كسر وزير الخارجية المصري سامح شكري الجمود الحالي في العلاقات المصرية- الإثيوبية، خصوصاً في ما يتعلق بمفاوضات «سدّ النهضة» المتعثرة. وأجرى في أديس أبابا أمس، محادثات مع نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو، كما عقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ماريام ديسالين. وبحث شكري خلال هذه اللقاءات في العلاقات الثنائية، والإعداد لزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى مصر في كانون الثاني (يناير) المقبل، فضلاً عن مسار مفاوضات سدّ النهضة. وصرّح الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، بأنّ لقاء شكري وديسالين تناول العلاقات الثنائية ومتابعة تنفيذ مشاريع ومقترحات التعاون بين البلدين في إطار أعمال اللجنة العليا المشتركة، حيث أكد الجانبان حرصهما على الحفاظ على ما تحقق من تقدّم في مسار بناء الثقة والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين. وأوضح أن اللقاء تناول أيضاً التحدّيات التي تواجه مسار مفاوضات «سدّ النهضة»، حيث أبلغ شكري رئيس الوزراء الإثيوبي بنتائج جلسة المحادثات التي عقدها مع وزير خارجية بلاده والمبادرة المصرية التي طرحت في هذا الشأن، والتي تقترح مشاركة «البنك الدولي» كطرف فني محايد وفاصل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، شارحاً لرئيس الوزراء مجمل عناصر الموقف المصري. وكشف أن الجانب الإثيوبي وعد بدراسة المقترح المصري والردّ في أقرب فرصة، فيما أبدى الجانب المصري عزمه على طرح المقترح على السودان خلال الأيام المقبلة. وأفاد أبو زيد بأن شكري أعرب للجانب الإثيوبي عن قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الثلاثية، مشيراً إلى أن «استمرار عجز اللجنة عن التوصل إلى اتفاق حول التقرير الاستهلالي المُعد من جانب المكتب الاستشاري، يعطل استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد في دولتي المصبّ في الإطار الزمني المنصوص عليه في اتفاق المبادئ». وأكد شكري أن «مصر تعاملت بمرونة مع التقرير الاستهلالي ووافقت عليه من دون تحفظات. وقال أبو زيد إن وزير الخارجية الإثيوبي «شدّد على التزام بلاده بالاتفاق الإطاري لإعلان المبادئ، وأكّد الحرص على نجاح المفاوضات والتعاون بين الدول الثلاث»، مشيراً إلى أن «إثيوبيا لا تسعى إلى الإضرار بمصالح مصر المائية». وأوضح أن شكري شدّد على «حساسية أمن مصر المائي، وهو أمر لا يمكن الاعتماد فيه على الوعود والنوايا الحسنة فقط، وأن المطلوب هو التزام الدول الثلاث بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، لا سيما في ما يتعلق بالاعتماد على الدراسات كأساس ومرجعية لتعبئة السد للمرة الأولى وأسلوب تشغيله السنوي». وأشار أبو زيد إلى أن وزير الخارجية «شدد على أن حرص مصر على استكمال الدراسات الفنية، جعلها تقترح وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل في البنك الدولي، نظراً لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسراً للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية»، مؤكداً أن «مصر تثق في حيادية البنك الدولي وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة».
