إسرائيل و«أخطار» المصالحة الفلسطينية وتداعياتها

مع أن اتفاق المصالحة الفلسطينية كان مفاجئاً لإسرائيل والولايات المتحدة ومعظم العرب والفلسطينيين، وفق المعلن من التصريحات وردود الفعل، إلا أن رد الدولة العبرية عليه كان متوقعاً من قبل الجميع.
إذ لم تكد أولى المعلومات المتعلقة بهذا الاتفاق تعبر جدران قاعة المحادثات، حتى سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الى «تخيير» الرئيس الفلسطيني محمود عباس بين «السلام مع إسرائيل أو السلام مع حماس»، مفصحاً عما كان يضمره وحكومته، من أن إسرائيل تعتبر الانقسام الفلسطيني بمثابة صراع استراتيجي أو تناحري بين عدوين، وزاعماً أن هذا الاتفاق يجب ألا يقلق إسرائيل وحدها، وإنما «كل من يطمح إلى رؤية السلام في العالم»، كون «حماس» تسعى إلى «تدمير دولة إسرائيل وتقول ذلك علناً»، على حد تعبيره.
وتبعه في ذلك عدد من الوزراء، في مقدمهم بلطجي البار السابق في كيشناو عاصمة مولدافيا، وزير خارجية إسرائيل الحالي أفيغدور ليبرمان الملاحق جنائياً، الذي هدّد باللجوء إلى «ترسانة كبيرة من الإجراءات» الانتقامية ضد السلطة الفلسطينية، وتجميد تحويل الضرائب المقتطعة في إسرائيل لحساب هذه السلطة. وهو ما حدث فعلاً عندما أصدر وزير المال الإسرائيلي، يوفال شطاينيتس، عقب مشاورات مع نتانياهو، تعليمات إلى مسؤولين في وزارته بوقف تحويل هذه المستحقات المالية، وإلغاء اجتماع كان مقرراً مع مفوض ضريبة القيمة المضافة الفلسطيني والذي كان يفترض أن يتم في نهايته مصادقة الوزير الإسرائيلي على تحويل 300 مليون شاقل (حوالى 87.5 مليون دولار) إلى خزينة السلطة الفلسطينية.
وعلى رغم أن القاسم المشترك بين الحجج والذرائع الإسرائيلية الوقحة التي جرت على ألسن المسؤولين، وخطت في معظم الصحف العبرية، هو أن الاتفاق الفلسطيني سيترجم عبر الإفراج عن المئات من «إرهابيي حماس» لدى السلطة الفلسطينية، كما سيتيح للحركة الإسلامية السيطرة على الضفة الغربية، في الانتخابات المقرر إجراؤها في العام المقبل، فضلاً عن أن مشاركة «حماس»، وحتى في شكل محدود في أجهزة الأمن التابعة للسلطة، ستقيد التعاون الاستخباري مع إسرائيل، إلا أن آخرين في إسرائيل اعتبروا الاتفاق بمثابة «رسالة شديدة اللهجة» إلى نتانياهو الذي يقال إنه سيتقدم بمبادرة سياسية خلال خطابه أمام مجلسي الكونغرس والمؤتمر السنوي ل «إيباك»، ويستشهد على ذلك، وفق ما يرى عكيفا ألدار في «هآرتس»، بأن عباس «أوضح أمام عشرات الميكروفونات والكاميرات والكراسات من كل العالم، بأنه إذا ما قامت بالفعل حكومة وحدة موقتة فإنها ستتشكل من تكنوقراطيين سيكونون خاضعين لإمرته وسياسته، كما شدد على أن هذه السياسة لن تتغير».
ويضيف ألدار أن أبو مازن «ونزعاً للشك فصّل قائلاً: قانون واحد، سلاح واحد، مرجعية واحدة، سعي الى حل الدولتين على أساس حدود 4 حزيران (يونيو) 1967».
على أن هذه الذرائع والتقديرات التي ترشح بالحنق والذعر وأشكال التوصيف الإرادوية المرفوضة من الفلسطينيين والعرب كافة، تقود في واقع الأمر إلى مربعات أخرى أشار إلى بعضها تقرير قسم الأبحاث في وزارة الخارجية الإسرائيلية الذي اعتبر أن اتفاق حركتي «فتح» و«حماس» قد يؤدي إلى ما أسماه «انهيار السياسة الأميركية في المنطقة»، وقد يحبط جهود الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كما رأى أن الخطر الحقيقي هو أن دولاً أوروبية مركزية ستعترف بالحكومة الفلسطينية المقبلة، بهدف إعطاء فرصة لحركة «حماس» وللتواصل معها ما سيؤدي في نهاية المطاف، ولو بصورة تدريجية، إلى منح الحركة شرعية دولية، وتالياً، إلى دعم الجهود الديبلوماسية التي يتبعها أبو مازن، للحصول على اعتراف أممي بالدولة الفلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، لأن المصالحة ستتيح له القول إنه يمثل الشعب الفلسطيني بأكمله، وهو ما سيقود، وفق تقدير ألوف بن في «هآرتس»، إلى اندلاع «انتفاضة ثالثة» نتيجة رفض إسرائيل التعاطي مع هذا الاعتراف، وشعور الفلسطينيين بوجود مظلة دولية لكفاحهم من أجل الحرية والاستقلال.
أما الوجهة المركزية للغضب والهلع الإسرائيليين العارمين، فهي نحو «شريك السلام» المصري ذي الوزن النوعي في الخريطة الإقليمية، والذي أنجز مصالحة الفلسطينيين، وحذّر قطباه الأساسيان في «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» المشير حسن طنطاوي رئيس المجلس والفريق سامي عنان رئيس الأركان، إسرائيل من مغبة التدخل في الشؤون المصرية، وتجنب التصريحات غير المنضبطة تجاه مصر «إذا أرادت المحافظة على السلام»، والذي يستعد لفتح معبر رفح فتحاً دائماً، وقبل ذلك السماح بتنظيم تظاهرة مليونية أمام السفارة الإسرائيلية للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصري إلى الدولة العبرية. إذ ثمة تقدير إسرائيلي متعاظم، في أوساط المؤسسة السياسية والعسكرية وفي خارجها، بأن مصر، وكما جاء على لسان مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، أصبحت خطراً كبيراً على «أمن إسرائيل الاستراتيجي»، لا سيما بعد سعي قيادتها الانتقالية الراهنة إلى فتح الأبواب التي كانت موصدة أمام إيران، وإعادة مصر إلى موقعها الريادي في الخريطة العربية والإقليمية.