دعوة البرلمان العراقي إلى المصادقة على موعد الانتخابات

طالبت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق أمس، رئاسة البرلمان بالمصادقة الرسمية على موعد الانتخابات العامة المقررة في أيار (مايو) المقبل، في ظل خلافات برلمانية حادة في شأن قدرة البلاد على تنظيم الانتخابات.
وحدد مجلس الوزراء، 12 أيار المقبل، موعداً جديداً للانتخابات الاشتراعية، معلناً دمج الانتخابات المحلية والنيابية في وقت واحد، مؤكداً عدم وجود مبرر لتأجيل أي منها.
وأعلن الناطق الرسمي باسم المفوضية كريم التميمي، مفاتحة المفوضية بكتاب رسمي إلى مجلس النواب لغرض الإسراع بالمصادقة على موعد الانتخابات البرلمانية.
غير أن النائب عن «اتحاد القوى العراقية» مطشر السامرائي، رجح في تصريح إلى «الحياة»، عدم قدرة البرلمان على تشريع قانون جديد للانتخابات العامة والاشتراعية، بسبب خلافات كثيرة تتعلق بعضها بالأوضاع في محافظة كركوك وتحديد سن المرشح وغيرها. وتابع أن «هناك أسباباً موضوعية أخرى تواجه إجراء الانتخابات، وأبرزها عدم عودة النازحين إلى مدنهم المحررة من تنظيم «داعش»، وعدم توافر الخدمات وسبل العيش لملايين منهم، بالتالي نعتقد بصعوبة إجراء الانتخابات في موعدها». وأشار السامرائي إلى أن «إجراء الانتخابات بموجب القانون القديم النافذ يحتاج إلى تصويت البرلمان أيضاً، وهناك كتل كثيرة ترفض ذلك القانون».
من جهة أخرى، اعتبر النائب عن «كتلة بدر» البرلمانية رزاق الحيدري أمس، أن «إرجاع الموازنة العامة إلى الحكومة الاتحادية ذريعة لتأجيل الانتخابات». وأضاف في تصريحات أن «كتلاً كثيرة لن تحضر جلسات التصويت على الموازنة العامة لعرقلة إقرارها لغرض تأجيل الانتخابات».