«الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» يستثمر 2.7 بليون يورو في 52 مشروعاً

وافقت الحكومة المصرية على أربعة اتفاقات في مجال البترول، وأحالتها على البرلمان المصري لإصدار القوانين الخاصة بها.
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، إلى وجود «اتفاقين في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، ومثلهما للشركة «القابضة لجنوب الوادي للبترول». وقال: «يتضمن الاتفاقان الخاصان بالهيئة تعديل بنود الاتفاقين مع الشركاء الأجانب والخاصين بكل من منطقة شمال سيناء البحرية والأخرى لمنطقة أبو سنان في الصحراء الغربية». فيما الاتفاقان الخاصان بالشركة القابضة «جديدان طبقاً للمزايدة الخاصة بشركة جنوب الوادي للمناطق التي طُرحت، إذ رست على منطقتين هما طرق البحر وغرب جبل الزيت، وستبدأ القراءات الخاصة باستصدار القانون الخاص بهما».
وأوضح الملا أن «بين بنود الاتفاقين منح توقيع بأكثر من 65 مليون دولار لأربعة اتفاقات والتزامات استثمار في هذه الاتفاقات بحد أدنى 230 مليون دولار، كما سيُحفر أكثر من 17 بئراً في هذه المناطق».
وأعلن أن «القوانين الخاصة بهذه الاتفاقات ستصدر عن مجلس النواب في الأشهر المقبلة».
ويُذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أبرم هذا الشهر، ثلاثة قوانين تتيح لوزير البترول التعاقد مع شركات للبحث عن المواد الخام. ووقعت الهيئة العامة للبترول المصرية، ثلاثة اتفاقات للبحث عن البترول والغاز مع ثلاث شركات عالمية، باستثمارات قيمتها 50 مليون دولار.
وفي السياق، وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، اتفاقاً استثمارياً مع مدير إدارة الموارد الطبيعية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إريك راسموسن، لدعم مشروع كفاءة الطاقة في شركة «إيغاس» بقيمة 200 مليون دولار».
ويهدف المشروع إلى الاستثمار في كفاءة الطاقة في خط أنابيب الغاز المصري والبنية التحتية لنقل الغاز، وستنفذه الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي والشركة المصرية للغاز الطبيعي، إذ يهدف المشروع إلى مساعدة الشركة على تحسين كفاءة الطاقة في مصر، من خلال تنفيذ استثمارات بيئية على مستوى شبكة نقل الغاز.
وذكرت نصر أن المشروع «يرمي أيضاً إلى خفض كلفة التشغيل، ما يعود بالنفع على اقتصادات الإنتاج في قطاع البترول، وكذلك المساهمة في الوفاء بالالتزامات تجاه خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية». ولفتت إلى أنها «ستخفض من كميات الوقود المتسوردة بالنقد الأجنبي، وهي مشاريع عاجلة وضرورية لرفع سعة وكفاءة تشغيل محطة ضواغط دهشور، لاستيعاب الإنتاج المتزايد من الاكتشافات الغازية الجديدة».
وأشادت نصر بحجم استثمارات البنك في مصر «والتي وصلت حتى الآن إلى 2.7 بليون يورو في 52 مشروعاً، في قطاعات البنية الأساسية والطاقة والصرف الصحي والمياه والنقل». ولم تغفل أن البنك «قدم أيضاً مساعدة تقنية لأكثر من 500 مؤسسة محلية صغيرة ومتوسطة الحجم».
وأكد راسموسن التزام البنك الأوروبي «دعم مصر والتنمية المستدامة فيها، ومساهمته في تركيب أنظمة قياس الغاز في مصر، وهي خطوة رئيسة نحو استخدام الطاقة بكفاءة واعية لجهة الكلفة، وسيعزز دعم التعاون التقني مشاركة القطاع الخاص في شبكة الغاز الطبيعي».
وشدد على أن البنك «ملتزم بقوة دعم دول وعلى رأسها مصر في اعتماد نموذج للتنمية الصديقة للبيئة، إذ يسعى إلى زيادة حجم تمويل الاقتصاد الأخضر إلى 40 في المئة من استثماراته السنوية». وذكر أن البنك «ساهم في دعم الطاقة المتجددة في مصر بنحو 500 مليون دولار خلال هذه السنة».
وأعلن وكيل أول وزارة البترول محمد عبد الوهاب، التنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في «تنفيذ برنامج طموح لجذب الاستثمارات في كل نشاطات البترول والغاز، لمواجهة التحديات التي تمر فيها مصر، وتتطلب تضافر الجهود لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية».