منح مزيد من الوقت لمناقشة مشروع نظام التسجيل الجنائي

أوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن «المجلس» ناقش مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني، استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن المقترح، تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
وطالبت اللجنة في توصيتها، التي رفعتها إلى المجلس، بالموافقة على مشروع النظام، إذ رأته يسد فراغاً استمر عقوداً، وأنه سيحل محل جميع اللوائح الوزارية والقرارات والتعاميم السابقة، ما يضمن العدالة في قرارات قبول رد الاعتبار أو رفضه، وكذلك السرعة في الإجراءات حين تتضح اتجاهاتها وتركز مسؤولياتها واختصاصاتها. ويتكون مشروع النظام من 19 مادة، ويهدف إلى وضع قواعد للتسجيل الجنائي للأحكام الجزائية النهائية في سجل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، ووضع قواعد لحالات رد الاعتبار تعزز من استصلاح المدانين جنائياً، وقبولهم اجتماعياً وتيسير سبل العمل لهم، كما يهدف المشروع إلى سن إجراءات طلب رد الاعتبار، ومنح القضاء اختصاص الفصل فيه.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش نوّه عدد من الأعضاء بأهمية مشروع النظام، لأن التسجيل الجنائي حق للدولة والمجتمع، ويجب أن يتم وضع قواعد نظامية له، وكذلك رد الاعتبار، الذي من شأنه إعادة عدد من أبناء الوطن إلى المجتمع ممن وقع في جرائم تمت إدانته بسببها، بعد انقضاء مدة محددة، ضمن إحدى مواد النظام، ووفق قواعد تنظم ذلك. كما أبدى عدد من الأعضاء، الذين داخلوا على الموضوع ملحوظات نظامية عدة على مواد مشروع النظام.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.