وزير «البيئة»: كلفة إنتاج وتوزيع المياه في السعودية عالية جداً

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي أن كلفة إنتاج وتوزيع المياه في السعودية عاليه جداً، إذ تصل إلى 11ريالاً للمتر المكعب.
وأوضح أن فواتير الماء حالياً لا تشكل 30 في المئة من الكلفة الحقيقية لإنتاج المياه، وأضاف أن علينا واجباً في الوزارة وهو أن نجعل هذه الكلفة أقل ما يمكن، وأن نرفع من الكفاءة والعمل بجد ونبحث عن خيارات أخرى لتكون قيمة كلفة إنتاج المياه وتوزيعها أقل من 11 ريالاً.
وطالب الفضلي المواطن بالترشيد في الاستخدام، مؤكداً أن الجميع سيتقبل هذا الأمر، وأن هناك عدالة في توزيع الشرائح الخاصة بفواتير المياه.
جاء ذلك، خلال تدشين المرحلة الأولى من مشروع تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة بواقع أربع محطات ضخ وشبكة نقل وتوزيع للمياه، بكلفة بلغت 615 مليون ريال في الأحساء.
وأوضح المدير العام للمؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك أن المشروع تبلغ أطواله أكثر من 400 كيلومتر ويخدم 4900 مزرعة في المنطقة.
وأشار إلى أن مشروع تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة يعتبر من مشاريع نظم الري الحديثة المهمة، التي ترفع كفاءة نقل المياه، وترشد استخدام الموارد المائية المحدودة، محققةً بذلك أحد الأهداف الاستراتيجية في سبيل المحافظة على الثروة المائية في المملكة، وتم العمل على تحديث وتطوير آلية نقل مياه الري إلى المزارع بالأنابيب المغلقة، التي يتم التحكم بها آلياً من طريق محابس موزعة مقابل كل مزرعة، وتعمل بحسب برنامج نظام التحكم الآلي (سكادا).
وأضاف آل الشيخ مبارك أن مشروع تحويل قنوات الري إلى أنابيب مغلقة يساعد المزارعين في تطبيق نظم الري الحديثة في مزارعهم، ما سيحقق الاستدامة الزراعية.
وأوضح أن تدشين المشروع تضمن أيضاً عرضاً عن مشروع تطوير شبكة محافظة القطيف (المرحلة الأولى)، إذ تم تطوير سبعة آبار، ومحطة ضخ الجارودية، ومشروع إنشاء محطة ضخ، وخطوط ري بمحافظة الأفلاج، إذ شمل المشروع إنشاء محطة ضخ، وخطوط توزيع للمياه، ومشاريع تغطية أجزاء من المصارف الزراعية، ومشاريع توسعة الجسور، ومشروع تغطية جزء من قناة الري الرئيسة. ومشروع نقل المياه المعالجة من الخبر إلى واحة الأحساء، الذي يهدف إلى إعادة استخدام المياه المعالجة ثلاثياً في أغراض الري، وذلك بنقل 200 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يومياً، وهي الكمية التي تمثل ما نسبته 45 في المئة من الحاجات المائية لري المزارع الواقعة ضمن نطاق الواحة، ويبلغ طول هذا الخط الناقل 184 كيلومتراً بقطر 1500 ملليمتر.
أكد الفضلي، خلال تدشينه، أن المؤسسة العامة للري تسعى ضمن خططها الاستراتيجية إلى الاستفادة من موارد المياه المحدودة، والحد من الهدر والفاقد منها، وحفز ودعم المزارعين على استخدام التقنيات الحديثة للاستفادة من مياه الري بما يضمن كفاءة الإنتاج، وتقليل استهلاك المياه في المملكة، وخصوصاً بعد قرار مجلس الوزراء رقم 542 بتاريخ 26 شعبان1438ه الذي أسند للمؤسسة مهمات الري في المملكة عامة.
إلى ذلك، عقد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي لقاء مع أعضاء المجلس البلدي، وأعضاء مجلس الغرفة التجارية، وعدد من المهتمين بالزراعة، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بجبل القارة.
وأشار الفضلي إلى أن انحصار الزراعة في الأحساء، وضعف استدامتها يقلقنا، إذ تم توجية المدير العام للري بالأحساء الدكتور فؤاد آل مبارك للعمل على درس هذا الأمر والتنسيق مع أصحاب العلاقة.
وعن افتقاد الأحساء نقاط بيع منتجات التمور، قال الفضلي إنه سيتم طرح مراكز خدمات تسويقية في ثلاث مناطق بالمملكة، وستنطلق من الأحساء بعد التنسيق مع الجهات الأخرى المختصة.
وأشار المهندس الفضلي إلى أن الوزارة تعّول على القطاع الخاص للعب الدور الأكبر في تنمية القطاع الزراعي ضمن خطة المملكة 2030 من أجل التنمية الزراعية المستدامة، وتنشيط الدورة الاقتصادية، مبيناً أن الوزارة عملت على إعداد استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030، التي تتضمن عدداً من الأهداف الرئيسة، أبرزها تحقيق الاستخدام الكفء والمستدام للموارد الزراعية والطبيعية، وخصوصاً موارد المياه.
وأكد حرص الوزارة على حفز القطاع الزراعي الخاص، وتذليل العقبات، التي تواجهه، إذ إن إحدى المبادرات، التي تقوم عليها الوزارة، هي أن نرتقي بالاكتفاء الذاتي من 40 إلى 60 في المئة، مشدّداً على أهمية مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة، التي تختص بها الوزارة، مبيناً أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرات عدة، ضمن برنامج التحول الوطني في قطاع البيئة تعنى بالتكيف مع ظاهرة التغير المناخي، والاستدامة البيئية، وزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، والمحافظة على التنوع الإحيائي. وأشار المهندس الفضلي إلى جهود الوزارة في مجال ترشيد استخدام المياه في الزراعة، ورفع كفاءة الري، من خلال التوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، ومن أهمها الزراعة في البيوت المحمية، واستخدام أنظمة الري الحديثة بدلاً من أنظمة الري التقليدية.