اجتماع أمني - سياسي يطلب من المخالفين إزالة تعدياتهم على نفقتهم خلال 48 ساعة

حافظ موضوع التعديات على الأملاك العامة والمشاعات على موقعه في صدارة الأحداث في لبنان، فواصلت القوى الأمنية حملتها لإزالة التعديات في محيط مطار بيروت، في حين أوصى الاجتماع التنسيقي السياسي- الأمني الذي عقد في صور أمس، «المعتدين على الأملاك العامة والمشاعات الى وقف العمل فوراً وإزالة التعديات خلال مهلة 48 ساعة على نفقتهم الخاصة».
وحضر الاجتماع عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي خريس، ومسؤولون عن حركة «أمل» و «حزب الله» في الجنوب الى جانب مسؤولون امنيون وقضائيون واداريون.
ودعا المجتمعون المواطنين إلى «مساعدة القوى الأمنية والعسكرية في تنفيذ مهامها وتأدية واجباتها». وطالبوا «أصحاب مجابل الباطون وتجار مواد البناء بالتوقف عن بيع هذه المواد لمدة أسبوعين من تاريخه ضمن قضاءي الزهراني وصور لجميع الورش تحت طائلة وقفها عن العمل والملاحقة القانونية»، داعين البلديات الى «القيام بدورها بوقف المخالفات والى التعاون مع القوى الأمنية والعسكرية وتأمين التجهيزات اللازمة من آليات عند تنفيذ مهام الهدم للمخالفين».
محيط المطار
وبعد نحو يومين على إزالة القوى الأمنية تعديات في محيط مطار بيروت، واجهت محاولات لعرقلة عملها امس، بعدما نجحت في إزالة نحو 75 في المئة من التعديات في تلك المنطقة، إذ قطع عدد من الأهالي طريق المطار في منطقة الأوزاعي بالإطارات المشتعلة، غير أن عناصر الجيش وقوى الأمن تدخلوا واعادوا فتحها.
وعلق وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود في اتصال مع محطة «أم تي في» على الموضوع، معتبراً أن «حقيقة التعديات حول سور المطار ومحيطه بدأت عام 1968»، لافتاً الى أن «الثورة الحاصلة اليوم ليست بعيدة من الجو السياسي العام وهناك من يستفيد من الخلل على مستوى مجلس الوزراء في ظل غياب حكومي».
وسأل: «لماذا القانون يطبق في مناطق دون سواها؟ أنا احترم المناطق الحريصة على دور التنظيم المدني، وآسف لعدم وعي المناطق المخالفة لما تورثه لأبنائها في المستقبل من مشاكل قانونية وتشويه في المناظر البيئية التي ستزداد صعوبة مع الوقت». وشدد على أن «قمع التعديات كان فعالاً، فكان هناك 75 موقعاً مخالفاً في محيط مطار بيروت، وعلى الواجهة البحرية وفي صور وفي الصرفند، وهي مستمرة، والكلام عن غطاء سياسي أو رفع الغطاء له علاقة بالمنتخبين محلياً، وعلى النائب الوقوف مع الدولة التي هو جزء منها»، موضحاً ان «ليس الفقراء الذين يشيدون الأبنية في الملك العام بل تجّار يقومون بذلك».
وتبحث اليوم لجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة روبير غانم ولجنة الأشغال النيابية برئاسة محمد قباني، في هذه الظاهرة ومن يستثمرها. ويرجح أن توصي لجنة الأشغال بإحالة الموضوع الى اللجان المشتركة للبحث في الموضوع وحسمه.