« نقل المدينة» ل«الحياة» : تعويضات الإزالة بلغت 409 ملايين ريال ل 264 عقارا

أكد مدير فرع هيئة النقل في منطقة المدينة المنورة المهندس ماجد الحربي أن وزارة النقل أنجزت على مدى السنوات الماضية في مجال الطرق بالمدينة المنورة ما يزيد على 6500 كيلومتر.
فيما تعمل الوزارة حالياً على تنفيذ استكمال الطريق الدائري الثالث بإجمالي أطوال 1477 كيلومتراً، فضلاً عن المرحلة الثانية من ازدواج طريق المدينة - القصيم (طريق العقول) مع الإنارة والتقاطع بطول 16 كيلومتراً، إضافة إلى تنفيذ طريق المدينة المنورة - تبوك السريع الذي يبلغ طول المرحلة الحالية فقط 36 كيلومترا، كما يجري العمل في استكمال ما تبقى من طريق المدينة المنورة - حائل المزدوج بطول 47 كيلومتراً.
وفي سؤال ل«الحياة» عن عدد المشاريع المتعثرة بالمنطقة وكم عدد المشاريع التي تم سحبها من المقاولين، قال الحربي: «في الواقع دورنا هو سرعة إنجاز المشاريع، أما المتعثّر منها بسبب يتعلق بأداء المقاول أو لأسباب أخرى،؛ فإننا نقوم بإيجاد الحلول وتذليل الصعوبات التي تواجّه منفذي تلك المشاريع، مع عدم أهمية رفع مستوى السلامة على الطرق، عملاً بتوجيهات وزير النقل ونائبه».
وفيما أشار إلى أن الوزارة وضعت خطة لمعالجة تعثّر المشاريع بما يضمن رفع كفاءة الأداء وزيادة فاعلية مختلف وسائل النقل، لفت إلى أنها أعادت ترسية العديد من المشاريع المتعثرة على مقاولين آخرين سعياً لتقديم أفضل الخدمات لمواطني المملكة والمقيمين بها، كاستكمال طريق المدينة المنورة - حائل المزدوج بطول 47 كلم الذي استؤنف العمل فيه بعد إعادة ترسيته على مقاول جديد، كما يجري العمل حالياً على طرح تقاطع طريق المدينة - القصيم السريع قبل نقطة تفتيش كيلو 21 (وادي الخنق)، واستكمال طريق اليتمة - الضميرية بطول 25 كلم، وطريق الحسو - طلال وطريق العثيا أيضاً.
وأوضح أنه تم في الفترة الماضية صرف تعويض لعدد 264 عقارا من إجمالي العقارات التي تم رفعها للصرف، وبلغ عددها 370 عقاراً ضمن 13 مشروعاً مختلفاً، وجار العمل على صرف غالبية العقارات المتبقية مستقبلاً، مبيناً أن إجمالي قيمة المصروفات خلال الفترة الماضية بلغت أكثر من 409 ملايين ريال، فيما يوجد 162 عقاراً تحت الإجراء والتثمين.
وأكد أن وزارة النقل تولي السلامة المرورية على الطرق أهمية كبرى، وذلك في إطار العمل على مبادرة خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2020، منوهاً الى أن الوزارة استحدثت إدارة عامة للسلامة، تعمل على وضع المعايير والمقاييس لرفع معدلات الأمان في مشاريع الطرق الجديدة والحالية، ولدينا في المدينة المنورة فرع لهذه الإدارة نقوم فيه بمعالجة النقاط السوداء بهدف تقليل نسبة الحوادث على الطرق الواقعة في نطاق عمل فرع الوزارة وإيجاد الحلول المناسبة بتكثيف وسائل السلامة، بمشاركة الجهات المعنية في وزارة الداخلية.
كما تم عقد ورشة عمل بهدف تقليل نسبة الحوادث على الطرق من خلال الكشف الميداني من فريق عمل مكوّن من مهندسين مختصين من فرع الوزارة بالمنطقة ومندوب من وزارة الداخلية، فيما تتم متابعة البلاغات المقدمة من المواطنين الواردة في تطبيق «طرق» وإغلاق هذه البلاغات من مقاول الصيانة والتنفيذ، إضافة الى الكشف الدوري على التحويلات المرورية القائمة على جميع الطرق التابعة لفرع الوزارة، إذ بلغ إجمالي ما أنفق على تنفيذ أعمال وسائل السلامة في الطرق التابعة للإدارة أكثر من 36 مليون ريال.
وحول نطاق عملهم في هذا الخصوص قال الحربي: «لا يقتصر عملنا على تنفيذ الطرق فقط، ولكن لدينا خطة للصيانة لضمان مستوى السلامة على الطرق، من خلال 10 عقود للصيانة بالمنطقة تغطي الطرق التابعة لفرع الوزارة كافة، إضافة إلى وجود مشاريع صيانة وقائية عدة لإعادة تأهيل بعض الطرق المتضرّرة جرّاء زيادة وزن ما تحمله بعض الشاحنات أو نتيجةً للحوادث المرورية، كطريق رويضة بيضان في محافظة المهد، وطريق المربع – العيص في محافظة العيص، كذلك طريق المهد – العمق التابع لمحافظة الحناكية، كما تشمل الصيانة عدداً من الطرق الرئيسة كطريق المدينة – تبوك المزدوج، وطريق المدينة - القصيم السريع، وطريق المدينة - مكة المكرمة السريع (الهجرة) وطرقاً فرعية أخرى».
ونوه إلى أن فرع الوزارة بالمدينة حمل على عاتقه المسؤولية تجاه مجتمع المدينة المنورة بما لها من خصوصية، فهي مزار طوال العام تقريباً، ولذلك ركّزنا على القضايا الإنسانية والجمالية، إذ ألزمنا منفذي مشاريعنا بمراعاة سالكي طرقنا أو الشرائح المستفيدة منها؛ وضمن هذه المبادرات قمنا بتجميل عدد من الجسور والأنفاق بما يتلاءم وهوية المدينة المنورة التاريخية والإسلامية، كما راعينا ظروف العمالة التي تقوم بتنظيف الطرق بإيجاد الحلول الإنسانية التي تعينهم على أداء عملهم.