انخفضت البطالة في ألمانيا للمرة الثانية هذه السنة خلال الشهر الجاري ونيسان (أبريل) الماضي، إلى دون الثلاثة ملايين عاطل من العمل. وأعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في نورنبيرغ أمس تسجيل 2,88 مليون عاطل من العمل في البلاد هذا الشهر، في مقابل 2,94 مليون الشهر الماضي، في حين سجلت الأشهر الثلاثة الأولى من السنة رقماً تجاوز ثلاثة ملايين، وهو مستوى يؤشر إلى مدى صحة الاقتصاد الألماني. وأشار رئيس وكالة العمل الاتحادية فرانك يورغن فايزه في مؤتمر صحافي، إلى أن «البطالة تراجعت هذا الشهر بمقدار 61 ألف شخص مقارنة بالشهر الماضي»، ولكنه لم يبد ارتياحاً كبيراً للرقم، إذ إنه أقل بنحو النصف تقريباً من متوسط التراجع في مثل هذا الشهر خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى أكثر من 100 ألف شخص. وكان نيسان الماضي سجل تراجعاً بمقدار 111 ألفاً مقارنة بآذار (مارس) الماضي، وأقل ب77 ألفاً مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي. وتراجع معدل البطالة من 6.8 إلى 6.6 في المئة بعدما كان 7.3 في المئة خلال الشهرين الأولين من السنة، قبل أن يتراجع في آذار إلى 7.1 في المئة، ما أظهر تحسن وضع سوق العمل ببطء ولكن باستدامة. وعزا فايزه «التطور في سوق العمل الشهر الماضي إلى الشروط العامة المتوافرة لتحقيق انتعاش»، مضيفاً أن «تراجع البطالة في الربيع بعد فصل الشتاء أمر طبيعي، ولكنه حصل الشهر الماضي في شكل أقوى». وأعلنت الوكالة في بيان أن «مناخ التوظيف في البلاد جيد، خصوصاً بفضل الطقس المعتدل المساعد، كما أن فرص العاطلين من العمل في الحصول على وظيفة تحسنت بعد سنتين عجاف». ولفتت إلى أن «مؤشر الوظائف الخالية التي تعلن عنها الشركات الألمانية ارتفع الشهر الماضي نقطة واحدة إلى 156 نقطة، ومقارنة بالشهر ذاته العام الماضي وصل الارتفاع إلى ثماني نقاط، ما يعد أمراً إيجابياً». لكن هل سيستمر الانخفاض للعودة إلى معدل 6.5 في المئة الذي سجّل في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين، قبل أن يرتفع مجدداً؟ ويرتبط الأمر، وفق خبراء اقتصاد، بعوامل عدة، أبرزها الوضع المضطرب في أوكرانيا، وحركة اليورو المرتفعة، ما يؤثر سلباً في حجم الطلب على الصادرات الألمانية. وأكد مكتب الإحصاء المركزي في فيسبادن «تراجع الطلب على المنتجات الألمانية في آذار الماضي 1.8 في المئة مقارنة بشباط (فبراير)، للشهر الثاني على التوالي». وأعلن رئيس قسم التجارة الخارجية في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية فولكر تراير أن «الوضع المشوّش يحصل في إطار من النمو في الولاياتالمتحدة والتحسن في منطقة اليورو». وأظهر تقرير شهري صادر أخيراً عن غرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية في برلين، أن «خبراء سوق العمل الألمان سجلوا تطوراً في الفترة الأخيرة لم يكن معهوداً في البلاد، تمثل في ازدياد أعداد العاملين في وظيفتين في القطاع الخاص للتمكن من تلبية متطلبات الحياة». وأشارت دراسة نشرتها أخيراً مؤسسة «هانس بوكلر» المقربة من النقابات العمالية، إلى أن عدد الذين يمارسون عملاً إضافياً بسبب أجورهم الزهيدة، ارتفع من 1.66 مليون إلى 2.59 مليون شخص بين عامي 2004 و2013. وأضافت أن عدد النساء في هذا المجال أعلى كثيراً من الرجال، وبنسبة تصل إلى 67.9 في المئة في مقابل 23 في المئة، مؤكدة أن السبب الرئيس لارتفاع عدد النساء الساعين إلى دخل إضافي هو حصولهن على أجور أقل كثيراً من الرجال.
