«ملتقى» يدرس الوصاية على المريض النفسي ومدمن المخدرات

كشف مشاركون في ملتقى الطب الشرعي النفسي، الذي اختتم أعماله، أخيراً، عن المقترحات التي تم رصدها في الجلسات الختامية للملتقى، ومن أبرزها «إيجاد وصاية على المريض النفسي ومدمن المخدرات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وكيفية التعاون مع الجهات ذات العلاقة في منحه رخصة قيادة سيارة، إضافة إلى دراسة وضعه في مسألة الأهلية في التزويج والطلاق وغيره».
وأوضح رئيس قسم علاج الإدمان الدكتور عبد السلام الشمراني، ل «الحياة» أن المشاركين في الجلسة الختامية بحثوا تأثير المرض النفسي أو المخدرات في وقوع وارتكاب الجرائم، مؤكداً أن «كل القطاعات المعنية بحاجة لأن تعرف دورها الفعلي من خلال التواصل لخدمة هذه الشريحة، ومع كافة تلك الإدارات»، مضيفاً «تمت مناقشة وبحث أهمية اللجان المحلية التي تقوم بتقديم الخدمة للمريض النفسي أو المدمن، وهذه اللجنة تتابع مسألة الوصاية، والضمان الاجتماعي، والوكالة، ومسألة الأهلية في التزويج أو الطلاق، وفي حال كان ولياً هل يمكن أن يؤدي دوره، فهذه تسمى المسؤولية الاجتماعية في اللجان المحلية، التي لها دور في بعض الأحيان بإدلاء الشهادة أمام المحاكم من خلال تقرير الطب الشرعي، والتي تتكون من طبيب شرعي نفسي، وطبيب إكلينيكي، ومسؤول خدمة اجتماعية لدراسة الحالة، وجهة قضائية، ومندوب من إمارة المنطقة».
وأشار إلى أن «النظام المعروف عالمياً، أن هؤلاء الشريحة يقيّمون من الناحية النفسية مع بداية ارتكاب الجريمة ويتم التعامل معهم بحسب الحالة، ونحن في السعودية كذلك، إلا أن التواصل مع الإدارات يتطلب إعادة نظر والاستغناء عن المعاملات التي لا تجدي، ولا بد من تحسين مستوى الخدمات والتعامل المقدمة لهم».
وأكد أن الجهات المشاركة كافة نظرت في إمكان إقامة مستشفى بداخله سجن، وهي فكرة تتطلب إمكانات وكوادر إلا أنها وضعت في عين الاعتبار، للتخلص من الأمراض التي يعاني منها هؤلاء، ومن ثم النظر في مسألة المحكومية من خلال القضاء، بعد معرفة حجم المسؤولية التي ارتكبها إذا كانت جزئية أو كلية أو غائبة. وأضاف أن بعض المشاركين اعتبروا أن المريض النفسي ومدمن المخدرات «يحتاجان إلى عناية مجتمعية من خلال التعاون مع الجهات الأمنية والقضائية والجهات العلاجية، ومعاملة المتعافي من الإدمان والمهرب على انه مريض لحين صدور تقرير الطب الشرعي». وكان ملتقى الطب الشرعي النفسي أقيم في مجمع الأمل للصحة النفسية في الدمام، واستمر لمدة يومين، بمشاركة أكثر من 50 مختصاً من عدد من الجهات الحكومية. للتوصل إلى عدد من التوصيات وأُجّل الإعلان عنها إلى حين انعقاد اجتماع آخر لعدد من أعضاء الجهات المشاركة، بحسب ما ذكر مدير العلاقات العامة في مجمع الأمل راشد الزهراني.
مضيفاً أن الملتقى حظي بمشاركة فعالة من أصحاب القرار في الهيئات القضائية والرقابية والعلاجية. وشارك فيه عدد من هيئة القضاء في المنطقة ومديري السجون، ورئيس الهيئة الطبية في وزارة الصحة، وكذلك مستشار من وزارة الصحة، وعدد من المسؤولين في هيئة التحقيق والادعاء العام، إضافة إلى اللجنة النفسية في مجمع الأمل. وأوضح أن التوصيات تدور حول إيجاد آلية تعاون مشترك بين الهيئات القضائية والصحية، حول من لهم علاقة بالإدمان أو بالمرض النفسي والجريمة، من خلال اللجان التي يحال إليها المريض من الجهات القضائية أو الجهات الرقابية.