ملتقى يبحث إيجاد آلية لتخفيف الأحكام على المتعافين من الإدمان

يبحث مسؤولون من قضائيين وأمنيين واختصاصيين نفسيين ومعالجي الإدمان على المخدرات، إيجاد آلية للتعامل مع القضايا الجنائية الناجمة عن التعاطي والأمراض النفسية، وذلك في الملتقى الأول للطب الشرعي النفسي، الذي يُعقد خلال الفترة من 26 إلى 27 من شهر جمادى الأولى الجاري، في مجمع الأمل للصحة النفسية في الدمام.
وقال مدير المجمع الدكتور محمد الزهراني، في تصريح ل «الحياة»: «إن الملتقى يسعى للتوصل إلى آلية تعاون مشترك بين الأجهزة الأمنية والعلاجية، وذلك بطلب من وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، للنظر في أوضاع مرتكبي القضايا الجنائية الناجمة عن التعاطي أو الأمراض النفسية، حيث ستشارك أجهزة القضاء كافة، والأجهزة الأمنية، لرفع توصيات حول آلية تخدم تلك الشريحة، خصوصاً في القضايا التي تصدر عنها قرارات مصيرية».
بدوره، أوضح رئيس برنامج علاج الإدمان في المجمع الدكتور عبد السلام الشمراني، ل «الحياة»، أن «الملتقى يناقش المشكلات والصعوبات التي يواجهها مرتكبو القضايا الجنائية، بسبب الإدمان، أو الإصابة بمرض نفسي، إذ ستشارك القطاعات الأمنية في شكل جاد، لتحويل الدور من خطابات بين المسؤولين إلى عمل فعّال، وآلية جادة وتعاون مثمر. كما ستشارك رئاسة المحاكم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والأمن العام، وإدارة السجون، والمديرية العامة للشؤون الصحية». وأبان ان «المشاركين سيبحثون الجوانب كافة في التعامل مع المريض النفسي أو المدمن، والقضايا الجنائية التي يرتكبها، وتأثير الإدمان على رفع نسبة الجريمة، إذ ان تداخل هذه القطاعات ومواجهتها مع بعضها، سيسفر عن تحديد المسؤولية الجنائية، فهل تقع على الجاني المسؤولية بالكامل، أم في شكل جزئي، وكيف تتعامل معه الجهات المسؤولة، خصوصاً أن هؤلاء الجناة واقعون تحت ظروف حياتية معينة».
كما يتضمن الملتقى ورش عمل، حول «آلية التعامل مع المتعافين، سواءً مرضى نفسيين أو مدمنين، وكيف يمكن أن يستفيد المتعافي من الآلية التي سيتم التوصل إليها مع الجهات القضائية، في تخفيف الحكم الصادر عليه، إذ ستناقش هذه المسألة مع القضاة في شكل مستفيض، وستحدد خلال الجلسات إمكان تخفيف الحكم عنهم، من خلال التزكية من مجمع الأمل للصحة النفسية، بأن هذا الشخص خضع لبرنامج تعاف كامل، وتجاوب مع العلاج، إذ يلاحظ أنه بعد التعافي يعاني المدمن السابق من مشكلات نفسية، لأن الحكم الصادر عليه يثقل تفكيره، فهو سيحال إلى الجهات الأمنية، ولاحقاً القضاء، لتطبق عليه العقوبة المناسبة للجرم الذي أقدم عليه»، داعياً إلى «إعادة النظر في هذا الجانب، وتخفيف الأحكام عليهم». وحول حجم القضايا الجنائية للمدمنين والمرضى النفسيين، قال: «هي ليست بسيطة، ولذا يُعقد هذا الملتقى، فالقضايا الجنائية التي ترتكب بسبب الإدمان أو المرض النفسي، أصبحت تشهد تنامياً، لذا نعمل على إيجاد آلية عمل مشترك مع الأجهزة الأمنية حولها».