«صندوق النقد العربي» يرسل بعثات لمتابعة تنفيذ برامج دول في المنطقة

أرسل «صندوق النقد العربي» بعثات فنية إلى دول عربية عدة لمتابعة سير تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية المدعومة بقروض تم التعاقد عليها في السابق، لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، ما يعزز النمو الشامل والمستدام ويؤمن فرص العمل فيها.
وأعلن الصندوق في ختام الاجتماع لمجلس المديرين التنفيذيين للصندوق في مقرّه في أبو ظبي أمس، برئاسة المدير العام عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، تقديم قرضين لتونس استجابة لطلب مقدم من الحكومة التونسية أولهما تعويضي لمواجهة الموقف الطارئ بميزان المدفوعات التونسي، والثاني لدعم برنامج إصلاح يهدف لتهيئة البيئة المواتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولفت الصندوق في بيان إلى أن «مجلس الإدارة استعرض في الاجتماع تطورات نشاطات الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الرابع من السنة في إطار الاستراتيجية الخمسية (2015- 2020)»، مشيراً إلى أن «المجلس استعرض تطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار».
وناقش المجلس نشاط الصندوق في مجال العمل على تطوير القطاع المالي في الدول العربية، من خلال المبادرات التي يتبناها، والاجتماعات وورش العمل التي يتعاون في تنظيمها مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات الصلة. إذ أحيط المجلس علماً بالفاغليات التي نظمها الصندوق في إطار جهوده لتعزيز دور القطاع المالي في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من أهمها «المؤتمر الإقليمي عالي المستوى حول تمويل المشاريع الجديدة في العالم العربي: تسريع التمويل للشركات الناشئة»، الذي انعقد الشهر الماضي في المملكة المغربية، ومنتدى سياسات الشمول المالي في المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI)، إضافة إلى الدورة التدريبية التي نظمها الصندوق في إطار مبادرة الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI)، حول إعداد استراتيجيات الشمول المالي في الدول العربية وتنفيذها.
واستعرض المجلس على صعيد نشاط الصندوق في إطار دوره كأمانة فنية ل «مجلس محافظي المصارف المركزية» ومؤسسات النقد العربية، نتائج الاجتماع السنوي الخامس عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي نظمه الصندوق يومي 2 و3 تشرين الأول (أكتوبر) في أبو ظبي، لمناقشة عدد من المواضيع أهمها أخطار القرصنة الالكترونية وآثارها على نظم الدفع، وتطوير مراكز للتحويلات المالية الالكترونية عبر الحدود، والتحويلات الفورية في المدفوعات الصغيرة، وقضايا تطبيق الشيك والتوقيع الإلكتروني، إلى جانب القضايا المتعلقة بالبطاقات مسبقة الدفع وآلات الصرف التفاعلية، وسبل تطوير إحصاءات شاملة عن عمليات الدفع والتسوية في الدول العربية.
ولفت الصندوق إلى أنه نظم، في إطار نشاطه كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الاجتماع الثاني عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية في السادس من الشهر الجاري في الأردن، حيث ناقش عدداً من القضايا والمواضيع المهمة، أبرزها المراجعة النهائية للنموذج والمنهجية ومرحلة التنفيذ الخاصة بالمسح الإحصائي الميداني لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية، والمنهجية المثلى للتمويل للمجتمعات الريفية وصغار المزارعين والمنتجين والحرفيين في الدول العربية، إلى جانب الاستعداد لفاعليات اليوم العربي للشمول المالي للعام 2018.
في سياق مرتبط، نظم الصندوق يومي 11 و12 الجاري في أبو ظبي، الاجتماع الثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية. وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع، منها إدارة أخطار السيولة، ومعدل صافي التمويل المستقر في الدول العربية وفقاً لمتطلبات «بازل 3»، إلى جانب المعالجة الرقابية حول المخصصات المفروضة بموجب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، لأغراض كفاية رأس المال. كما ناقشت اللجنة موضوع أهمية الاستنسابية في إطار «بازل 3»، وتحديد أخطار دعم الشركات المرتبطة وإدارتها، والأطر والسياسات التشريعية والرقابية للتعامل مع التقنيات المالية الحديثة، إلى جانب موضوع الإجراءات الرقابية والإشرافية تجاه البنوك التي تظهر مؤشراتها الأولية احتمال تعرضها لأخطار التعثر.
واطلع المجلس على التحضيرات الخاصة للاجتماع الثالث لوكلاء وزارات المال للدول العربية، المقرر عقده خلال الفترة 17-18 كانون الثاني (يناير) في أبو ظبي، لمناقشة إدارة فاتورة الأجور في الدول العربية، ومبادرات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية، وسياسات الدعم، إضافة إلى التبادل التلقائي للمعلومات المالية المتعلقة بالضرائب.