أعلن تحالف «الوسط» المكون من اندماج كتلتي «التوافق» و «وحدة العراق» تأييده لتفسير المحكمة الاتحادية للكتلة البرلمانية الأكبر و «أحقية التحالف الوطني» في تشكيل الحكومة الجديدة وأكد انه في صدد «اعلان موقفه من التحالفات القائمة خلال ايام». وقال عمر المشهداني، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان السابق القيادي في «تحالف الوسط» ان «كتلتنا تؤمن بتفسير المحكمة الاتحادية لنص المادة 76 من الدستور التي خولت الكتلة الأكبر، وهي التحالف الوطني تشكيل الحكومة، الآن ولكن لم نقرر بعد الانضمام الى اي كتلتة اخرى». وأوضح ان «تحالف الوسط الآن في طور التكوين وعما قريب سنضم عشرات النواب المستقيلين من مختلف الكتل الى هذا التحالف وفي غضون الايام المقبلة سنحدد موقفنا من التحالفات الاخرى». واشار الى ان استرتيجية «الوسط» هي التقريب بين مواقف الكتل الثلاث الكبرى «العراقية» و «الوطني» و «التحالف الكردستاني» لأن الحكومة المقبلة لن تتشكل الا بمشاركة كل الاطراف السياسية وقد شكلنا لجنة تفاوضية خاصة لهذا الغرض باشرت مهامها». وكانت قائمتا التوافق (6 مقاعد) بزعامة اياد السامرائي وائتلاف وحدة العراق (4 مقاعد) بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني اعلنتا قبل يومين تحالفهما تحت اسم تحالف الوسط العراقي». ونفى مستشار رئيس البرلمان السابق وجود خلافات حول رئاسة التحالف الجديد، واشار الى انه سيناقش موضوع الرئاسة بعد انضمام النواب الجدد اليه. وكان النائب علي الصجري (وحدة العراق) اوضح امس ان «التحالف هو كتلة برلمانية ممثلة بالنواب الاربعة الفائزين عن ائتلاف وحدة العراق والتوافق فقط ولا يشمل أعضاء الائتلاف». وأضاف ان «ما نشر من تصريحات للبولاني باسم تحالف الوسط امر غير دقيق وعار عن الصحة». واشار الى «عدم وجود رئيس لهذ التحالف انما يدار بقيادة جماعية من طرفيه، وقد تم تشكيل لجنة رباعية تضم علي الصجري وشعلان الكريم وسليم الجبوري وعمر الهيجل للتفاوض مع الكتل السياسية الاخرى».
