أردوغان يلوّح ب «تجميد اتفاقات» بعد إدانة مصرفي تركي في أميركا

حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من أن الاتفاقات القانونية المبرمة مع الولايات المتحدة «تفقد صلاحيتها»، منتقداً واشنطن بسبب إدانة محكمة فيديرالية في نيويورك محمد خاقان عطا الله، المسؤول التنفيذي في «بنك خلق» التركي الذي تملك الدولة غالبية حصصه، بتهم التحايل المصرفي والتآمر لانتهاك قانون العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وقال قبل سفره إلى فرنسا في زيارة رسمية: «تنفذ الولايات المتحدة سلسلة مؤامرات قانونية واقتصادية خطرة ضدنا. وإذا كان هذا الحكم هو مفهومها للعدالة فالعالم يتجه نحو الهاوية». وأضاف: «لتعذرنا واشنطن لكن القوانين في علاقاتنا واتفاقاتنا الثنائية تفقد صلاحيتها. أسف لقول ذلك، لكن هذا سيكون الوضع من الآن فصاعداً»، من دون أن يحدد الاتفاقات التي تحدث عنها.
والخميس، نددت وزارة الخارجية التركية بالحكم على عطا الله ووصفته بأنه تدخل «لا سابق له في الشؤون الداخلية»، فيما اعتبر نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداك أن القضية «دليل ملموس» على التعاون بين شبكات رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف خلف الانقلاب الفاشل ضدها في 15 تموز (يوليو) 2016، والقضاء الأميركي ومكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي)».
واستندت الإدانة التي تهدد عطاالله بعقوبة السجن وقد تؤدي إلى إجراءات ضد «بنك خلق»، إلى شهادة تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب الذي تعاون مع مدعين أميركيين وأقرّ بأنه مذنب في اتهامات بالإشراف على برنامج للالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران.
وأشار ضراب في شهادته إلى تورط مسؤولين كبار بينهم أردوغان الذي «أجاز شخصياً انضمام مصرفيين تركيين إلى البرنامج حين كان رئيساً للوزراء».
وتقول تركيا إن «القضية ترتكز على أدلة مزيفة». واتهمت مسؤولي المحكمة الأميركية بأنهم على صلة برجل الدين التركي فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتنفيذ الانقلاب الفاشل ضدها في تموز (يوليو) 2016.
على صعيد آخر، دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الى بداية جديدة في علاقات بلاده المضطربة مع ألمانيا، مشيراً إلى احتمال تعزيز التعاون الاقتصادي، خصوصاً في مجالي النقل والطاقة إذا تحسنت العلاقات.
وطالب جاويش أوغلو، في مقال صحف مجموعة «فونكه» الإعلامية قبل اجتماع مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل، إلى إنهاء» دوامة الأزمة الحالية في علاقتنا»، مضيفاً: «يملك الجانبان مصلحة في حصول بداية جديدة في العلاقات الثنائية، لأننا نعيش في وقت مليء بالتحديات، وعلى ألمانيا انتهاج أسلوب أكثر تعاطفاً في التعامل مع تركيا».
واعتبر أن برلين «لم تفهم بالكامل الصدمة التي سببها الانقلاب الفاشل ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 2016»، علماً أن وزير الخارجية الألماني صرح الشهر الماضي بأن قرار تركيا إطلاق سادس ألماني من السجن «أعطى أملاً بإمكان تحسين العلاقات بين البلدين العضوين في الحلف الأطلسي (ناتو)، بعدما هبطت إلى أدنى مستوى لها إثر محاولة الانقلاب.
وانتقد سياسيون ألمان في شكل صريح الحملة الأمنية التي شنتها تركيا منذ محاولة الانقلاب. وسُجن عشرات الآلاف من الأتراك بينهم 12 ألمانياً. في حين نددت أنقرة بعدم تسليم برلين إليها طالبي لجوء تتهمهم بالتورط في الانقلاب.
وأعلن جاويش أوغلو أن تحسن العلاقات بين البلدين «يعني إمكان عملهما عن كثب في شكل أكبر في مجالات من بينها الأمن والتجارة التي بلغ حجمها 174 بليون يورو (209.91 بليون دولار) خلال السنوات الخمس الماضية، مع وجود فرص كبيرة خلال السنوات العشر المقبلة توفرها مشاريع ضخمة للبنى الأساسية، خصوصاً في مجالي النقل والطاقة المتجددة».
وشدد الوزير على أهمية دور تركيا في وقف موجة المهاجرين إلى ألمانيا تنفيذاً لاتفاق أُبرم مع الاتحاد الأوروبي في 2016، وأمل في مقابل ذلك بوفاء الاتحاد الأوروبي بالتزامه تيسير حصول الأتراك على تأشيرات دخول.