العراق يحتاج 6.8 بليون دولار لتقليص مستوى الفقر

أعلن الناطق باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية عبد الزهرة الهنداوي، أن العراق «يحتاج إلى 6.8 بليون دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، لمكافحة الفقر في المجتمع العراقي في شكل جذري».
وأوضح في تصريح إلى «الحياة»، أن وزارة التخطيط «خصصت 1.7 بليون دولار سنوياً لتخفيف منابع الفقر وأسبابه خلال السنوات الأربع المقبلة، ويندرج ذلك في إطار إستراتيجية وطنية لمكافحته».
ولفت إلى أن مستوى الفقر «سينخفض بعد أربع سنوات من 28 في المئة حالياً إلى 16 في المئة، وهي نسبة يمكن أن تسجلها البلدان المتطورة اقتصادياً ومالياً».
وكانت وزارة التخطيط العراقية، أعلنت إطلاق الخطط الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر في العراق، والتي تستمر حتى عام 2014. وأشارت الإحصاءات الدولية إلى أن «أكثر من 23 في المئة من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، على رغم اعتبار العراق واحداً من أغنى البلدان في العالم».
وتعمل إستراتيجية التخفيف من الفقر على خفض مستوى الفقر حتى عام 2014، وفق ست ركائز أساسية، تقضي ب: تحقيق دخل أعلى، وتحسين المستوى الصحي، ونشر التعليم وتطويره، وتوفير بيئة سكنية أفضل، وتوفير حماية اجتماعية فاعلة، وتقليص التفاوت بين النساء والرجال، ويشمل كل ذلك شريحة الفقراء.
وكانت لجنة التخفيف من الفقر في العراق، طالبت برصد مخصصات مالية لها في موازنة الدولة بقيمة 1.7 بليون دولار، إذ اعتبرت أن هذا الأمر إنجاز لها ويكفل الحد من هذه الظاهرة.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط العراقية مهدي العلاق، إلى «تطور أعمال اللجنة، منها إنجاز تأهيل كوادر الوزارات لمتابعة أعمالها في وزاراتهم».
وكانت وزارة العمل أعلنت إعداد استراتيجية التشغيل الوطنية حتى عام 2014 ، استناداً الى معطيات النمو السكاني ومتطلبات سوق العمل الهادفة إلى تقليص أعداد العاطلين من العمل ومعالجة بؤر البؤس.
ونبهت هذه الإستراتيجية إلى ضرورة زيادة فرص العمل وتفعيل دور القطاعات الضامنة لتشغيل اكبر عدد من الأيدي العاملة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وإحداث تنمية بشرية وتشجيع الاستثمار العام.
كما أظهرت الاستراتيجية ملامحَ النمو السكاني المتزايد وأهمية تطور أداء الاقتصاد والسيطرة على التضخم والأسعار، وتطوير البنية التحتية وتشجيع السياسات النقدية، ورسم أدوار للقطاع التجاري ترتبط بالاستثمار العام وأسواق العمل، وتسهيل عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل في الريف وتأسيس صندوق وطني لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.