طرح ثلاثة نواب من حزب المحافظين تعديلاً لمشروع قانون انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، يتيح تسوية مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي في شأن موعده، لتفادي تعرّضها لنكسة أخرى في مجلس العموم (البرلمان). وحددت حكومة ماي في مشروع قانون «بريكزيت» موعداً لسريان الانفصال، في 29 آذار (مارس) 2019. لكنّ المعارضة ونواباً محافظين رفضوا الأمر، معتبرين أن تحديد الموعد مسبقاً قد يضعف موقف لندن في المفاوضات مع بروكسيل، كما قد يحول دون إبرام اتفاق. وقدّم ثلاثة نواب محافظين تعديلاً لمشروع القانون، يبقي تاريخ 29 آذار 2019، لكنه يجيز تعديله في حال تواصلت المفاوضات مع الأعضاء ال27 في الاتحاد بعد هذا الموعد. وصاغ النص النائبان اوليفر ليتوين وبرنارد جنكين اللذان تتناقض مواقفهما في شأن «بريكزيت». ولم تبدِ الحكومة تأييداً لهذه التسوية، لكنها استطلعت الآراء لدى المحافظين وتبدو مستعدة لدعم النص لتفادي إهانة أخرى في البرلمان الذي تحظى فيه بغالبية ضعيفة. وكانت الحكومة خسرت الأربعاء تصويتاً أقرّ ضرورة إخضاع أي اتفاق نهائي يُبرم في شأن «بريكزيت»، لمصادقة إلزامية في البرلمان، بعد تمرد 11 نائباً من الأكثرية، بزعامة دومينيك غريف، صوّتوا لمصلحة المعارضة. وقالت سارة والاستون، وهي من النواب المتمردين: «نحن راضون لرؤية أن الحكومة أخذت في الاعتبار مخاوفنا وستدعم» التعديل. وأوردت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية أن التصويت أغضب مؤيّدين ل «الطلاق» مع الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضاً «تهديدات بالقتل» طاولت غريف. وقال النائب للصحيفة: «ما يقلقني هو أن الجوّ محموم لدرجة أنه يجعل الناس لا يستمعون الى ما يُقال خلال النقاش. وأي سؤال يُطرح في شأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (ينتهي) باعتباره نية للتخريب». وأسِف ل «استخدام أشخاص عبارات تحمل أحياناً تهديدات بالقتل». كما انتقد أسلوب صحيفة «ديلي ميل»، المؤيّدة «بريكزيت»، في تغطية التصويت الأربعاء، إذ نشرت في يوم سابق صورة للنواب ال11 المتمردين على إرادة ماي بعنوان: «هل أنتم فخورون بأنفسكم؟». ورأى غريف، وهو مدع سابق، أن ذلك «يحضّ على إخفاء المشكلات الحقيقية» في البلاد. وأضاف: «الجميع يشحذ سكينه، لكن ذلك لا يقلقني. إنني في البرلمان للقيام بواجبي تجاه من انتخبني وتجاه بلدي». وأكدت النائب أنطوانيت ساندباك، وهي من المتمردين ال11، تلقيها أيضاً تهديدات «غير مباشرة» بالقتل، مثل قول «ستحصلين على ما تستحقين».
