النفط في أسبوع - تداعيات الصحوة العربية على السياسات النفطية

يتبين للوهلة الأولى أن النفط يلعب دوراً هامشياً في الانتفاضات العربية هذه السنة، إذ قلما نجد شعارات «نفطية» مرفوعة في تظاهرات الاحتجاج، كما حصل سابقاً. ويتركز الاهتمام العام بالنفط الآن، أولاً على تأثيرات انقطاع الإمدادات في الأسعار العالمية، كما هو حاصل اليوم بسبب أزمة ليبيا، ومدى استطاعة الدول النفطية الكبرى (خصوصاً السعودية) تعويض هذا النقص بنفوط تماثل النفوط الليبية نوعاً وفي الوقت المناسب، وثانياً على التحقيقات الجارية في مصر حول مبيعات الغاز الطبيعي إلى إسرائيل في مقابل أسعار مخفضة ورشاوى ضخمة. لكن ربما سيكون الأهم في هذا الإطار هو طبيعة العقود المستقبلية مع شركات النفط العالمية، فهل ستُحدث الصحوة العربية لعام 2011 تغيراً جذرياً في نوعية هذه العقود، وهل ستُبرَم بشفافية أكبر، وهل سيحصل توزيع أكثر عدالة للريع النفطي، وهل ستُخصص أموال النفط لمشاريع وخدمات مثمرة، بحيث نتوصل إلى موازنات شفافة ونعرف إلى أين يُخصص الريع النفطي، وهل ستتمكن الصحوات من التعامل مع هذه الأمور الأساسية في الاقتصاد والمجتمع العربيَّين، بعد الغبن الذي لحق بالفقراء والشرائح المهمشة في المجتمع طوال العقود الماضية، ما أدى، من بين أمور كثيرة، إلى تفشي البطالة بين الشباب الجامعي، ومن ثم صحوات 2011؟
ارتفعت أسعار النفط عن النطاق المنشود، أي 75 - 85 دولاراً للبرميل، لتستقر فوق متوسط يساوي مئة دولار منذ بداية العام. وتشهد أسعار الخام الأميركي ازدياداً مستمراً لثمانية شهور متتالية من دون انقطاع، ما يعني أن الزيادة بدأت قبل الصحوة العربية. لكن هذه الارتفاعات في الأسعار تواكبت أخيراً مع زيادة المخاوف في الأسواق العالمية من احتمال انقطاع الإمدادات وعدم التمكن من تعويضها، بدءاً من التظاهرات المصرية، مروراً بالثورة الليبية، وتوسع رقعة الصحوة العربية. وترجح التوقعات المبنية على المعطيات المتوافرة، استمرار الأسعار عند المستويات العالية الحالية، أي فوق متوسط مئة دولار للبرميل، وفي حال استمرار هذه المستويات العالية طوال السنة، فإنها ستؤثر سلباً في الاقتصاد العالمي الذي يحاول النهوض من آثار الأزمة المالية العالمية.
لكن هل ستبقى أسعار النفط مرتفعة فوق متوسط مئة دولار طوال السنة؟ هناك احتمالات واسعة النطاق لهذا السيناريو، ومردُّها إلى سببين واضحين: أولاً التدمير الذي أصاب منشآت الإنتاج والتصدير الليبية، وثانياً استمرار الانتفاضات العربية من دون أي مؤشر على قرب انتهائها. وصرح رئيس «مؤسسة النفط الوطنية الليبية» في بنغازي، وحيد بوغاصيص، بأن الإنتاج والتصدير سيتوقفان من حقلي مسلة وسرير لشهر على الأقل، إلى أن تُقوَّم آثار القصف عليهما، وكان مجمل إنتاج هذين الحقلين يبلغ نحو 400 ألف برميل يومياً من مجموع إنتاج ليبيا البالغ نحو مليون و700 ألف برميل يومياً. وبذلك سيتوقف تصدير النفط الخام من المناطق الشرقية التابعة للثوار.
هناك افتراضات متشائمة يصغي إليها المحللون والمضاربون، خصوصاً عند ازدياد معدل الأسعار. لكن معروف الآن، ومن خلال التجارب الواقعية، أن ثمة ضوابط في الأسواق تمنع تحقق السيناريوهات المتشائمة، ونحن نشير هنا خصوصاً إلى الدور الرئيس الذي تلعبه السعودية في توازن العرض والطلب في الأسواق العالمية في خلال الأزمات السياسية أو الطبيعية، عبر متابعتها معدلات المخزون التجاري في الدول الصناعية الكبرى، والزيادة والنقصان الفعليين في الطلب العالمي. وهذا يحصل طبعاً من خلال دور المملكة الواسع من خلال شركة «أرامكو السعودية» في مختلف الأسواق العالمية. وربما الأهم من هذا وذاك، هو الطاقة الإنتاجية الفائضة من النفط الخام للمملكة، والتي تُقدر في الأحوال الاعتيادية بنحو مليون ونصف مليون برميل يومياً، ووصلت في الفترة الأخيرة إلى نحو أربعة ملايين برميل يومياً، واستُعملت لسد النقص الحاصل نتيجة للنزاع الليبي.
ثمة شأنٌ بترولي آخر، برز في خضم الانتفاضات وأخذ حيزاً مهماً من اهتمامات المواطن العربي، وهو بيع مصر الغاز الطبيعي إلى إسرائيل في مقابل أسعار مخفضة ورشاوى ضخمة تلقاها بعض كبار المسؤولين، الأمر الذي أصر الشباب المصري على التحقيق فيه، وتجري اليوم في شأنه تحقيقات رسمية.
حاولت إسرائيل قبل عقدين من الزمن تقريباً، الحصول على الغاز الطبيعي من قطر، وفشل المشروع المقترح في مهده عندئذ لأسباب مختلفة، منها إصرار إسرائيل على الحصول على معدلات سعرية مخفضة للغاز أقل من تلك المتداولة في أوروبا في حينه، وساندت الديبلوماسية الأميركية وجهة النظر الإسرائيلية، إلا أن فكرة بيع الغاز القطري إلى إسرائيل بأسعار مخفضة رُفضت في صورة مطلقة من قبل السلطات البترولية القطرية عندئذ، ومن قبل القيادة السياسية في البلاد أيضاً. ولم يرَ المشروع النور، على رغم الضجة الإعلامية التي أثيرت حوله في حينه. وواضح الآن، أن إسرائيل لجأت بعد هذا الإخفاق إلى مصر لتزويدها الغاز الطبيعي، وذلك وفقاً لشروط وأساليب بدأت تتضح الآن.
السؤال الأهم مستقبلاً هو: ما هي آثار الصحوة على علاقة الدول العربية بالشركات النفطية الدولية، خصوصاً مع تحسن الأسواق لصالح المنتجين؟ هل سيُعاد النظر في طبيعة العقود ما بين الطرفين؟ والأهم من ذلك، هل ستتغير طريقة توزيع الريع النفطي على المواطنين، بحيث تكتنفها شفافية أكبر، وتتوسع رقعة المستفيدين من الريع المالي، وتنخفض نسبة الفساد؟
* مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية