشغلة بقضاياها الداخلية ومستقبلها. مثلما يعوض «خسارة» العراق الذي شكل تاريخياً جداراً في وجه تطلعات إيران نحو المقلب الغربي للخليج. إنها اعتبارات سياسية أولاً وأخيراً.
واستناداً إلى هذه الاعتبارات نفسها كان توجه المجلس نحو ضم المغرب، قافزاً فوق الجغرافيا واعتبارات أخرى تتعلق بنظام الحكم والتركيبة المجتمعية. فهل كانت دعوة المغرب من باب الحرص على ألا تبقى ملكية عربية واحدة خارج هذه «المنظومة»؟ هل كانت الرباط ستتساءل عن أسباب غياب هذه الملكية الوحيدة ما دام أن المجلس يتحول تدريجاً إلى منظومة للملكيات؟ كان مفترضاً أن يتقدم اليمن إلى عضوية المجلس، لكن الأحداث تشي بأن هذه الخطوة تبدو بعيدة. بل يمكن القول إن التوجه السابق إلى ضم اليمن لم يكن بالجدية المطلوبة، وإلا لما تأخر الأمر كل هذه السنوات.
يشكل انضمام المغرب أيضاً قوة إضافية للمجلس، نظراً إلى الموقع الذي يحتله في السياسة والجغرافيا. من العلاقة المميزة مع أوروبا عبر البوابتين الإسبانية والفرنسية، ومن تأثير في قضايا أفريقيا في بلد يطل على المتوسط والأطلسي، فيما جيرانه من تونس إلى الجزائر وليبيا مشغولون بمتاعبهم الداخلية. كما أن هذا البلد كان في صدارة الدول التي وقفت دعماً للبحرين، وتصدت من زمن لما اعتبرته تمدداً إيرانياً في المغرب العربي. وكان قبل ذلك وقف موقفاً مسانداً للكويت وشقيقاتها إثر الغزو العراقي قبل عقدين.
بالتأكيد سيرتب انضمام الأردن والمغرب مزيداً من الأعباء المالية على دول المجلس. لكن هذه الأعباء قد لا تقاس بالأعباء التي قد تترتب على انهيار هذين النظامين إذا قدر للحراك فيهما أن يتصاعد في ظل تفاقم المشاكل الاجتماعية، وما قد يخلفه ذلك من تأثيرات في ملكيات أخرى. وما يقال عن القيمة العسكرية والأمنية المضافة للأردن يقال عن المغرب أيضاً. ولا شك في أن انضمام هاتين المملكتين إلى المجلس يعطيه ثقلاً سياسياً إضافياً. والسؤال: هل يعوضه ذلك انشغال مصر بترتيب البيت الداخلي وهو أمر يتطلب شهوراً وسنوات؟ وهل يخفف من مخاوف بعض الخليج من سياسة «الانخراط» أو «الاحتواء» التي تعتمدها القاهرة اليوم حيال إيران، وإن كانت «مصر الثورة» أكدت التزامها أمن الخليج؟ أبعد من ذلك تشعر دول الخليج بأنها أكثر انكشافاً على المستوى الأمني في منطقة المحيط الهندي، وشبه قارته، شريكها الأساس بحراً وطرقاً مائية وممرات نفطية. فهل يعوضها انضمام مملكتين غياب ثقل باكستان وانشغالها ب «طالبانها» و «طالبان» أفغانستان، بعدما كانت
تشكل عضداً للأمن الخليجي، إن لم يكن جزءاً من هذا الأمن؟
تحاول دول المجلس إذاً أن تسور نفسها جيداً حيال الرياح الخارجية بإقامة خطوط دفاع متقدمة لنظامها الأمني والسياسي، بعد ضمان الداخل. فالمعروف أن جولة وزير الخارجية الإيراني لثلاث دول في المجلس قبل أيام لم تفلح في تهدئة التوتر بين الجانبين. فإذا كانت الديبلوماسية الإيرانية حرصت على طمأنة دول الخليج إلى حسن نياتها، فإن هذه الدول كررت أمام المسؤول الإيراني تمسكها بالحل الذي اعتمدته في البحرين... بل ذهبت أبعد من ذلك، فهي ليست حريصة على الملكية في المنامة فحسب، بل هي حريصة على الملكية في ما هو أبعد من ذلك، حريصة على المغرب والأردن.
لم يسبق أن كانت سياسة دول المجلس متناسقة إلى هذا الحد. كانت الشكوى من «تفرد» قطري ومن «حياد» عماني ومن «املاء» سعودي... لكن الأحداث التي تعصف بالمنطقة مصيرية ومفصلية لا يصلح فيها ترف أو هوايات أو تكتيكات. لذلك بدأت تذوب تدريجاً هذه التمايزات التي طبعت السياسة الخارجية لبعض دول الخليج. لم تعد الدوحة بعيدة من شقيقاتها كما كان الأمر في السابق. وواضح هذا من موقفها من أحداث البحرين، وما استدعته من وقفة جماعية مما سمي «تدخل إيران». فهل أملت هذا التحول خطورة الأوضاع ورفع طهران وتيرة التهديدات، أم الشعور بالحرج حيال «الأشقاء» في المجلس؟
وكذلك سلطنة عمان تبدو هذه الأيام أكثر انخراطاً في السياسة الجماعية الخارجية لدول المجلس. كان موقفها من إيران مختلفاً دائماً. وربما لا يزال إلى اليوم يتصف بنوع من التمايز عن موقف «الأشقاء». فهناك علاقات قديمة بين مسقط وطهران منذ أيام الشاه. ولا ينسى العمانيون أن الإيرانيين ساهموا في الدفاع عن النظام ووحدة البلاد مطلع السبعينات من القرن الماضي، ايام «ثورة ظفار». وكذلك عندما اندلعت الحرب بين العراق وإيران مطلع الثمانينات نأت السلطنة بنفسها عن هذه الحرب. وحين وقفت شقيقاتها مع بغداد وقدمت إليها كل أشكال الدعم، كانت تصر على حيادها المبدئي والمطلق في هذه الحرب. وحتى عندما طلب صدام حسين بإلحاح أن تقدم السلطنة تسهيلات إلى قواته الجوية في مطاراتها العسكرية رفضت بشدة. وعندما هددها باستخدام هذه المطارات بالقوة ردت عليه بتهديد مماثل.
ووقفت السلطنة الموقف نفسه من الجمهورية الإسلامية التي عبرت ديبلوماسيتها منتصف التسعينات عن اعتراضها على قيام نوع من العلاقات والتمثيل بين مسقط وتل أبيب. اعترضت مسقط على ما سمّته «تدخلاً إيرانياً» في شؤونها الداخلية، ودفعت طهران إلى التراجع علناً عن مواقفها المنتقدة. والسلطنة تقف اليوم الموقف نفسه من الصراع القائم بين إيران وخصومها. من دون أن يعني ذلك أنها تؤيد موقف الجمهورية. بل إن ديبلوماسيتها تلح على طهران وجوب انتهاج سياسة بناءة والانخراط مع المجتمع الدولي في الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج وبحر العرب. وهي تعرف تماماً أن أمتاراً تفصلها عن حدود الجمهورية في مضيق هرمز الذي سيكون أولى ساحات المواجهة إذا اندلعت... لكن بعض الاحتجاجات التي تشهدها السلطنة ومبادرة دول المجلس إلى مد يد العون، ثم تصعيد إيران لهجة خطابها وتهديداتها إلى حد ادعائها «ملكية» المنطقة، دفعت مسقط إلى الاقتراب أكثر من شقيقاتها.
إن سياسة التعاضد الاقتصادي لدول المجلس ثم السعي إلى التقريب بين السياسات الخارجية لدوله خطوات تفرضها الظروف المصيرية والتبدلات التي طرأت وتطرأ على النظام العربي العام، من مشرقه إلى مغربه، هل يشكل السعي إلى ضم الأردن والمغرب إلى هذه المنظومة رافداً إضافياً يعزز أمن دول الخليج واستقرارها؟ أم أنه توجه مرحلي سيكون مآله مآل «إعلان دمشق» إثر تحرير الكويت؟ يومها ضم «الاعلان» إلى دول الخليج كلاً من مصر وسورية، لكنه لم يعمر ولم يترك أثراً يذكر، بعدما كاد أن يتحول عبئاً على الدول الست. هل تنتفي الحاجة إلى توسيع المجلس إذا هدأت ثورات الجمهوريات العربية و... «الثورة الإيرانية»؟