انتخابات «نص كوم»!

كنت أتمنى من الجهات المعنية المشرفة على الانتخابات البلدية في السعودية، أن تقدم للناخبين مغريات جديدة ومحفزة للجميع، للإقبال على صناديق الاقتراع، وتسجيل أسماء الناخبين، من أجل تعزيز مبدأ منح الصوت للمرشح الأفضل، ومن يحمل رؤيةً وأهدافاً وأفكاراً يدعم أعمال المجلس البلدي. فقد عاش السعوديون التجربة الأولى قبل ستة أعوام، ووقتها قلنا إنها المرحلة الأولى نحو الإصلاح ومواجهة التحديات، وعلقنا على المجلس البلدي آمالاً عريضة وتطلعات وطموحات حتى قبل إعلان المرشحين وبدء الاقتراع، وعلى رغم الصعوبات الأولية في عدم إتاحة الفرصة للمرأة المشاركة وأخذ نصيبها وحقوقها كمواطنة كفل لها النظام ممارسة حريتها كأي مواطن. وقتها ارتضينا بكل السلبيات التي ظهرت، فقط من أجل أن نعيش التجربة، ونحصد نتائج أول مجلس بلدي، إلا أن التطلعات والطموحات التي وضعناها في أعضاء المجلس البلدي تلاشت مع البيانات الصحافية والاجتماعات التي كانت تعقد، أولى المشكلات التي ظهرت عدم التوافق بين الأعضاء الفائزين في الانتخابات الذين فازوا بجدارة بمقاعد المجلس وبين الأعضاء الذين تم تعيينهم من الدولة، لعدم توافق الآراء وازدواجية الأعمال وتضارب المصالح، فكانت معظم قرارات المجالس البلدية ضعيفة وغير مجدية، ولم يلمس أحد على أرض الواقع خدمات تهم المواطنين وبكل حاجاتهم ورغباتهم. فمعظم الأعضاء الذين تم تعيينهم كانوا يرون أنفسهم مميزين على زملائهم الأعضاء الفائزين، هنا كانت الإشكالية.
ثبت خلال الأعوام الستة الماضية، وهي الفترة التي جاوزت المدة الزمنية الرسمية وهي أربعة أعوام، وعلى رغم هذا التأخير في إعلان مجلس جديد، إلا أن الجهات المعنية ضربت بكل ذلك عرض الحائط واستمرت لثلاثة أعوام أخرى من دون إعلان انتخابات، والآن بعد هذه الأعوام كنا ننظر إلى المجلس البلدي، أنه سيعود بثوب جديد وصلاحيات أكبر، وتقنين أكثر في عملية اختيار المرشحين، وفتح الباب أمام المرأة للمنافسة للحصول على مقعد، أو حتى إلغاء نظام تعيين نصف الأعضاء من الدولة، وجعلها كل المقاعد بالانتخاب، فهل بعد كل هذا يمكن القول إن الأمر مشجع لأن يذهب مواطن إلى صناديق الاقتراع وينتخب مرشحاً، وهو يعلم أن نصف الأعضاء سيتم اختيارهم من الدولة، وهل هذا سيشجع أن يدفع بأصحاب الخبرات والكفاءات الإدارية والعلمية أن تذهب وتسجل كمرشح في الانتخابات البلدية، وهو يعلم أنه سيصطدم بأعضاء آخرين وصلوا إلى هذا المنصب من دون أي جهد أو أعضاء ليس سوى بالواسطة والوجاهة.
عن أي انتخابات بلدية نتحدث ومعظم أعضائها غير منتظمين في حضور الاجتماعات وليس لهم جولات، ولا يلتقون بمواطنين ولا يناقشون حاجاتهم، هل نتحدث عن مجلس بلدي، لم يتمكن خلال الأعوام الستة الماضية من متابعة مشروع واحد للبلدية، أو يرفع تقريراً عنه، في بعض المناطق وصلت الخلافات بين أعضاء المجلس إلى حد التشابك بالأيدي ومقاطعة الجلسات.
ربما يقول البعض إن المجالس البلدية هي فرصة لممارسة الحقوق المشروعة للمواطنين في المطالبة بحاجاتهم، ولكن إذا كانت هذه العلاقة مقطوعة بين الطرفين لعدم وجود ثقة.
المجلس البلدي كان يظن نفسه مجلساً شرفياً، يلاحق الاحتفالات الرسمية والمناسبات من أجل الظهور، ومنافسة أعضائه لالتقاط الصور التذكارية، وتسابق أعضائه إلى استخدام سيارات رسمية للمصلحة الشخصية، كما حدث في خلاف بين الرئيس السابق للمجلس البلدي في حائل ونائبه لاستخدامه من دون مستندات رسمية تثبت مسؤولية مستخدميها.
إذا كانت بالفعل الجهات المعنية مهتمة بإنجاح المجالس البلدية بعد دورة ونصف الدورة من عمرها، لسارعت إلى جملة من الإصلاحات والتغيرات ورفعت سقف مشاركة خبراء ومختصين، من خلال المميزات المطروحة، كان من أهم هذه الإصلاحات التي كان ينتظرها المراقبون، إلغاء مبدأ التعيين بنصف الأعضاء أو حتى ثلثه، وفتح المجال بكامل المقاعد للانتخابات، تخصيص موازنة لها، ومقرات لهذه المجالس، وفتح الباب أمام المشاركة النسائية، لا يمكن التقليل من دور المرأة السعودية، التي أثبتت مكانتها وريادتها في التنمية عالمياً وخارجياً وحصلت على مكانة مرموقة، وآخرها فوز السعودية «منى خزندار» كمديرة لمعهد العالم العربي في باريس، وداخلياً هناك الكثير من القيادات النسائية تمتلك التجربة القيادية، سواء على مستوى قطاع الأعمال أو الحكومي، وقبل أسبوع رشح الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدكتورة هدى العميل مديرة لجامعة الأميرة نورة. وحينما يسأل المسؤولون عن مشاركة المرأة في المجلس البلدي، يتقاذفون الكرة، كل يرمى على الآخر، ولا تعرف من صاحب القرار.
المجلس البلدي كنا سنذهب وبفرح شديد لتسجيل أسمائنا من أجل الاقتراع وإعطاء الأصوات للمرشحين، إلا أنني شخصياً لم أجد ما يجعلني مقتنعاً، واعتبر ذلك مدعاة لتضييع الوقت، ومظهراً اجتماعياً لا يخدم المصلحة الوطنية، الغاية فقط إجراء الانتخابات وإعلان أسماء الفائزين المرشحين، وإظهار صورة مغايرة لمعنى الانتخابات، وشكل المجلس البلدي.
كنت سأقتنع لو أن كل مجلس بلدي عقد مؤتمراً صحافياً لجميع أعضائه في مقرات الغرف السعودية في مناطقهم، وأجروا حواراً مفتوحاً مع الناس لمناقشتهم ومساءلتهم واستفساراتهم عما تحقق خلال الفترة الماضية، والمعوقات والمشكلات.
كنت سأقتنع أكثر لو تم استبعاد أو محاسبة أعضاء ثبت إهمالهم وعدم حضورهم وتفاعلهم خلال المدة الماضية، كما كنت سأقتنع لو أنني دعيت للمشاركة في إحدى الجولات التي يقوم بها الأعضاء، أو رأيت اهتماماً بمشاريع الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، كل المدن السعودية تضررت من سيول الأمطار، فماذا كان رد فعل أعضاء المجلس البلدي، أعوام ستة لم ننجز أي مشروع يتعلق بمشاريع مياه الأمطار والصرف الصحي، وماذا تحقق؟ كنت سأقتنع لو أن هناك متحدثاً إعلامياً يمكن التواصل معه، أما أن يتحدث كل عضو لتلميع نفسه وتحسين صورته.
لن أطالب بمقاطعة الانتخابات أو عدم الذهاب لتسجيل الأسماء أو حتى إعطاء الصوت للمرشحين، إلا أنني أرى أنها غير محفزة ومغرية، أعترف أنها أحد أشكال الديموقراطية الناقصة.
إعلامي وكاتب اقتصادي.
jamalbanoon@gmail.com