الشقاوي يهاجم جهات حكومية: 90 بليوناً ستُعاد إلى «الموازنة» لضعف الإنجاز... ولسنا «سحرة»

بدا مدير معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي غير متفائل بمستقبل جهات حكومية، إذ أكد أن 90 بليون ريال ستعاد إلى موازنة الدولة هذا العام، لعدم إنجاز تلك الجهات الأعمال المناطة بها، مشيراً إلى أن لديها أموالاً لكنها لا تبتعث موظفين، كما أنها تسير من دون خطط تدريبية واضحة. وشدد على أن منسوبي معهد الإدارة ليسوا «سحرة» لتحويل العمل الإداري الحكومي في فترة قياسية إلى مميز، لأن المسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف.
وقال الشقاوي خلال الملتقى الإداري الأول في جامعة الملك سعود أمس: «بحسب المعلومات التي قرأتها، فإن 90 بليون ريال ستعاد إلى موازنة هذا العام، لعدم إنجاز بعض الجهات الحكومية الأعمال المناطة بها»، معتبراً ذلك دليلاً على أن العنصر البشري لم يصل بعد إلى مستوى القدرة على الأداء والإنجاز والالتزام بالمهام المسندة له، ومؤشراً على عدم وجود الانتماء الكافي، كي يكون الحرص شديداً على أداء المنظومة.
وذكر أن الجهات الحكومية تعاني من عدم وجود خطة شاملة تتصف بالموضوعية والدقة، وتتضمن تحديداً دقيقاً لحاجات الجهات الحكومية التدريبية وقال: «بحكم أنني عضو في لجنة تدريب موظفي الابتعاث والخدمة المدنية، تعرض على اللجنة خطط ضعيفة جداً في التدريب من جهات عدة، إذ ليس فيها أي لب، ولا تصل إلى المستوى المأمول، وعلى رغم وجود الأموال في القطاعات الحكومية، إلا أن فرص الابتعاث للموظفين لا تزال غير جيدة، وأصبحت المخصصات المالية تحول إلى مكافأة خارج الدوام، ويترك التعليم والتدريب من دون اهتمام». وأعرب عن أسفه لعدم وجود نماذج خاصة بالعائد من التدريب في السعودية «لأننا ما زلنا لم نخط في الاستثمار في الموارد البشرية».
وتطرق إلى أن عدداً من الجهات الحكومية لا تلقي بالاً للموظف عند عودته من التكليف في أحد البرامج التدريبية، لمعرفة مدى الاستفادة التي حققها ومراقبة أدائه، كما لا توجد دقة في اختيار المتدربين، مؤكداً أن النشاط الحكومي لا يزال بطيئاً، ويعاني من التعقيد والبيروقراطية في تعطيل المعاملات.
ولفت الشقاوي إلى أن الوكلاء والقيادات الإدارية الوسطى في الجهات الحكومية لا يستفيدون من الحلقات العليا المخصصة لهم في التدريب، وأصبح من المعيب لديهم المشاركة في هذه الدورات، لأنهم يعتقدون أنهم وصلوا إلى منتهى العلم، وهذه من نقاط الضعف التي نأمل إزالتها.
وعن الأعمال التي سيقوم بها المعهد للحد من هذه البيروقراطية، خصوصاً أن 90 بليون ريال ستعاد إلى موازنة الدولة هذا العام قال الشقاوي: «اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري لديها مهام محددة بدأت بشكل مشروع على مدى ثلاثة أعوام لإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، بهدف القضاء على الازدواجية، وبناء على ذلك جرى دمج عدد من الأنشطة، وإلغاء وإنشاء الوزارات، وبعد الانتهاء من المشروع أصبح مجلس الوزراء يحيل إلى اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري المواضيع الخاصة بالتنظيم وأحدث أشياء جديدة أو حل المشكلات الإدارية»، مشيراً إلى أن الغوص في أعمال الجهات الحكومية من مسؤولية معهد الإدارة العامة، من خلال الإدارة العامة للاستشارات لإعادة التنظيم وتطوير الإجراءات الإدارية وتحسين الأداء، عبر إدخال التقنية في الأجهزة الحكومية، مضيفاً أن هذه الجهود غير كافية، لأنها تعتمد على الموازنات والعناصر البشرية لجهة التأهيل والقدرات وسلوكيات الموظفين.
من جهته، أكد مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان، ضرورة وجود نظام موحد لكل منسوبي الجامعة، وأن يكون الجميع تحت مظلة واحدة تابعة لمجلس التعليم العالي، لإزالة هذا الانقسام بين أعضاء هيئة التدريس الذين يتبعون مجلس التعليم العالي، وموظفي الجامعة الذين يتبعون لنظام الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن من شأن ذلك أن يتيح تمتع الجميع بالترقيات والحوافز والتدريب وفق نظام واحد.
واعتبر أن الخدمات التي تقدمها الجامعة يجب أن تشمل الطرفين، حتى ترتقي الجامعات بخدماتها وجودة عطائها متسائلاً: « لماذا تقتصر خدمة الإسكان على أعضاء هيئة التدريس من دون غيرهم؟».