الحريري: في مجتمعنا الكثير من العنف وعلينا محاربته

يعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم جلسته الوداعية لهذا العام برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وعلى جدول أعماله ما تبقى من بنود من جلسة الأسبوع الماضي وأبرزها توسعة مطمري برج حمود وكوستا برافا للنفايات واستحداث مصنع لتسبيخها، إضافة إلى تعيين مستشارين برتبة سفير وطلب وزير الخارجية جبران باسيل رفع سن التقاعد وبصورة «انتقائية» لعدد من الديبلوماسيين من سن 64 سنة إلى 68 سنة أسوة بما هو معمول به بالنسبة إلى القضاة في وزارة العدل.
وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية أن توسعة مطمري برج حمود وكوستابرافا ستفتح الباب أمام مطالبة عدد من الوزراء باستيعاب نفايات قضاءي الشوف وعاليه في ضوء إقفال مطمر الناعمة في الأشهر المقبلة بذريعة أن من غير الجائز عدم إيجاد المطمر البديل من الناعمة الذي استوعب القسم الأكبر من النفايات لأكثر من 18 عاماً.
وبالنسبة إلى رفع سن التقاعد لعدد من الديبلوماسيين بصورة «انتقائية»، علمت «الحياة» أن طلب باسيل في هذا الخصوص سيلقى معارضة بسبب رفض وزراء أن يسري هذا الأمر على عدد من الديبلوماسيين دون الآخرين مهما كانت الاعتبارات، إضافة إلى أنه سيدفع بأساتذة الجامعة اللبنانية والمديرين العامين في إدارات الدولة إلى المطالبة بمعاملتهم بالمثل، وهذا ما سيرتب على الخزينة العامة المزيد من الإنفاق، لا سيما وأن بعض السفراء يستفيدون منه دون الآخرين، وبالتالي سيؤدي إلى الإخلال بالنظام الوظيفي المعمول به في القطاع العام.
قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري: «إننا نستطيع أن نتحدث كثيراً ضد العنف ونجد خطابات لا حد لها عن رفض العنف، حتى أن لدينا قوانين ترفض العنف والتعنيف، لكن فعلياً إذا نظرنا إلى المجتمع الذي نعيش فيه نجد أن هناك الكثير من العنف الذي لا بد من محاربته».
وكان الحريري يخاطب حضور افتتاح مؤتمر وطني حول «منع التطرّف العنيف من خلال التعليم» أُقيم في السراي الكبيرة، حيث أشار إلى أن «الدولة اللبنانية سعت إلى صوغ استراتيجية وطنية يشارك فيها المجتمع اللبناني بكل مكوناته السياسية والثقافية والاجتماعية، ابتداء من مشاركة الحكومة ب29 وزارة وصولاً إلى التشاور المجتمعي مع هيئات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية والجامعات».
وقال: «أردت أن تكون هذه الاستراتيجية وثيقة وطنية مجتمعية بمعايير دولية. فعملية وضع وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمنع التطرّف العنيف والتشاور الوطني بشأنه، أمر مهم جداً بالنسبة إلينا، وأرى أن من الضروري أن نضع استراتيجية، وأعرف أن فريق العمل عمل كثيراً مع الوزارات المعنية وغيرها، ويبقى المهم أن ننتقل إلى مرحلة التطبيق، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تعاون من الجميع. فالعنف مرفوض من الجميع، لكن كم هناك من عنف وتسلط في العالم وكم هناك من تعنيف؟ هذا الأمر يحتاج إلى ثقافة، وهذه الثقافة لا تأتي إلا حين يتوجه المرء إلى حل هذه الأمور في شكل علمي».
اجتماع وزاري
وترأس الحريري اجتماعاً للجنة الطاقة حضره الوزراء: علي حسن خليل، محمد فنيش، أيمن شقير، سيزار أبي خليل ويوسف فينيانوس، وتناول البحث موضوع إنتاج الطاقة عامةً ومسألة المناقصات بخصوصها.
وقال أبي خليل بعد الاجتماع: «بعد الإنجاز الكبير الذي حصل في ملف النفط، الحكومة تتناول بقية الملفات التي لا تزال عالقة، وأهمها موضوع إنتاج الكهرباء، انطلاقاً من معمل دير عمار إلى معملي الزوق والجية والمطالبات بتأهيل المعامل الموجودة، وشراء الطاقة من خلال المناقصات التي كانت جارية. وأنا اعمل على وضع خريطة طريق لهذا الموضوع لرفعها إلى مجلس الوزراء، وهناك اجتماع للجنة (غداً) الأربعاء لبحثها ولأخذ التوجّه بشأن كيفية السير في هذا الموضوع».
وعن سبب عدم مشاركة وزراء «القوات اللبنانية» في الاجتماع، قال أبي خليل: «كلف مجلس الوزراء لجنة وزارية في 2 تشرين الثاني الماضي لدرس كل هذه الملفات، والقوات ليسوا موجودين في هذه اللجنة، والسؤال يجب أن يوجه إليهم. نحن كمجموعة قوى سياسية لديها مصلحة اللبنانيين فوق كل اعتبار وهي في مجلس الوزراء تسعى لتأمين الكهرباء للبنانيين. إن استمرار الوضع السائد بخصوص مسألة الكهرباء وفي ضوء مناكفات ومماحكات سياسية أمر غير مقبول. نريد تأمين الكهرباء بأرخص سعر وبطريقة شفافة وهذا ما نفعله منذ عام 2010، وهذا ما سنستمر العمل فيه من أجل الوصول إلى تأمين الكهرباء».
وعما إذا كان الاتجاه لاستئجار البواخر لتأمين الكهرباء، قال: «سأعمل على وضع خريطة طريق لرفعها إلى اللجنة الوزارية لدرسها، ومن ثم تُعرض على مجلس الوزراء للسير بكل قطاع الإنتاج، إضافة إلى شراء الطاقة في وقت قصير».
ولفت إلى أن «هناك إيجابية من القوى السياسية الممثلة في اللجنة الوزارية، وهناك نيّة للسير بحل مشكلة الكهرباء، وأمل بأن يكون هذا الأمر معمّماً على كل مجلس الوزراء، كي نستطيع إنجاز الموضوع». وأشار إلى إمكان اللجوء إلى التصويت في حال لم يحصل التوافق.
والتقى الحريري وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، وبحث معهما في شؤون مالية واقتصادية. كما التقى الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك.
الاتحاد العمالي و «المصالح المستقلة»: إضراب مفتوح حتى تراجع رئيس الحكومة عن تعميمه
- دعا «الاتحاد العمالي العام» و «اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة»، رئيس الحكومة سعد الحريري إلى إلغاء التعميم الذي أصدره في شأن كيفية تطبيق سلسلة الرتب والرواتب باعتبار أنه ألغى للعمال حقوقاً مكتسبة كتعويض منحة الإنتاج وتعويض التفرّغ والساعات الإضافية. ونفّذ الأساتذة الثانويون المتمرنون في كلية التربية اعتصاماً أمام السراي الكبيرة، للمطالبة ب «البت بحقهم في ال6 درجات من قانون سلسلة الرتب والرواتب».
وكان الاتحاد العمالي والنقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والضمان الاجتماعي ومصالح المياه وعاملون في كهرباء لبنان وقاديشا والليطاني، نفذوا اعتصاماً أمام مقر الاتحاد العمالي العام.
وأعلن رئيس الاتحاد بشارة الأسمر ورئيس اتحاد المصالح المستقلة شربل صالح أمس، الإضراب العام المفتوح في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة كافة بما فيها المستشفيات الحكومية، وصولاً إلى الإقفال التام.
واعتبر الأسمر في مؤتمر صحافي أن «هذا التعميم خالف الدستور والقوانين المرعية الإجراء وقواعد الإنصاف والعدل ومبدأ المساواة أمام الأعباء الوظيفية».
وعدد الأسمر المخالفات، منها «مخالفة القانون الدستوري، إذ أجاز واضع التعميم لنفسه إضافة أحكام غير منصوص عنها في القانون لا سيما أن الصلاحية بسن القوانين وتعديلها مناطة بالسلطة التشريعية». وتحدَّث عن «وضع فرضيات في التعميم منها حال تدني أساس الراتب الشهري عن القيمة المحددة في الجداول». ولاحظ أن «التعميم أعطى المستخدمين في هذه المؤسسات زيادة وهمية كحالة غلاء المعيشة ثم عاد وطلب حسمها ما يعني أن النتيجة صفر، كما عاد ووزع الدخل الشهري على أشهر السنة وأعاد قسمته على 12 ما يعني أن السلسلة ستعتبر نقصاناً في الدخل الشهري». وقال إن «التعميم قرر إلغاء التعويض الشهري المقطوع وبدل التفرغ».
واعتبر الاتحاد أن «ضرب حقوق المستخدمين والعمال هو تهيئة لضرب هذه المؤسسات واتهامها بالتقصير وإضعافها لتفريغها من كوادرها البشرية تمهيداً للخصخصة القادمة على متن بواخر النفط».
أما صالح فرأى أن «التعميم ألزم المؤسسات العامة بالدوام الرسمي المعمول به في إدارات الدولة، في حين حرمهم من الدرجات الثلاث التي أعطيت لموظفي الملاك في الإدارات العامة».