موسكو تشترط توحيد الجيش الليبي لرفع حظر السلاح

نقلت وكالة الإعلام الروسية أمس، عن سفير روسيا في ليبيا إيفان مولوتكوف قوله إن بلاده مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة لحل الأزمة الليبية، «شرط أن تكون الرغبة متبادلة».
وحضّ مولوتكوف الليبيين على «تشكيل جيش ليبي موحّد»، للبدء في إجراءات رفع حظر دولي على توريد السلاح إلى ليبيا، مشيراً إلى أنه «لا ضمانات بعد على أن السلاح المقدم إلى ليبيا لن يصل في نهاية الأمر إلى أيدي الإرهابيين».
ولفت إلى أن الحديث عن دعم روسيا قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، «غير صحيح». وقال: «أعلنّا مراراً أن روسيا لا تؤيد أياً من الجانبين، بخاصة على حساب مصالح المشاركين الآخرين في النزاعات الحالية بين الليبيين، والتي ينتمي إليها المشير من دون شك، والتي لا يزال تأثيرها في جزء كبير من المجتمع الليبي كبيراً جداً».
وشدد السفير الروسي على أن موسكو «لا تريد تهميش أي من اللاعبين الليبيين، ما عدا الجماعات الإرهابية مثل داعش، فضلاً عن ذلك تحاول دفع جميع الأطراف الذين يسمون أنفسهم وطنيين للحوار، والبحث عن القواسم المشتركة لمصلحة البلد».
من جهة أخرى، زار رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج تونس أمس، حيث التقى الرئيس الباجي قائد السبسي في قصر قرطاج بالعاصمة التونسية، وتناول معه العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في ليبيا. وأكد الرئيس التونسي «عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين ودعم تونس مسار التوافق في ليبيا ومبادرة مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة»، آملاً بأن يحقق الليبيون تسوية سياسية تستند إلى اتفاق الصخيرات السياسي. كذلك شدد السراج على أن «اتفاق الصخيرات» يُعدّ الأرضية الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار.
وكان مجلس الأمن الدولي أكد أيضاً في اجتماعه أول من أمس، أن الاتفاق السياسي الليبي الموقّع بمنتجع الصخيرات المغربي في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2015 «يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا»، وذلك عشية مرور سنتين على توقيعه.
وقال في بيان توافق عليه أعضاء المجلس ال15، إن «تطبيقه (الاتفاق) يبقى المفتاح لتنظيم انتخابات وإنهاء الانتقال السياسي. مع رفض تحديد آجال من شأنها أن تعرقل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة».
وأتاح اتفاق الصخيرات بين الأطراف الليبية تشكيل حكومة وفاق وطني بقيادة السراج. وعلى رغم نجاح هذه الحكومة في بسط سلطتها في العاصمة طرابلس وبعض مدن غرب ليبيا، فهي لا تسيطر على مناطق واسعة من البلاد. ولا يزال البرلمان الليبي المنتخب والمستقر في شرق البلاد ويدعم المشير حفتر، يرفض منح الثقة لهذه الحكومة. وأضاف البيان أن «مجلس الأمن يعترف بالدور المهم الذي يقوم به فائز السراج، وكذلك باقي القادة الليبيين الذين يدفعون باتجاه المصالحة الوطنية». وأكد أنه «ليس هناك حل عسكري للأزمة» و «على جميع الليبيين احترام وقف النار.
وتابع البيان أن «مجلس الأمن يحض بشدة الليبيين جميعاً على مضاعفة الجهود، للعمل معاً بروح من التسوية والانخراط في شكل عاجل وبناء في العملية السياسية الشاملة». وأضاف أن «أي تأخير جديد لن يكون من شأنه سوى تمديد آلام الشعب الليبي»، مشجعاً الليبيين على التوجه إلى صياغة دستور جديد.
وأكد مجلس الأمن «أهمية توحيد القوات المسلحة الليبية وتعزيزها تحت إشراف مدني».