المجلس الأعلى للقضاء يخصّص دوائر تنفيذ ل «الأحكام الأجنبية»

علمت «الحياة» أن المجلس الأعلى للقضاء قرّر تخصيص دوائر تنفيذ في المحاكم السعودية لاعتماد تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم خارج البلاد.
ووجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور محمد العيسى بتخصيص دائرة تنفيذ أو أكثر لتنفيذ قرارات اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية، بحيث تضم كل محكمة خمس دوائر تنفيذ وأكثر.
ويأتي هذا التوجيه بعد درس الإدارة العامة للمستشارين ب«مجلس القضاء» لمقترح رفعته وكالة وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، وطلبات مرفوعة من رئيس إحدى المحاكم لتخصيص دوائر تنفيذ قرارات اللجان شبه القضائية والأجنبية في محاكم المدن والمحافظات الرئيسة.
ووضع المجلس حلولاً إضافية في حال تعذر وصول عدد دوائر التنفيذ في المحكمة الواحدة إلى خمس، وكانت أقل من ذلك، عبر تخصيص إحدى الدوائر المتوافرة تخصيصاً جزئياً لتنفيذ قرارات اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية، ويكمل نصيبها من الإحالة من سندات التنفيذ الأخرى، أما في حال توفر دائرة تنفيذ واحدة فقط في المحكمة فتكون هذه الدائرة الجهة المختصة بتنفيذ جميع السندات، بما فيها قرارات اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية.
ومنحت المادة الثامنة من النظام، المجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ عند الحاجة، مع إيضاح تولي قاض أو أكثر لتنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية بحسب الحاجة، كما أتاحت تأليف أكثر من دائرة عند الحاجة. ويتولى القاضي الفرد في المحكمة العامة التنفيذ وإجراءاته.
وحددت المادة (14) تقديم الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي إلى القاضي المختص بتنفيذها، ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ.
فيما حظرت المادة (11) على قاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا وفقاً لأساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات، وبعد التحقق من أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها، والتحقق من أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم كلفوا بالحضور، ومُثلوا تمثيلاً صحيحاً، ومُكنوا من الدفاع عن أنفسهم، والتحقق من أن الحكم أو الأمر أصبح نهائياً وفقاً لنظام المحكمة التي أصدرته، إضافة إلى التحقق من أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة، والتحقق من عدم تضمنهما ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.