إعلاميون يتمنون أن يكون أعضاء «جمعية المنتجين» «شجعاناً»... و«يستقيلون»!

أثار البيان الصحافي الذي أصدرته جمعية المنتجين والموزعين السعوديين أمس (الأربعاء) لتوضيح موقفها النهائي من قائمة ال 19 الممنوعين من المشاركة في أعمال فنية سعودية التي أصدرتها قبل أسابيع استياء فنانين وإعلاميين (وردت أسماؤهم في القائمة) ، رأوا أن البيان «غير مسؤول»، وأن الضجة التي أثارتها «الجمعية» أكبر بكثير من أن يتم وأدها في بيان مقتضب يقدم أسباباً واهية لصرف النظر عن الموضوع، ويتغاضي عن ذكر الحقيقة سواء كانت في مصلحتهم أم ضدهم.
وبحسب البيان الذي أصدرته «الجمعية» فإنه «تقرر تعليق بحث ودرس ما يدور حول القائمة للفنانين التي صدرت عن الجمعية أخيراً، بسبب عدم ورود توجيه رسمي من الجهات المختصة حيال اللجنة التي شكّلت للموضوع».
وجاء على لسان عضو مجلس إدارة جمعية المنتجين والموزعين السعوديين والمتحدث الرسمي باسم الجمعية المخرج عمر الجاسر، أن «مجلس إدارة الجمعية قرّر تعليق بحث ودرس كل ما يدور حول موضوع القائمة للفنانين التي صدرت في خطاب سرّي عن الجمعية إلى وزارة الثقافة والإعلام، بسبب عدم ورود توجيهات من الجهات المختصة تدعم أعمال اللجنة التي شكّلت مؤخراً للموضوع، خصوصاً أن الخطاب الأول قد أكد على أن الجمعية جهة استشارية تثقيفية».
وأضاف: «الخطاب السرّي الذي رفع إلى وزارة الثقافة والإعلام جاء بناءً على معلومات وصلت إلى رئيس الجمعية، وكان المراد التثبت منها من الجهات المختصة «بشكل سرّي»، احتراماً لمن وردت أسماؤهم فيها – وليست اتهاماً لهم ولكن تم تسريبه – بشكل مريب - إلى وسائل الإعلام وكان سبباً رئيسياً في إثارة الأمر إعلامياً وجعله يبدو وكأنه قضية رأي عام».
وتابع الجاسر: «من حق أي مواطن غيور على وطنه أو جمعية كجمعيتنا أن ترفع ما تشاء من معلومات سرّية إلى وزارة الثقافة والإعلام، طالما أن المعلومات التي وردت كانت تمسّ الوطن الغالي ولا تحتمل المجاملة أو التأخير، وتستلزم إشراك الجهات المختصة في معلومات كهذه بغية التثبّت، مع التأكيد مرة أخرى على أن الجمعية أهلية وتمثّل المنتجين والموزعين في المملكة العربية السعودية، فهي جمعية تعنى بدعم الإنتاج الفني السعودي في المقام الأول، وتعمل تحت مظلة وزارة الثقافة والإعلام». مؤكداً في البيان نفسه «احترام جمعية المنتجين والموزعين السعوديين للفنانين والفنانات كافة الواردة أسماؤهم في القائمة - ما لم يثبت لاحقاً إدانة أي منهم في التهجّم على المملكة العربية السعودية رسمياً وبأن ورود الأسماء لا يعني الإدانة، بقدر ما يعني معلومات تحتمل الصحة أو الخطأ، مع التشديد على ما جاء في الخطاب الأول من أهمية الاحترام المتبادل لقادتنا، وشعوبنا، وولائنا الكامل لبلادنا، وإيماننا بدور مجلس التعاون الخليجي في لمّ الشمل ونبذ الفرقة، وأن الفن رسالته سامية، ويدعو إلى السمو فوق أي خلافات، لأنه نبض الناس وصوتهم».
وتابع: «أن جمعية المنتجين والموزعين السعوديين ممثلة في رئيسها وجميع أعضائها يشكرون الأمين العام للجمعية حسن عسيري وكل من أسهم في إيضاح الملابسات ويتمنون للجميع التوفيق».
ووفقاً لإعلاميين فإن البيان غير محدد الموقف، فهو من جهة يقرر «تعليق بحث ودرس ما يدور حول القائمة للفنانين التي صدرت عن الجمعية أخيراً»، ومن جهة أخرى «تحترم جمعية المنتجين والموزعين السعوديين الفنانين والفنانات الواردة أسماؤهم في القائمة - ما لم يثبت لاحقاً إدانة أي منهم في التهجّم على المملكة العربية السعودية رسمياً وبأن ورود كلمة لاحقاً يعني أن باب «المنع ما زال مفتوحاً على مصراعيه» في انتظار أن يرزق الله «الجمعية» دليلاً تحفظ به ماء وجهها، وينقذها من الموقف الحرج الذي وضعها رئيسها فيه.
كما استغرب إعلاميون إقحام الوطنية في «البيان»، في سبيل تحويل الموضوع من تهمة تحتاج إلى إثباتات، إلى لغة عاطفية تلعب على الانتماءات.
وألقى البيان باللائمة والمسؤولية كاملة على وزارة الإعلام، التي زعم الجاسر في بيان «الجمعية» أن قائمة الممنوعين ال 19 تسربت من مكاتبها، وأن المعلومات «السرية» التي زودت الوزارة بها، توقف البحث في صحتها بسبب عدم وجود توجيه رسمي للمضي في التحري.
وإن كانت الجمعية حاولت جاهدة إخلاء مسؤوليتها ورمي الكرة في ملعب وسائل الإعلام التي نشرت القائمة، ولاحقت الحقيقة فإن الزميل نعيم الحكيم من صحيفة «عكاظ» يستغرب أن تخرج الجمعية بمثل هذا البيان المرتبك – على حد وصفه -، مضيفاً في حديث مع «الحياة»: «الجميع توقع أن تتقدم الجمعية باعتذارها لجميع الفنانين الذين وردت أسماؤهم في القائمة وهو أبسط حق لهم، خصوصاً وأن الجمعية شوهت سمعتهم».
ويرى الحكيم بأن هذا البيان أثار ضجيجاً واسعاً في الوسط الفني وتطرق لمواضيع حساسة كان من الأجدر بالجمعية تجنبها حتى لا تنتقل الخلافات الطائفية إلى الساحة الفنية».
واستطرد: «صدور مثل هذه القائمة من الأساس كان أمراً مستغرباً، ويبدو لي بأن أعضاء اللجنة حاولوا الظهور على حساب غيرهم، وهو أمر مؤسف».
ويصرّ الحكيم على أن الجمعية سقطت في تجربتها الأولى وانكشفت على حقيقتها «ما يدعونا الآن إلى المطالبة باستقالة مجلس إدارتها، لافتاً إلى أن «الجمعية اليوم انكشفت على حقيقتها أمام الجميع ولا أظن بأن الوسط الفني قادر على تقبل أعضاء مجلس إدارتها، بل إن الجمعية اليوم بحاجة إلى جمعية أخرى لتديرها في ظل الخلافات الواضحة بين أعضائها».
بينما يرى الزميل سلمان المسدر من صحيفة «الوطن» أن الجمعية بعد أن شعرت بأن المشهد الإعلامي تغير، وبأن موقفها بات ضعيفاً حاولت التنصل من أفعالها وأضاف: «خرج رئيس الجمعية واعترف عبر أكثر من وسيلة إعلامية بامتلاكه أدلة تدين من وردت أسمائهم في القائمة واليوم تحاول الجمعية إنكار البيان والتهرب منه».
المسدر وجد أن البيان الأخير للجمعية جاء مناقضاً لكل البيانات التي سبقته، «كنا ننتظر أن تصدر الجمعية بياناً يتحدث عن ما وصلت إليه «لجنة تقصي الحقائق» وهو ما لم يحدث، واليوم تصر الجمعية على أنها لم تتلق أي توجيه من الجهات المختصة، وأنا أستغرب لماذا لم تنتظر الجمعية التوجيه نفسه من الجهات المختصة قبل إصدارها للبيان؟!».
ورفض فنانون وردت أسماؤهم في القائمة تحدث إليهم «الحياة»، التعليق على البيان، بحجة أنهم في طريقهم لمقاضاة كل من تسبب في تشويه سمعتهم من دون أن يقدم الدليل، مكتفين بالقول إن ما قامت به «الجمعية» «ظلم بواح» وكانت القائمة ضمت 19 اسماً أبرزهم خالد البريكي وهيفاء حسين وأحمد إيراج وآخرين.