اليمن ل «الأمم المتحدة»: لا صفة قانونية ل «المركزي» في صنعاء

وجهت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الخارجية أول من أمس مذكرة رسمية إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وسفراء الدول ال 18 الراعية لعملية السلام في اليمن، بشأن التصرفات غير القانونية التي تقوم بها الميليشيا الحوثية الانقلابية من خلال ما يسمى بالبنك المركزي في صنعاء، الذي لم تعد له أي صفة قانونية بعد نقل إدارة البنك المركزي إلى العاصمة الموقتة عدن، وذلك بالحجز على أرصدة وممتلكات الآلاف من كوادر الدولة والسياسيين والحقوقيين والإعلاميين اليمنيين من مناهضي المشروع الإيراني، والذين يرفضون الأعمال التدميرية التي تقوم بها الميليشيا.
وفي بيان لها، اعتبرت الخارجية أن الإجراءات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية الانقلابية غير قانونية، ولا تستند إلى أي مشروعية، وإنما تدل على السلوك الذي تنتهجه في تسخير مؤسسات الدولة لخدمة مصالحها، والاستيلاء على الأموال الخاصة والعامة لتمويل حروبها، ومعاقبة أبناء الشعب اليمني بمختلف انتماءاتهم من دون أدنى اكتراث للقوانين المحلية والدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وطالبت الوزارة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والدول الراعية والمجتمع الدولي باتخاذ مواقف وخطوات جادة تضع حداً لمثل هذه التصرفات، وإدانة هذه الخطوات، واعتبارها مخالفة للقرارات الأممية والقانون الدولي، وتعطيلاً لجهود الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث، المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي عبر عن أسفه على ما ورد في بيان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، الذي ظهر فيه منحازاً إلى الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، إذ تعمد تسميتها ب«سلطات الأمر الواقع»، مخالفاً في ذلك قرارات مجلس الأمن وبيانات الأمم المتحدة، في محاولة منه لإضفاء الشرعية على ميليشيات الانقلاب في اليمن، واستمراراً في تضليل الرأي العام الدولي، من خلال ترديده ما يتداول في المواقع الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة والداعمة للميليشيات الحوثية، متناسياً وجود قناة اتصال مباشرة وعلى مدار الساعة مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية لقيادة قوات التحالف تمكنه من الاستفسار عن المعلومات التي أوردها في بيانه من دون تحقق أو تثبت، ما يؤكد انحيازه إلى الميليشيات الحوثية وتسييسه العمل الإنساني الموكل إليه، متجاهلاً ما تقوم به الميليشيات الحوثية من جرائم وانتهاكات ضد الشعب اليمني، كان آخرها التصفيات الجسدية والاختطافات والاعتقالات، ضد الرئيس اليمني السابق ومئات من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام وأطفالهم ونسائهم، وكذلك الاستمرار في استهداف المدنيين.
وقال في تصريح ليل أول من أمس: «إن هذا البيان يخلق حالاً من الشك المستمر حول المعلومات والبيانات التي تعتمد عليها الأمم المتحدة، ويطعن في صدقيتها، التي سبق أن أشارت إليها قوات التحالف في بيانات سابقة، وآخرها المعلومات الواردة في تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح».
وأكد المالكي أن هذا الموقف المنحاز يؤكد الحاجة إلى أن تراجع الأمم المتحدة آلية العمل الإنساني وكفاءة موظفيها العاملين في اليمن، ومراقبة أدائهم مجدداً، مطالباً الأمم المتحدة بتطبيق مقترحات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في شأن ميناء الحديدة، التي رفضها الحوثيون على رغم موافقة الحكومة الشرعية عليها.
وشدد على التزام التحالف تطبيق مواد القانون الدولي الإنساني، وبخاصة المتعلقة بحماية المدنيين، وتطبيق أعلى معايير الاستهداف الدولية، وحرصه على تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، التي تسببت فيها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وعلى صعيد العمليات العسكرية، لقي قيادي في ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعه مع خمسة من مرافقيه في مواجهات مع قوات الجيش في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء.
وفي تعز، قتل 4 وأصيب آخرون من عناصر الميليشيات في مواجهات غرب المدينة.
وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية، إن اشتباكات اندلعت بين الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية في معسكر التشريفات شرق المدينة، وكذلك اندلعت مواجهات في الدفاع الجوي ووادي الزنوج شمالاً.
وأضاف أن قوات الجيش الوطني تمكنت من إعطاب طقم عسكري وقتل اثنين من الميليشيات وجرح اثنين آخرين أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في الدفاع الجوي شمال المدينة.
وفي السياق ذاته، قتل اثنان من عناصر الميليشيات الانقلابية، جراء استهدافهم مساء أول من أمس بنيران قوات الجيش الوطني جوار مدرسة بلال بجبهة مقبنة غرب المدينة.