واشنطن تدرس عقوبات لحماية المتظاهرين

أكدت مصادر قريبة من الإدارة الأميركية ل «الحياة» أن البيت الأبيض «يدرس سلسلة خيارات لدعم المتظاهرين في إيران، من بينها فرض عقوبات على شخصيات وشركات متورطة في القمع».
وعلى رغم مواصلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريداته ضد النظام الإيراني ووصفه ب «الوحشي والفاسد» أمس، استبعدت مصادر ربط الملف النووي لإيران بالتظاهرات، لئلا تستخدم طهران ذلك ذريعة لتأكيد نظريتها حول «مؤامرة خارجية».
وواكب ترامب التظاهرات في يومها السادس، وكتب في تغريدة على «تويتر» عن المسؤولين الإيرانيين، واعتبر أن «كل تلك الأموال التي أعطاهم إياها الرئيس (باراك) أوباما بحماقة، ذهبت إلى الإرهاب وداخل جيوبهم». وأضاف أن في إيران «قليل من الطعام لدى الناس وكثير من التضخم وانعدام حقوق الإنسان. والولايات المتحدة تراقب».
وإلى جانب ترامب شهد الوسط السياسي الأميركي حركة أكبر مؤيدة للمتظاهرين بتغريدات من وجوه ديموقراطية بارزة، ونواب في الكونغرس من الحزبين.
وأكدت المصادر القريبة من البيت الأبيض ل «الحياة» أن الإدارة تراجع خياراتها حول إيران، ومن بينها «فرض عقوبات على شخصيات وشركات متورطة في قمع التظاهرات»، وذلك طبقاً لتشريعات أقرّها الكونغرس في قضايا حقوق الإنسان عام 2012. وقد تطاول العقوبات شخصيات داخل إيران وشركات إيرانية أو دولية توفر للنظام تقنيات لقمع المتظاهرين.
ولفتت المصادر إلى أن تحرّكات الشارع الإيراني تجعل من المحتمل ألا يتخلص ترامب بالكامل من الاتفاق النووي في 15 الجاري، بفرض عقوبات على البرنامج النووي، ولعدم تشتيت الانتباه عن التظاهرات.
وأكد مصدر على تواصل مع الإدارة أن واشنطن تريد التركيز بالكامل على الاحتجاجات باعتبارها الملف الأهم إقليمياً، وليس على الملف النووي أو قضايا أخرى. وكان نائب الرئيس الاميركي مايك بنس أجّل للمرة الثانية زيارته الشرق الأوسط منتصف الشهر والتي كانت ستشمل مصر وإسرائيل، ولم يتم تحديد موعد جديد لها.
وقال مسؤول أميركي يتابع التطورات ل«رويترز» إن مسؤولي الاستخبارات الأميركية لا يعتقدون أن لدى المحتجين في ايران فرصة تذكر لإسقاط الحكومة. ورأى ان تغريدات ترامب تصب في مصلحة الحكومة الايرانية وتتيح لها اتهام أعدائها بإثارة الاضطرابات. وأوضح المسؤول الأميركي ان «ما يفعله الرئيس هو إبعاد التركيز عن الأسباب الحقيقية للاحتجاجات مثل المغامرات الخارجية والفساد، ويضعه على نفسه».