فرصة للسلام لا تجوز إضاعتها

أسفر «الربيع العربي» عن انعطافة أخرى غير متوقعة. وافقت «فتح» و «حماس» الفصيلان الفلسطينيان المتحاربان، على اتفاق وحدة وطنية. وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن القيادتين سارتا في اتجاه الاتفاق مذعورتين بسبب الانتفاضات الشعبية في أرجاء العالم العربي ما فرض على «فتح» و «حماس» مواجهة الصنف ذاته من المعارضة الداخلية الذي واجهه الرئيس المصري السابق والذي يواجهه الرئيس السوري. هذا غير مقنع تماماً. فالاتفاق يحظى بشعبية عارمة في واقع الأمر بين الفلسطينيين. وخرجت تظاهرات في غزة في وقت سابق من نيسان (أبريل) تدعو الى المصالحة السياسية.
والحكومة الإسرائيلية هي من يعطي الانطباع الأكبر بالشعور بالذعر. وقد رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الاتفاق برفع شبح سيطرة «حماس» على الضفة الغربية إضافة الى غزة. وأصدر ليبرمان تهديدات هوجاء متعهداً وقف العائدات الضريبية التي تحصلها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية.
ولا تزال عواقب اتفاق المصالحة غير واضحة على عملية السلام. يتعين، نظرياً، أن يكون الاتفاق تطوراً إيجابياً. فالوحدة السياسية الفلسطينية ستسحب الذريعة المألوفة من الإسرائيليين عن أن الانقسام الفلسطيني يحول دون بروز شريك ذي مصداقية من أجل السلام. ويمكن أن يوفر المزيد من الزخم للسعي الفلسطيني للحصول على الاعتراف بهم كدولة (ضمن حدود 1967) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
لكن في الممارسة الواقعية، يعطي ضم وزراء من «حماس» الى الحكومة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية سبباً جديداً لمقاومة الضغوط لإجراء مفاوضات جدية. وفيما لا يملك نتانياهو سبباً جيداً لرفض الاتفاق بين «حماس» و «فتح»، فإن امتناع «حماس» عن التخلي عن العنف، سيمنحه حرية وضع العراقيل. ومن الصعب جداً القول في المرحلة الراهنة أي قوة- التوجه صوب السلام أو رد الفعل المناهض لحماس- سيثبت انه الأقوى.
سيعتمد الكثير على المدى الذي تريد (أو تستطيع) «حماس» بلوغه في إضفاء الاعتدال على موقفها الرسمي من إسرائيل. هل يظهر الاتفاق هذا أن قيادة الحركة مستعدة لتوقيع الشروط المسبقة التي يطالبها بها المجتمع الدولي منذ زمن بعيد، خصوصاً التخلي عن العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقات السابقة؟
وسيكون مهماً أيضاً رد المجتمع الدولي. وعلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يقررا إذا كانا يرحبان باتفاق المصالحة كتطور إيجابي أو سيتبنيان الموقف العدائي الفوري الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية. وعكس رد الفعل الأولي للمشرعين الديموقراطيين والجمهوريين في أميركا صد الجواب الإسرائيلي، ما شكل خيبة أمل. لكن ردود الفعل في العواصم الأوروبية اتسم حتى الآن بقدر أقل من السلبية. وهذه علامة مشجعة.
لقد ارتكب الاتحاد الأوروبي خطأ فادحاً عام 2006 غداة الانتخابات التشريعية الفلسطينية عندما وافق، بسبب الضغط الأميركي والإسرائيلي، على التقدم بمطالب صارمة جداً من «حماس» الفائزة في الانتخابات للحصول على الاعتراف. وبدلاً من العمل مع الإدارة الشرعية المنتخبة المؤيدة ل «حماس»، ساعد الاتحاد الأوروبي على تهميش الحركة. وبعد خمسة أعوام، ينبغي أن يكون واضحاً للجميع أن إبقاء «حماس» في منأى عن المفاوضات لن يؤدي الى اختفاء الحركة. ويقول التاريخ إن كل الصراعات المستعصية السابقة أثبتت أن السلام يحل عند الجلوس مع الأعداء وليس عند عزلهم.
يعيش الشرق الأوسط حالة اضطراب. والأنظمة التي بدت صلبة كالصخر قبل أشهر قليلة فقط، راحت تتأرجح. وتتعرض القناعات في المنطقة لاختبارات قاسية. يولد ذلك المخاطر والفرص سواء بسواء. وعلى إسرائيل والمجتمع الدولي التقاط الفرصة التي فقداها قبل خمسة أعوام وأن يحاولا إدخال حماس الى عملية تفاوض سلمية.
* افتتاحية، عن «ذي اندبندنت» البريطانية، 29/4/2011، إعداد حسام عيتاني.