ظل الإرهاب يؤرق مصر خلال العام 2017، سواء بهجماته في شمال سيناء أو السعي المستمر من الجماعات المتطرفة لفتح جبهات جديدة في تلك المواجهة المستمرة منذ العام 2013، فيما يأمل المصريون أن تتوارى خلال العام الجديد مع إتمام الجيش تنفيذ المهمة التي كُلف بها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، القضاء على الإرهاب قبل حلول آذار (مارس) المقبل. استهداف المسيحيين ومع تكثيف الجيش ضرباته ضد تنظيم «داعش» في سيناء خلال عامي 2014 و2015 ونجاحه في اقتحام المعاقل الرئيسة للتنظيم في القرى الجنوبية لمدينتي رفح والشيخ زويد وجنوب شرقي العريش، وفي مغارات جبل الحلال في وسط سيناء، لجأ التنظيم إلى فتح جبهات جديدة عبر أفرعه خارج سيناء، فاستقبل المصريون العام 2017 على وقع الصدى الكبير لهجوم انتحاري نفذه تكفيري من «داعش» استهدف الكنيسة البطرسية المُلحقة بالكاتدرائية المرقسية في حي العباسية في قلب القاهرة، حيث المكتب البابوي، ما خلف عشرات القتلى والجرحى، إلى جانب تساؤلات عن قدرة التنظيم على تنفيذ عمليات انتحارية في العمق المصري. وسرعان ما كشفت التحقيقات أن خلية عنقودية تابعة ل «داعش» تدرب أعضاؤها في شمال سيناء، وعناصر أخرى لها نشاط في الظهير الصحراوي الغربي الجنوبي، دبرت ونفذت الهجوم، الذي طغى على احتفالات المسيحيين بأعياد الميلاد. وما هي إلا أيام حتى عمد التنظيم في شمال سيناء إلى فك حصاره الأمني والعودة إلى الواجهة باستهداف المسيحيين في العريش، فقتل أكثر من 7 منهم، وأُحرقت منازل بعضهم، ودُمرت متاجر آخرين، ما دفع مئات المسيحيين إلى النزوح من العريش طوال شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) لعدة محافظات أبرزها سيناء. وبعدما أغلق ملف مسيحيي العريش بنزوح غالبية الأسر منها، فجرت خلية «داعش» في الصعيد التي يقودها الإرهابي الفار عمرو سعد عباس، بهجومين انتحاريين كنيستي «المرقسية» في الإسكندرية، وهي مقر إقامة البابا في المدينة الساحلية، و «مار مرقس» في طنطا في الغربية، كبرى كنائس شمال الدلتا، في نيسان (أبريل) قبل أيام من احتفال المسيحيين بعيد القيامة. ولوحظ أن التنظيم المتطرف اختار كنائس لها رمزية خاصة عند المسيحيين. وبعدما شددت أجهزة الأمن إجراءاتها الأمنية حول الكنائس إلى حد إغلاق محيط عدد كبير منها في محافظات عدة، ناور التنظيم بقتل نحو 30 مسيحياً في صحراء المنيا بعد الهجوم على حافلة كانت تُقلهم إلى دير في قلب الصحراء يقصده المسيحيون للزيارة، ما عكس إصراراً على «ضرب العلاقات الطائفية» في المجتمع المصري، إذ سببت تلك الهجمات المتتالية غضباً عارماً في نفوس المسيحيين. وتراجعت تلك الهجمات، بعدما تمكنت أجهزة الأمن من الإمساك بطرف خيط لتفكيك خلية عمرو سعد عباس بتوقيف واحد من مرافقيه في مطاردة مثيرة في مدينة إسنا في الأقصر في الصعيد. لكن قائد الخلية تمكن من الفرار بعد قتل شرطي ومواطن، غير أن مرافقه دل على المعقل الرئيسي للخلية في الصحراء الغربية، فدهمته قوات الأمن وقتلت عدداً من المسلحين، ولاحقت آخرين في الصحراء، إلا أن زعيم الخلية تمكن من الإفلات من قبضة الأمن. مجزرة مسجد الروضة لكن تنظيم «داعش» أبى ألا يمر العام إلا وأثبت للمصريين أنهم جميعاً في مرمى نيرانه، وليس أقباطهم فقط، فنفذ مسلحون مجزرة هي الأكثر دموية في تاريخ مصر، استهدفت مسجداً في مدينة بئر العبد، في جنوب غربي العريش، وقُتل فيها بدم بارد أكثر من 310 مُصلين، وجُرح أكثر من 120 آخرين. المجزرة كان لها وقع الصدمة على المصريين، فللمرة الأولى يُستهدف مصلون في مسجد ولأول مرة يسقط هذا العدد الكبير من المدنيين بهجوم إرهابي. مثّل هذا الهجوم نقطة فارقة في التصدي للإرهاب في شمال سيناء، إذ وحد القبائل ضد المتطرفين، فتعهدوا اجتثاث الإرهاب في مناطقهم، فيما كلف الرئيس السيسي بعده الجيش بالقضاء على الإرهاب في سيناء قبل حلول آذار (مارس) المقبل، ومنحه استخدام «كل القوة الغاشمة» في سبيل تحقيق هذا الهدف. الهجوم على مسجد الروضة لم يتبنه أي تنظيم، لكن خلية تابعة ل «القاعدة» برزت على الساحة في شمال سيناء قبل أسابيع من نهاية 2017 انتقدته، وتبرأت منه، ما رجح مسؤولية «داعش» عن تنفيذه، خصوصاً أن المسجد يتبع الطرق الصوفية التي يُكفرها التنظيم المتطرف، فضلاً عن أنه وقع في غرب العريش، وهي منطقة سعى مسلحو التنظيم لإيجاد موطئ قدم فيها بعدما حوصر في معاقله. عودة «القاعدة» وفي مؤشر إلى الضعف الذي اعترى تنظيم «داعش» في شمال سيناء، توعدت جماعة «جند الإسلام» التابعة ل «القاعدة» مسلحي «داعش» في سيناء ب «الاستئصال»، في تسجيل صوتي بُث على مواقع أصولية متطرفة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قالت فيه الجماعة المحسوبة على «القاعدة» إن مسلحيها قتلوا عدداً من مسلحي «داعش» في سيناء، ودعتهم إلى العودة عن «بيعة البغدادي». كما تبنى تنظيم تكفيري غير معروف يدعى «أنصار الإسلام» المسؤولية عن «معركة الواحات البحرية» التي جرت في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وقتل فيها 16 ضابطاً وجندياً من قوات النخبة في الشرطة المصرية، في الصحراء الغربية. وبعد تلك المعركة نفذ الجيش وأجهزة الأمن حملة دهم وتمشيط واسعة النطاق في تخوم منطقة الاشتباكات، تمكنت القوات خلالها من قتل أفراد الخلية وتوقيف واحد منهم، وتحرير ضابط كان خُطف أثناء المعركة. وأظهرت التحقيقات أن قائداً لخلية، هو الضابط المطرود من الجيش عماد الدين عبدالحميد، قُتل في الاشتباكات مع الجيش. والخلية التي تمركزت في تخوم المنطقة المركزية من جهة الغرب مستغلة الطبيعة الجغرافية الوعرة لتلك البقعة، كانت تستهدف الوصول إلى درجة من التسليح وتجميع المسلحين بما يمكنها من شن هجمات «مؤلمة» في محافظات المنطقة المركزية. وتأكد أن تلك الخلية تتبع الضابط المطرود من الجيش هشام عشماوي الذي انشق عن تنظيم «أنصار بيت المقدس» في سيناء بعد بيعته «داعش»، إذ تمسك عشماوي ورفاقه ببيعة «القاعدة» وشنوا هجمات في الصحراء الغربية قبل أن يستقروا في ليبيا، وينخرطوا في تنظيم «المرابطون» التابع ل «القاعدة» في شرق ليبيا. «العائدون من سورية والعراق وليبيا» وكان لافتاً أن الخلية الإرهابية التي تمركزت في الواحات البحرية في الصحراء الغربية امتلكت أقوى تسليح خارج المثلث الضيق الذي ينشط فيه مسلحو «داعش» في شمال سيناء، من بينها مضادات طائرات وقذائف مضادة للدروع. ودمرت مصر أكثر من 1200 سيارة دفع رُباعي تقل مسلحين وأسلحة تسللت من ليبيا إلى الصحراء الغربية، وفق الرئيس المصري، فيما حذر وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار من سعي التنظيمات المتطرفة إلى التسلل إلى مصر الحدود مع ليبيا، ومحاولة المتطرفين في سيناء التسلل منها إلى العمق فراراً من الضربات الأمنية. وطالب الرئيس السيسي الأجهزة الأمنية بالاستنفار والتحسب لتقديرات دلت على توجه المتطرفين في سورية والعراق إلى ليبيا بعد الضربات الموجعة التي تلقاها «داعش» في معاقله الإقليمية، فيما دعا وزير الخارجية المصرية سامح شكري دول الجوار الليبي إلى التحسب لعودة «أعداد كبيرة» من إرهابيي «داعش» من سورية والعراق إلى ليبيا والدول المجاورة لها. وضمن الاستعدادات المصرية لهذا التحدي، طور الجيش منظومة مراقبة الحدود عبر إبرام صفقات للحصول على أسلحة ومعدات غير تقليدية، إذ حصل على طائرات من دون طيار من الصين بدأ استخدامها شمال سيناء في أعمال الاستطلاع والمسح الجوي، وتلك الطائرات من طراز متطور يمكنه شن هجمات على الأهداف المشبوهة المحددة، ويمكنه التحليق لفترة طويلة. كما حصلت مصر من روسيا على مجسات وأجهزة مراقبة ليلية تُستخدم لتأمين الحدود الغربية، فيما ستتضمن المعونة العسكرية الأميركية للعام الجديد معدات غير تقليدية بينها أجهزة لمراقبة الحدود. كما أبرمت مصر عقوداً تحصل بمقتضاها على صور من أقمار اصطناعية مُخصصة لأغراض عسكرية تمتلكها دول أجنبية، فضلاً عن مشروع لإطلاق قمر اصطناعي مصري مُخصص للأغراض العسكرية بالتعاون مع فرنسا.
