"نظام التنفيذ" يعيد "اقتصاديات العدالة"

مصدر قضائي ل"الوطن": "العدل" تعكف على تنفيذ القرارات.. والأنظمة ستعزز ثقة الرساميل الأجنبية

تفاعل مصدر قضائي في المملكة، خلال حديثه ل"الوطن" أمس مع موافقة مجلس الوزراء على مشروع "نظام التنفيذ"، إذ أكد بأن هذه التعديلات ستساهم في إعطاء عقود التنفيذ أهميتها دون الدخول في سلم النظام القضائي المعتاد، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن النظام سيسهم في التسهيل على المواطنين في تنفيذ كثير من العقود المتخاصم عليها، ويعيد "اقتصاديات العدالة" إلى وضعها الصحيح.
وكشف المصدر القضائي ل"الوطن"، عن حراك يجري داخل أروقة وزارة العدل وذلك في تخصيص دوائر تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسة، إذ تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي إلى حين نقل اختصاصات تلك اللجان إلى المحاكم المختصة.
وشدد المصدر العامل في سلك القضاء على أن ثمرة الأنظمة القضائية تقطف عند تنفيذ الأحكام القضائية، فيما جزم بالتأكيد على أن النظام سيسهل على المواطنين الكثير من الأعباء القضائية.
وقال إن المواطن سيجد وسيلة عند امتناع الغير عن تنفيذ الأحكام القضائية، تتمثل في اللجوء إلى قاضي التنفيذ لتنفيذ الحكم، والبت في إشكال قد تتعرض له عملية التنفيذ.
وأشار إلى أن النظام سينهي التدكس في معالجة قضايا المحاكم العامة، والتنازع حول العقود، كما أن القرار سيسهم في إعادة "اقتصاديات العدالة" إلى وضعها الصحيح، مبيناً أن هذا القرار سيسهم في البت في القضايا دون اللجوء إلى قاضي المنازعة (قاضي الموضوع).
وأضاف أن النظام الجديد المعدل له الأثر الإيجابي في دعم القطاع الخاص، وتعزيز ثقة الرؤوس الأجنبية المستثمرة في البلاد.
وأهاب المصدر بأن هذا القرار سيعزز من مكانة صدور الأحكام وقيمتها القضائية واحترامها، مشدداً على أن المواطن سيجد الوسيلة عند امتناع تنفيذ العقود والبت بها.
وأبان أن من أبرز ملامح النظام هو تحديد سندات التنفيذ والأموال محل التنفيذ والأحكام المتعلقة بالحجز عليها، بحيث يعطى قاض متخصص لمثل هذه القضايا، مشدداً على أن النظام سيسهل على المواطنين تنفيذ المحررات التي يتعاملون بها، منها محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم، إضافة إلى الأوراق التجارية والعقود والمحررات الموثقة، دون اللجوء إلى قاضي المنازعة.