السلطات الفرنسية تختار التشدد في مواجهة مهاجرين تونسيين

باريس - أ ف ب - اعتمدت السلطات الفرنسية الحزم، مكثفة عملياتها الامنية ضد المهاجرين التونسيين غير الشرعيين القادمين من ايطاليا، الامر الذي نددت به جمعيات تعمل من اجل تسوية اوضاع هؤلاء المهاجرين.
ومنذ سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) الماضي، وصل اكثر من عشرين ألف تونسي الى جزيرة لامبيدوزا الايطالية، بنية التوجه منها الى فرنسا حيث يقيم نحو 600 الف تونسي.
وقررت السلطات الفرنسية في الاسابيع الاخيرة التشدد في التصدي لهؤلاء المهاجرين، وبدأت تترصدهم على الحدود الايطالية - الفرنسية وإخلاء مبان اقاموا فيها هذا الاسبوع والقيام بعمليات اعتقال في نيس (جنوب شرقي البلاد).
ويتم وضع بعضهم في مراكز احتجاز قبل طردهم والبعض الآخر يفرج عنه مع امر بمغادرة البلاد خلال سبعة ايام.
وقال وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان ان «كل يوم هناك ما بين 60 و70 شخصاً يغادرون البلاد باتجاه ايطاليا او تونس».
غير ان السلطات القضائية أفرجت عن عشرات منهم بسبب عيب في الاجراءات، اذ ان الكثير من عمليات التوقيف تمت على اساس «المظهر» او لأن المحاضر لم تكن فردية، وفق منظمة «سيمادي» غير الحكومية التي تنشط داخل مراكز الاحتجاز.
ودعا عشرات النواب ومسؤولي النقابات وجمعيات المجتمع المدني الحكومة الفرنسية الى «وقف التدخلات البوليسية» ضد المهاجرين التونسيين وايجاد «حل كريم ومسؤول للمشكلة التونسية».