5 دوائر في كل محكمة لتنفيذ قرارات المحاكم الأجنبية

علمت «الحياة» أن المجلس الأعلى للقضاء قرر تخصيص دوائر تنفيذ في المحاكم السعودية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم خارج البلاد. ووجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور محمد العيسى بتخصيص دائرة تنفيذ أو أكثر لتنفيذ قرارات اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية، بحيث تضم كل محكمة خمس دوائر تنفيذ وأكثر. ويأتي هذا التوجيه بعد درس الإدارة العامة للمستشارين ب«مجلس القضاء» اقتراحاً رفعته وكالة وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، وطلبات من رئيس إحدى المحاكم تخصيص دوائر تنفيذ قرارات اللجان شبه القضائية والأجنبية في محاكم المدن والمحافظات الرئيسة. (للمزيد)
ووضع المجلس حلولاً إضافية في حال تعذر وصول عدد دوائر التنفيذ في المحكمة الواحدة إلى خمس، من خلال تخصيص إحدى الدوائر للقيام جزئياً بتنفيذ قرارات اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية، ويكمل نصيبها من الإحالة من سندات التنفيذ الأخرى. أما في حال توافر دائرة تنفيذ واحدة فقط في المحكمة فتكون هذه الدائرة الجهة المختصة بتنفيذ جميع السندات، بما فيها قرارات اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية.