بورصة الكويت تترقب الحكومة الجديدة

الكويت - رويترز - تترقب بورصة الكويت أسبوعاً جديداً يتوقع أن يشهد حسم تشكيل الحكومة الجديدة، التي كلّف رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح بتأليفها. وتعرّضت حكومات سابقة، رأسها الشيخ ناصر أيضاً، وهو ابن شقيق أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح، لانتقادات برلمانية.
ويقول مراقبون إن «بورصة الكويت» معنية أساساً باستقرار الحكومة التي تضطلع بتنفيذ خطة تمتد لغاية 2014 وتتضمن مشاريع قيمتها 30 بليون دينار كويتي (100 بليون دولار)، إضافة إلى توجهات وزيري التجارة والمال اللذين تنعكس قراراتهما في شكل مباشر على الشركات المدرجة، وبالتالي على تداولات البورصة.
وقال رئيس «جمعية المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية» محمد الطراح إن السوق تتفاعل حالياً مع تسريبات الأخبار عن التشكيلة الحكومية الجديدة. وأضاف أن هناك ترقباً لهذه الحكومة لأنها ستتولى عملية الصرف الفعلي لأموال الخطة الحكومية على المشاريع، وهو ما سينعكس إيجاباً على البورصة، خصوصاً قطاع المصارف الذي سيكون المستفيد الأكبر من هذه الأموال.
وقال الخبير في شؤون أسواق المال ميثم الشخص إن هناك حديثاً عن التوصل إلى اتفاق في شأن آلية تمويل مشاريع خطة التنمية، وهو ما سيؤثر على المصارف في شكل خاص. وأضاف أن المستثمرين لا يريدون صعوداً كبيراً في اسهم قطاع المصارف حتى لا يكون هناك تراجعاً كبيراً أيضاً.
لكن الخبير في شؤون أسواق الأوراق المالية محمد عباس الشوف اعتبر إن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة لن ينعكس لا سلباً ولا إيجاباً على تداولات البورصة، لأن التغيير «لن يكون في السياسات إنما في الأشخاص». وتابع إن «بورصة الكويت» لا ترى حالياً أي مؤشرات إيجابية أمامها سوى المحفظة الحكومية، مستبعداً أن يكون لهذه المحفظة تأثير كبير على البورصة كونها «لاعباً وحيداً».
ولفت الطراح إلى إن المحفظة الحكومية، اكانت ممثلة في صناديق «الهيئة العامة للاستثمار» أم في أموال «مؤسسة التأمينات الإجتماعية» هي التي تقوم حالياً بعملية انقاذ وتحاول الحفاظ على كيان البورصة وتحاول إظهارها في وضع جيد. وأضاف أن الشركات تريد الصعود الفعلي للأسهم وليس المصطنع وتأمل أن تنطلق قاطرة المشاريع الحكومية والعقود الجديدة بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح الشوف أن نسب التداول المتدنية التي تشهدها البورصة منذ أشهر تظهر الواقع الفعلي للشركات وللسوق الكويتية والأوضاع في المنطقة، مشيراً إلى أن الكثير من الشركات المدرجة «عايشة على العقارات والأسهم»، ولا إنتاج حقيقياً لها، وتابع إن حوالى 40 في المئة من الشركات المدرجة في «بورصة الكويت» ربما تحتاج إلى «عملية تصفية وإخراج من السوق».
وأقر الطراح بتدني قيم التداول اليومية في البورصة التي وصلت إلى ما بين 25 مليون دينار و30 مليون دينار يومياً، في حين كانت في أوقات سابقة تزيد على 100 مليون يومياً.
ولفت الشخص إلى إن الأسبوع الماضي شهد تداول 1.17 بليون سهم، بمتوسط يومي بلغ 43 مليون دينار، ارتفاعاً من 34 مليوناً في الأسبوع السابق، كما سجل المؤشر السعري ارتفاعاً مستمراً طوال الأسبوع.
وارتفع المؤشر الكويتي الأسبوع الماضي 79.2 نقطة، اي 1.23 في المئة، وكان للون «الأخضر» (أي الارتفاع) موقع السيادة على مدى أربعة أيام من التداول، ولم يتحول المؤشر إلى اللون «الأحمر» (أي التراجع) سوى في يوم واحد.