تسوية في مجلس العموم البريطاني لتعديل قانون «بريكزيت»

طرح ثلاثة من النواب المحافظين أمس (الجمعة) تعديلاً لمشروع قانون انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي (بريكزيت) يفتح المجال لتسوية مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن موعده لتفادي تعرضها لنكسة أخرى في مجلس العموم.
وحددت حكومة ماي في مشروع قانون «بريكزيت» موعداً لسريان الانفصال في 29 آذار (مارس) العام 2019، الامر الذي رفضته المعارضة وعدد من النواب المحافظين باعتبار ان تحديد الموعد مسبقا قد يضعف موقف لندن في المفاوضات مع بروكسيل، حتى انه قد يحول حتى دون ابرام اتفاق.
وتقدم ثلاثة نواب في الحزب المحافظ لمشروع قانون يبقي تاريخ 29 اذار (مارس) 2019 لكنه يجيز تعديله في حال تواصلت المفاوضات مع الاعضاء ال27 في الاتحاد بعد هذا الأجل.
وفي مؤشر على احتمال حصول التعديل على تأييد الكثير من النواب، صاغ النص النائبان اوليفر ليتوين وبرنارد جنكين اللذان تتناقض مواقفهما بشأن «بريكزيت».
ولم تعبر الحكومة التي تتمتع بأكثرية ضعيفة في البرلمان عن تأييدها لهذه التسوية، لكنها استطلعت الاراء في صفوف المحافظين وتبدو مستعدة لدعم النص لتفادي إهانة جديدة في مجلس العموم.
وكانت الحكومة خسرت الأربعاء الماضي تصويتا أقر ضرورة إخضاع اي اتفاق نهائي يبرم في شأن «بريكزيت» لمصادقة الزامية في البرلمان، بعد تمرد 11 نائبا من الاكثرية صوتوا لصالح المعارضة.
وقالت سارة والاستون وهي من النواب المتمردين «نحن راضون لرؤية ان الحكومة اخذت في الاعتبار مخاوفنا وستدعم» هذا التعديل، بعدما اعلنت عن نيتها التصويت لصالح النص.