العراق: تفاقم الفقر يهدد جهود الإصلاح الاقتصادي

حذّرت أوساط عراقية من اتساع قاعدة الفقر وبلوغها أرقاماً خطرة تتجاوز مستوياتها الحالية، معتمدة على تقارير لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي تشير الى ان نسبة الفقراء بلغت 23 في المئة، وهو رقم يمكن أن ينذر بحدوث مضاعفات تتعدى الخطط الموضوعة للتنمية في البلاد، لتشمل أيضاً الإضرار بجهود الإصلاح الاقتصادي.
وكان العراق أقرّ العام الماضي، تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفقر تتولّى رسم سياسة تسعى إلى تخفيف هذه الظاهرة المتفاقمة، التي ساهمت إلى حدٍّ ملحوظ في تنامي معدلات البطالة وهي من أبرز معوقات العملية الاقتصادية في البلاد.
وأملت اللجنة في تقليص المعدل الحقيقي للفقر في العراق إلى 16 في المئة عام 2014.
ودعا الباحث الإعلامي في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي عبد الزهرة الهنداوي في تصريح إلى «الحياة»، اللجنة إلى «مضاعفة جهدها في درس أسباب الفقر، باتباع استراتيجية تستنبط الوسائل العلمية في الحد من أخطار تفشي الفقر في المجتمع». ولم يستبعد استمرار تصاعد المستوى البياني لخطر الفقر، في حال عدم تنفيذ الاستراتيجية الموضوعة له».
وشدد على ضرورة «مضاعفة المبالغ المقدمة للشرائح الاجتماعية الفقيرة من خلال شبكة الحماية الاجتماعية، وبإضافة شرائح أخرى تعاني من تراجع معدلات الإنفاق اليومي، والنظر بجدية إلى نتائج مسح أجرته اللجنة العليا لمكافحة الفقر، وأظهرت أبرز ملامحه في العراق، ومواقع تركّزه ومدى التفاوت بين المحافظات والحضر والريف في كل محافظة، فضلاً عن صلة الفقر ونتائجه بقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والسكان».
وكان باحثون اقتصاديون، نبّهوا إلى نتائج الانتشار الكثيف للعائلات العراقية في مدن غير نظامية وغير مؤهلة، والى ضرورة معالجة هذه الظاهرة عبر إيجاد 3 ملايين وحدة سكنية، ما يعني أن 5 ملايين فرد يعانون حالياً من ضغوط اجتماعية ومالية.