تراجع قطاعات رئيسة في البورصات العربية

تكبدت تسع بورصات عربية خسائر هذا الأسبوع، بقيادة السوق العُمانية التي تراجع مؤشرها 3.9 في المئة، فيما حققت بورصتان مكاسب، تتقدمها البورصة اللبنانية التي ازداد مؤشرها 2.1 في المئة واستقرت البورصة التونسية عند مستوى الأسبوع الماضي، وفقاً للتقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني» أمس. وعلى صعيد البورصات المتراجعة، حلت الكويتية ثانية بتراجع 3.4 في المئة، تلتها المصرية (2.7 في المئة) فالبحرينية والقطرية (2.1 في المئة لكل منهما) فالمغربية (1.7 في المئة) فالفلسطينية (1.2 في المئة) فالسعودية (1.1 في المئة) فالأردنية (0.3 في المئة). وكان المؤشر الآخر المتقدم هو الإماراتي (1.2 في المئة).
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أمس «ان الأداء العام للبورصات العربية جاء خلال الأيام الأخيرة ضمن المتوقع إذ استمر التآكل على أسعار الأدوات المتداولة وقيم التداولات وأحجامها، واتسعت التراجعات لتشمل كل القطاعات الرئيسة». وأرجع الأسباب إلى «عوامل فردية تتعلق بالمتعاملين الأفراد وعوامل نوعية تتعلق بضعف منافذ الاستثمار وفرصه التي تؤمّنها الظروف الاقتصادية القائمة وعوامل كمية تتعلق بحجم الأموال التي يرغب المتعاملون في استثمارها في البورصات وقدرتهم على تحمل الأخطار والخسائر ومقدار العوائد المتوقعة لتتناسب مع تلك الأخطار».
وعلى رغم التراجعات التي سجلتها البورصات العربية خلال الأيام الماضية، رأى السامرائي «أنها تبقى ضمن اطار التجاوب مع المؤشرات والدوافع الإيجابية وببطء، من دون العودة الى دوامة التراجعات الحادة، ويُعتبر هذا في حد ذاته من العوامل التي تجعل من إمكانية الاستمرار في تحقيق مزيد من النقاط الموجبة أمراً قابلاً للتحقيق مع الوقت في مواجهة ضعف المؤشرات الاقتصادية العالمية والإقليمية والحذر الشديد الذي تنتهجه الشركات في إدارة سيولتها».
ولفتت «صحارى» التي تتخذ من دبي مقراً إلى ان السوق السعودية شهدت أسبوعاً متوازناً على رغم ميل المؤشر الى التراجع في آخر أيام التعاملات، خصوصاً مع استكمال اعلان الشركات عن نتائجها الربعية، وغياب اي مؤثرات كبيرة في السوق او الشركات باستثناء بعض العقود المعلنة، فحافظت السوق على توازنها مع تحركات البورصات العالمية. وشهدت السوق تداول 1.14 بليون سهم بقيمة 28 بليون ريال (7.5 بليون دولار)، استحوذ منها قطاع التأمين على 23 في المئة. وارتفعت أسعار أسهم 55 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 73 شركة. واحتل سهم «مصرف الإنماء» المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بواقع 2.54 بليون ريال تلاه سهم «كيان للبتروكيماويات» بواقع 1.53 بليون ريال.
وسجلت السوق الأردنية تراجعاً جديداً في ظل تراجع قطاع الصناعة على رغم ارتفاع التداولات الى 44.1 مليون دينار (62 مليون دولار) هذا الأسبوع من 31.8 مليون دينار الأسبوع الماضي. وشهدت السوق تداول 114.5 مليون سهم بقيمة 220.7 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 51607 صفقات، استحوذ منها القطاع المالي على 140 مليون دينار وبنسبة 63.5 في المئة من إجمالي القيمة. وازدادت أسهم 65 شركة في مقابل انخفاض أسهم 102 شركات.
وشهدت البورصة المصرية أسبوعاً متذبذباً متأثرة بميل المتعاملين إلى سحب استثمارات مدينة مع انتهاء الشهر وبتراجعات البورصات العالمية وباستمرار ادارة البورصة المصرية في إصدار قرارات تنظيمية مفاجئة. وتلقت السوق صدمة من قرار هيئة الرقابة المالية غير المصرفية تنظيم التأمين على الشركات ما أربك موازنات 95 في المئة من الشركات المدرجة. وألقى القرار ظلالاً سلبية على التعاملات، خصوصاً أنه أعقب قرار وقف التداول ل 23 سهماً.
وتراجعت السوق البحرينية بقيادة قطاع الاستثمار بالتزامن مع انخفاض التداولات، وشهدت السوق تداول 8.54 مليون سهم بقيمة 1.58 مليون دينار (4.16 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 480 صفقة. وتراجعت كل القطاعات باستثناء قطاعي الصناعة، والسياحة والفنادق اللذين استقرا عند اغلاقاتهما السابقة.
وأنهت السوق الكويتية أسبوعها على تراجع جديد متأثرة بنتائج الربع الثالث للشركات التي دفعت إلى عمليات بيع هوت بأسعار كثير من الأسهم، ما أعاد إلى السوق حال الخوف التي شهدتها مع بداية الأزمة المالية العالمية. وشهدت السوق تداول 1.43 بليون سهم بقيمة 275.5 مليون دينار (958 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 26755 صفقة، استحوذ منها قطاع الاستثمار على تداول 593.8 مليون سهم بقيمة 80.2 مليون دينار. وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 120 شركة واستقرت أسعار أسهم 62 شركة.
وتراجعت السوق العمانية بعد ان استهلت الأسبوع بارتفاع لم يدم سوى ليوم، لتتهاوى بعد ذلك السوق بفعل جني الأرباح وانجرار المؤشر خلف مؤشرات المنطقة. وشهدت السوق تداول 125.4 مليون سهم بقيمة 101.7 مليون ريال (264 مليون دولار) وبلوغ المعدل اليومي لحجم التداول 21.6 مليون ريال. وصعدت أسهم ثماني شركات في مقابل انخفاض أسعار أسهم 48 شركة بينما استقرت أسعار أسهم 14 شركة.
وسجلت السوق القطرية تراجعاً جماعياً لقطاعات السوق كان في مقدمها قطاع التأمين بنسبة 4.46 في المئة. وجرى تداول 49.6 مليون سهم بقيمة 1.4 بليون ريال (384 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 27876 صفقة، استحوذ منها قطاع الخدمات على تداول 30.8 مليون سهم بقيمة 818.7 مليون ريال. وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 27 شركة بينما استقرت أسعار أسهم أربع شركات.