كتلة المالكي تروج لتحقيق «الغالبية السياسية» خلال أيام

أعلن ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه سيتمكن من تحقيق الغالبية في البرلمان «خلال أيام»، ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة، معتبراً أن معارضي الولاية الثالثة للمالكي «قوى صغيرة وغير مؤثرة»، فيما شددت كتلة «الأحرار» على أنها برفقة كتلة المواطن ستشكل الحكومة.
وقال القيادي في «دولة القانون» عباس البياتي ل «الحياة» إن «عدد مقاعد الائتلاف تجاوز المئة وخلال أيام سيكون العدد 120 مقعداً وبذلك تتشكل الكتلة الأكبر المكلفة دستورياً رئاسة الحكومة الجديدة».
وأضاف: «هناك قوى أخرى تريد الدخول في الائتلاف، لأنها تملك البرنامج السياسي نفسه، وتريد المشاركة في الحكومة، لذا نتوقع أن نحصل على الغالبية السياسية، 165 مقعداً بكل سهولة».
وأشار البياتي إلى أن «الكتل المعارضة لولاية المالكي الثالثة قليلة وصغيرة ولا يتجاوز مجموعها 80 مقعداً» مشيراً إلى أنها «طرف شيعي واحد وكردي واحد وطرف سنّي، والتجديد للمالكي بات في المتناول».
وتابع: «قدمنا ورقة تحمل برنامج عمل وتصورات المرحلة المقبلة إلى جميع القوائم الفائزة في الانتخابات وسنتحرك قريباً للتفاوض في شأن ما تحمله هذه الورقة التي ستكون الأساس في إشراك أي طرف في الحكومة الجديدة».
وقال عضو كتلة «الأحرار» جواد الجبوري ل «الحياة» إن «التحالف الوطني هو الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستشكل الحكومة، وليس أي طرف آخر» مشيراً إلى «فتوى المحكمة الاتحادية التي تعتبر الكتلة الأكبر هي التي تشكل بعد الانتخابات وليس الفائزة الأولى».
ورأى الجبوري أن «بإمكان الأطراف الأخرى أن تجتمع وتشكل تكتلاً أكبر في حال أصر ائتلاف المالكي على أنه الكتلة الأكبر بمعزل عن التحالف الوطني».
وأردف: «أن كتلاً مهمة في التحالف مثل «الأحرار» و «المواطن» هي التي تشكل الثقل الحقيقي وبإمكانها أن ترجح كفة أي كتلة تتحالف معها».
إلى ذلك أعلن النائب محمد إقبال أن كتلة «متحدون» شكلت اللجنة التفاوضية الرئيسية، والتي ستكون الممثل الرسمي لها في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال إقبال في بيان له إن اللجنة تكونت من الكتل المنضوية تحت التحالف ممثلة ب «سلمان الجميلي رئيساً لها ممثلاً كتلة المستقبل، ومحمد إقبال ناطقاً باسمها وممثلاً كتلة عمل، ومحمد الكربولي ممثلاً كتلة الحل وأحمد المساري ممثلاً كتلة حق».
وبين إقبال أن اللجنة «ضمت أيضاً كلاً من أثيل النجيفي ممثلاً عراقيون، وحسن توران ممثلاً الجبهة التركمانية».
وزاد: «إن الأطراف جميعها اتفقت على أن تباشر اللجنة عملها ومفاتحة الجهات السياسية كافة لعرض مشروع التفاوض ومطالب المحافظات التي انبثقت عنها القائمة، مبيناً أن متحدون باشرت بهذا العمل لتوحيد الرؤى الخاصة بأعضائها كافة وطرحها على الكتل السياسية الأخرى لتسهيل عملية التفاوض».
في هذه الأثناء قال عضو اللجنة التفاوضية الكردية لتشكيل الحكومة العراقية ياسين أحمد، إن «الوفد سيجتمع مع الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات التشريعية، بعد حسم الشكاوى والطعون لتحديد أولويات المطالب الكردية»، موكداً «ليس لدينا خطوط حمر ضد أي جهة».
وأوضح أحمد في تصريح صحافي أن «اللجنة التفاوضية الكردية لم تجتمع حتى الآن، وهي تنتظر حسم الشكاوى والطعون من جانب مفوضية الانتخابات لكي تجتمع وتحدد أولويات الوفد الكردستاني في القضية التفاوضية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة»، مضيفاً أنه «لا توجد للكرد خطوط حمر ضد أي جهة للتفاوض معها».