أعضاء شورى: القرارات ستكلف 50 بليون ريال.. ما يعادل موازنة دول

أكّد أعضاء في مجلس الشورى أن ما تضمنه الأمر الملكي (أ/86) بتاريخ 18-4-1439، من منظومة القرارات التي تصب في دعم المواطنين بجميع شرائحهم، والتخفيف عنهم في مواجهة العبء المعيشي، وتمكينهم من مواجهة آثار الإصلاحات الضرورية، التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد لأجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وقال عضو الشورى الدكتور فيصل آل فاضل: «إن ما صدر يؤكد أن قيادة هذا الوطن قلبها على المواطنين، وخصوصاً محدودي الدخل، وستظل هذه القيادة مثالاً يحتذى ويشار إليه بالبنان بين جميع الدول، على مستوى التلاحم والتراحم بين القيادة والشعب، وأن جميع أفراد الشعب السعودي دائماً وأبداً في قلب القيادة ومحور اهتمامها.
بدورها، بينت عضو الشورى الدكتورة إقبال زين العابدين درندري، أن الأوامر التي صدرت أول من أمس أسعدت الجميع على حد سواء، وساعدت في دعمهم، ولاسيما أبطالنا حماة المواطن، مشيرة إلى أن القيادة لها نظرة ثاقبة وجهود جبارة ومميزة لهيكلة الاقتصاد السعودي، بما يضمن التنوع والنمو المستدام وتأمين الحاضر والمستقبل، وفي ظل التحديات العالمية هي أيضا قريبة جداً من المواطنين ومن أمور حياتهم، وتسعى إلى التخفيف عنهم وإسعادهم بقرارات حكيمة مدروسة.
وأوضحت درندري أن هذه القرارات التي ستكلف الدولة أكثر من 50 بليون ريال، وهو ما يعادل موازنة دول، تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، منوهة بأن الشعب كله ممتن وسعيد بهذه اللفتة الحانية، متمنية من القطاع الخاص أن يتفاعل مع القرارات ويقف بجانب الحكومة، كما وقفت وتقف معه دوماً، ويصدر قرارات مماثلة، ويتكفل بصرف مكافآت للموظفين بما يماثل القرارات الصادرة، وبخاصة كبار الشركات، بما عليها من مسؤولية اجتماعية في التنمية، وليحس الموظف في القطاع الخاص بالمساواة مع من في الحكومي والفرحة، ولاسيما ذوي الرواتب المحدودة، داعية الشركات إلى خفض الأسعار على المواطنين، وأن يسعدوا المجتمع لهذه المناسبة بطرح مزيد من الوظائف للعاطلين عن العمل من المواطنين، وأن يقدموا الدعم، وبخاصة المصارف، لأحبتنا الغاليين علينا المرابطين على الحدود.. «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون».
من جانبه، أفاد عضو الشورى الدكتور محمد القحطاني بأن أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خففت الأعباء التي ترتبت على تصحيح بعض الأوضاع، التي من شأنها إصلاح ما كان لا بد من إصلاحه منذ أمد بعيد، لكي يحافظ اقتصاد المملكة على المكانة التي يُراد له تبوؤها بين اقتصادات العالم، مؤكداً أن صدور الأوامر بصرف العلاوات، التي كانت تصرف للموظفين المدنيين والعسكرين اعتباراً من بداية السنة المالية الجديدة، والمكافآت الأخرى المُحدد مدة الصرف لها عامة، ستُسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين نتيجة زيادة الأسعار في بعض الخدمات والسلع التي كانت تُدعم وكان يستفيد منها المواطنون، على مختلف مستوياتهم، والمقيمون على حدٍ سواء، وهو ما لا يُعمل به في الدول الأخرى.
وأبان القحطاني أن هذه «الأوامر» تُثبت للمواطن أولاً أن القيادة تحرص، بل تضع أولى أولوياتها، أن لا يُضار في معيشته ولا يُنغص عليه فيها، وثانياً تلك الأوامر تمثل صفعة قوية للمرجفين والحاقدين، الذين لا يهنأ لهم بال ولا يشعرون بالسعادة أن يروا المملكة تنعم باستقرار أمني وسياسي قل أن يوجد في عالم اليوم، ويعيش سكانها نتيجةً لذلك الأمن والاستقرار حياة كريمة.
وأوضح عضو الشورى الدكتور سامي زيدان أن القرارات الخاصة بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على بعض أوجه الشراء، مثل المنزل لأول مرة، وفي حد أقصى محدد، أو صرف الزيادة في راتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، هو دلالة واضحة وبينة على أن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ليسا بمعزل عن المواطنين، ولا يعيشان بعيداً عن حاجات المواطن، بل هما دائماً يعملان على رفاهية المواطن وراحته، بتوازن مع المصلحة العامة، كما أن هذه الزيادة تأتي في معاشات المتقاعدين الذين عانوا من عدم مجاراة معاشاتهم مع غلاء المعيشة وتزايد الأسعار، وما ذلك إلا توجيه الدعم لمستحقيه من موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين منهم، وقال: «لا يفوتني أن أذكر اللفتة الكريمة لصرف مبلغ 5 آلاف ريال لإخواننا الجنود البواسل المرابطين في الحد الجنوبي، تلك اللفتة التي تدل على إحساس القيادة بالتضحيات التي يقدمها المرابط بكل إيمان عميق ووطنية مشرفة».
من ناحيته، أكد عضو الشورى محمد آل ناجي أن صدور «القرارات» يؤكد اهتمام القيادة ومتابعتها القريبة لأحوال المواطنين واتخاذ ما يلزم لتسهيل سبل معيشتهم، ومع هذه المبادرة والتفاعل النبيل من القيادة، الذي شمل موظفي الدولة، نتوقع تفاعل الشركات والمؤسسات والمصارف لاتخاذ مبادرات وإصدار قرارات تساعد موظفيها في مواجهة تكاليف غلاء المعيشة، وبخاصة أن هذه الشركات والمؤسسات تحظى برعاية الدولة ودعمها.
وأشار آل ناجي إلى أن موظفي القطاع الخاص من المواطنين يمثلون شريحة كبيرة من الأيدي العاملة، ويسهمون بفعالية في نجاح شركاتهم ونمو أرباحها، مبيناً أن الاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها ورفع معنوياتها ستكون له انعكاسات إيجابية على زيادة انتاجها، متوقعاً أن تكون هناك مبادرات من شركات ومؤسسات القطاع الخاص؛ بصرف بدل غلاء معيشه لموظفيها، إذ إن من شأن الشركات المبادرة بمثل هذه الخطوة أن تحظى بتقدير شرائح المجتمع ويرفع سمعتها ويعزز قيمتها التنافسية في السوق.