سعوديات يكفلن أبناءهن خوفاً من ترحيلهم

«أم مازن» امرأة سعودية من أم عربية، أجبرتها الظروف على الزواج من ابن خالتها الذي يحمل جنسية غير جنسيتها، ومنذ زواج أم مازن وحتى اليوم وهي تواجه مشكلات عدة من بينها كفالة زوجها الذي يعد أجنبياً، وليس آخرها الحقوق التي لا يحصل عليها أبناؤها كاملة أسوة بالأبناء من زوج سعودي.
تقول أم مازن ل «الحياة»: «إنها تضطر لدفع مبالغ مالية هي قيمة الخروج والعودة لزوجها وأبنائها حين رغبتهم في السفر لبلد الزوج الأصل، وهذا يرهق كاهل موازنة أسرتها، خصوصاً في ظل ضعف دخل الزوج الذي لا تسمح له الأنظمة بفتح مشروع خاص، ولا العمل الإضافي في الفترة المسائية، لأنه تحت كفالة الشركة التي يعمل بها في الفترة الصباحية». وتشير أم مازن إلى أن القلق يستحوذ عليها هي وأسرتها حين يفكرون في مستقبلهم، إذ إن تلك الشركة لا تقدم لهم أماناً وظيفياً، وأنها في حال قررت الاستغناء عن بعض موظفيها، فهذا يعني أن يتم ترحيل زوجها خارج البلاد! والحال نفسها بالنسبة لبناتها اللاتي قد تواجههن مشكلات أكبر في ما لا سمح الله توفى والدهم، أو تطلقت منه فتضطر إلى كفالتهن وإدخالهن إلى البلد تحت مسمى عاملات منزليات! وحول تلك القضية الشائكة، يقول المحامي خالد بن سعيد الشهراني: «بدايةً يمر الزواج عموماً بإجراءات يتطلب فيها اكتمال النواحي الشرعية من شروط الزواج المعروفة في الشريعة الإسلامية، إضافة إلى ما يتطلبه من إجراءات نظامية قانونية تستوجبها الأنظمة قبل القيام بإجراءات الزواج، سواء للرجل أو المرأة المقبلين على الزواج، لذا نجد أن الحكومة أولت هذا الأمر اهتماماً، إذ أصدرت ما يُسمى باللائحة الخاصة بزواج السعودي من غير السعودية، وزواج السعودية من غير السعودي، الصادرة برقم «6874» وتاريخ 20 - 12 - 1422ه، وهي لائحة قانونية تنظيمية هدفت وزارة الداخلية من إنشائها إلى تنظيم أمر الزواج لما له من أهمية للفرد وللمجتمع وللدولة بشكل عام». أما بالنسبة إلى زواج المرأة السعودية من زوج من جنسية أخرى غير الجنسية السعودية، ممن يحملون الجنسيات العربية والإسلامية، فإن الأمر يتطلب أخذ إذن وموافقة وزير الداخلية أو من يفوضه، قبل القيام بأي إجراء، بناء على ما نصت علية المادة 2 من اللائحة، إذ نصت على أن «تكون الموافقة على طلبات الزواج التي تقدم من غير الفئات الواردة في المادة الأولى، بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه، من جنسيات الدول العربية والإسلامية، وللضرورة من جنسيات أخرى بالضوابط الشرعية»، وبعد أخذ الموافقة تتولى المحاكم الشرعية في المملكة والممثليات السعودية في الخارج توثيق عقد الزواج بعد التأكد من توافر الشروط اللازمة لإتمامه.
ويشير الشهراني إلى أن اللائحة الخاصة بزواج السعودي من غير السعودية، وزواج السعودية من غير السعودي، تنص في مادتها السادسة على ألا يكون غير السعودي أو غير السعودية من غير المرغوب فيهم لأسباب تتعلق بشخصية أو جنسية أو ديانة، ويشمل ذلك الأشخاص المنتمين إلى المعتقدات التي لا تقرها الشريعة الإسلامية، كما اشترطت اللائحة أيضاً موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه، واشترطت كذلك ألا تكون من الفئات الممنوعة الواردة في المادة الأولى من اللائحة.
وحول إن كانت اللائحة تفرق بين الرجل والمرأة، يشير الشهراني إلى أن اللائحة تطبق على الطرفين، سواء كان طالب الزواج سعودياً يرغب في الزواج من غير السعودية والعكس، لكن اللائحة في المادة الخامسة تسمح للسعودي بالزواج من غير سعودية مولودة في المملكة العربية السعودية من أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون شهادة ميلادها صادرة من سجل المواليد طبقًا لنظام الأحوال المدنية، وأن تحمل إقامة سارية المفعول، أو تحمل تصريحًا خاصًا، وألا يكون طالب الزواج من الفئات الممنوعة المنصوص عليها في المادة الأولى، وهذا غير متوفر للمرأة السعودية بحسب اللائحة. وعند سؤالنا عن السبب في ذلك يجيب الشهراني، أن هذا الأمر مرتبط بزوال الجنسية واستردادها، بناء على زواج الزوجة السعودية من أجنبي والحفاظ على جنسيتها السعودية، أو تنازلها عنها، وذلك بالتحاقها بجنسية زوجها الأجنبي، فكما نعلم أن زواج الأجنبي من سعودية لا يمنحه الجنسية السعودية تلقائياً، وإنما يطبق عليه نظام الجنسية ولائحته التنفيذية.