«تنمية الموارد البشرية»: القطاع الخاص بعيد عن استيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة

دفعت الرغبة في الحصول على وظيفة، لولوة محمد إلى إعادة برمجة جهاز الحاسب الآلي الخاص بها، من خلال استحداث برنامج خاص لذوي الحاجات الخاصة، يعمل على مساعدتهم في التواصل مع العالم الافتراضي «الإنترنت».
وأفادت لولوة (وهي فتاة تعاني من فقدان حاسة البصر) «الحياة» بأن رغبتها في الحصول على عمل دفعتها إلى برمجة جهازها المحمول «الكومبيوتر» بوضع برنامج خاص لمساعدة ذوي الحاجات الخاصة للتواصل مع «العالم الافتراضي»، مشيرة إلى أنه على رغم فقدانها البصر إلا أنها لا تزال مستمرة في البحث عن عمل يمكنها من أن تصبح منتجة في المجتمع وليس عبئاً عليه.
وعلى منوال لولوة، خصصت منال فائق وهي من ذوي الإعاقة البصرية، إذ تعاني من ضعف في النظر، جزءاً من وقتها للبحث عن فرصة عمل في الشركات والمؤسسات الصحافية، لا سيما أنها درست الإعلام في جامعة الملك عبدالعزيز على أمل العثور على وظيفة بعد تخرجها، وقالت: «قدمت إلى عدد من المؤسسات الصحافية بغرض التدريب بيد أنني جوبهت بصدود كثيرة أولها التشكيك في قدراتي».
ولم تكن حال المتفقة مع زميلتيها في الإعاقة المختلفة عنهما في نوعيتها (إعاقة حركية) هدى بأفضل من سابقتيها، إذ لم تدع باب محاولة تقودها إلى وظيفة إلا طرقته، فباءت جميع محاولاتها الدائمة والمكثفة على فرص عمل تكفيها طلب المساعدة بالفشل الذريع، وتابعت: «عقب مضي أربعة أعوام من الدراسة بغية التسلح بمؤهل جامعي قضيتها في قسم اللغة الإنكليزية قدمت أوراقي إلى وزارة العمل لتعييني في الوظيفة المناسبة، لكن لم يجد ذلك نفعاً، وقدمت إلى عدد من جهات القطاع الخاص وتم استبعادي بحجة وضعي الصحي».
وعلى ذات نسق الطالبات الثلاث السابقات المحرومات من الوظيفة بسبب إعاقتهن، شكت أم علي التي يعاني ابنها من الإعاقة الحركية بقولها: «بعد تمكن ابني من الانتهاء من الدراسة تقدم والده إلى الكثير من الجهات من بينها جمعيات عدة وجهات خاصة بغرض إيجاد موطئ قدم وظيفي مناسب له، بيد أن جميع الطرق والأبواب أوصدت في وجهه، وما زال حتى الآن عاطلاً عن العمل على رغم انتهائه من الدراسة منذ عامين».
في مقابل ذلك، أشار عضو لجنة تنمية الموارد البشرية في غرفة التجارة والصناعة في محافظة جدة الدكتور سمير حسين ل «الحياة» إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية يشجع توظيف ذوي الحاجات الخاصة مثل الأسوياء متى ما توافر لهم العمل المناسب، وأن طبيعة المهن التي يشغلها المعوقون تعتمد على حسب نوع الإعاقة الملتحقة بهم، لافتاً إلى أن ذوي الإعاقة الحركية أوفر حظاً في إيجاد بيئة العمل.
وقال: «لدينا نماذج ناجحة في توظيف معوقين كثر في قطاعات عدة، لكن لم يزل القطاع الخاص بعيداًَ عن استيعاب بعض الإعاقات لعدم إيجاده بيئة العمل الخاصة بها، فإذا عكفت الجمعيات الخيرية على إيجاد بيئة عمل مثلى للمكفوفين، مثل كيفية التواصل عبر «الإيميل» أو استخدام الكاميرات لأعانت في توظيف شريحة عريضة من ذوي الإعاقة، لكن المشكلة تكمن في عدم توفير القطاع الخاص البيئة المواتية لطبيعة ذوي الحاجات، ليس فقط تنظيماً وإنما توفيراً لبيئة العمل لضمان وظيفة تناسب المعوق في مكان يناسب وضعه»، مطالباً بأن يكون هناك مختصون من الجمعيات لمتابعة أوضاع هذه الفئة ما بعد التوظيف، وضرورة وضع بعض الجمعيات معايير لكود البناء لضمان سلامة المنشأة التي يتم فيها استيعاب ذوي الحاجات الخاصة.